أنقرة "وكالات الانباء": وافق البرلمان التركي علي طلب الحكومة بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر . وكانت الحكومة التركية قررت تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. في حين تظاهر نحو ألفي شخص في شوارع إسطنبول رفضا لنتيجة الاستفتاء علي توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد بادرت تركيا إلي إعلان حالة الطوارئ بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها. ويأتي تمديد حالة الطوارئ بعد استفتاء شعبي أجري في تركيا الأحد الماضي أسفر عن تأييد توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 51.4% وسط تشكيك من المعارضة والمراقبين الدوليين في نزاهة النتيجة. في الوقت نفسه دعت المفوضية الأوروبية. تركيا إلي إجراء تحقيق شفاف في مزاعم وقوع مخالفات خلال الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي علي التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تعزز من سلطات الرئيس التركي. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس - في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - إن علي تركيا أن تدرس الخطوات القادمة بحرص شديد. كما حث كل الأطراف المعنية علي ضرورة ضبط النفس. وكان مراقبون دوليون قد قالوا - أمس - إن الاستفتاء قد شابه سلسلة من المخالفات. حيث ذكرت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا أن الاستفتاء "لم يرق إلي المعايير الدولية ". بدورها. أوضحت بعثة المراقبة الدولية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن قرار لجنة الانتخابات في تركيا بالسماح بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي قوض ضوابط هامة ضد التزوير. في الوقت نفسه قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو. إن دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي "ليس مطروحا علي الطاولة" في الوقت الراهن. ونوه - في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا الايطالية" إلي أنه "علي أي حال. فإن أي قرارات مستقبلية بشأن احتمالية إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا من شأنها أن تبعدها أكثر" عن أوروبا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لوح باستفتاء لإعادة العمل بعقوبة الاعدام في بلاده. وذلك إثر موافقة أغلبية تركية ضئيلة علي إصلاحات دستورية لتغيير نظام الحكم من النظام البرلماني إلي الرئاسي.
