هل تحول مجلس النواب إلي مصدر لاثارة المشاكل والأزمات وترك مشاكل المواطنين الطاحنة بدون حلول لتستمر المعاناة وأين هو من القضايا الملحة التي تهم الناس ولماذا كل اهتمامه بتفجير الصراعات مع فئات عديدة من المجتمع بداية بالصحفيين ومرورا بالأطباء وانتهاء بالقضاة في الأزمة الأخيرة. "المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع مختلف الاطراف ورصدت الاتهامات إلي النواب ورد الأعضاء وتبريرهم لهذا المسلك!! الغالبية تتهم المجلس بأنه تسبب في حالة من الاحتقان في المجتمع لعدم ادراكهم لدورهم الحقيقي وان انحيازهم الدائم للمستثمرين والتجار علي حساب الطبقة الوسطي بدليل تركهم للغلاء الطاحن والأسعار الملتهبة واهتمامهم فقط بشراء السيارات المصفحة وزيادة مكافآتهم. أضافوا ان النواب تركوا المواطن يعاني من أجل لقمة العيش وتفرغوا للصراعات ولم يقتربوا من مآسي الصحة والتعليم مما يمثل خطورة علي الوطن ككل. أما النواب فيدافعون ويصفون أنفسهم بالأبرياء وان حالة الصدام تعود إلي خلل في تحديد الأولويات يسأل عنه الأغلبية واللجنة العامة للمجلس وان استعراض العضلات من جانب بعضهم يسيء للجميع مؤكدين ان فكر الانقسام الذي يمارسه البعض منهم يجعلهم في مرمي الانتقاد الدائم. * أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة وعضو مجلس الشعب سابقا يؤكد ان الكثيرين صدموا في اداء هذا المجلس الذي يفتعل الأزمات مع قطاعات عديدة من المجتمع مثل القضاة والصحفيين والأطباء حيث قام بمناقشة قوانين خاصة بهم وهم الأقدر علي معرفة احتياجاتهم في القوانين ومع ذلك رفض الاستماع لأصواتهم ودخل في صدام معهم ليس هذا فقط بل انه في المقابل لا يعطي أي اهتمام بالقضايا الكبري والحقيقة التي تهم غالبية المواطنين والنتيجة لذلك ما نراه من رفض شعبي كبير لممارسات هذا المجلس. اضاف ان المجلس يخلق حالة من الاحتقان في المجتمع بالدخول في خلافات مع فئات عديدة وهذا انعكس علي الأداء في كافة قطاعات الدولة ومنها الجانب الاقتصادي الذي وصلت فيه أرقام المديونية الخارجية علي سبيل المثال 86 مليار دولار ناهيك عن المديونية الداخلية التي تتجاوز هذا الرقم باضعاف فلماذا لم يهتم مثلا المجلس بهذا الجانب ويراقب ويناقش السياسات الحكومية التي أدت إلي دخولنا في مرحلة الخطر. أشار إلي أن المشكلة الأساسية في هذا المجلس أنه لا يعي دوره الحقيقي المتمثل في الرقابة والتشريع من خلال قنوات معروفة للجميع فأين هو مثلا من الغلاء الفاحش الذي يكتوي بناره الأغلبية الكاسحة من المواطنين. أوضح ان هذا المجلس يدخلنا في دوامة من المشكلات المفتعلة التي لا تسمح ظروفنا الحالية باستمرارها وهو هنا يلعب هذا الدور ويمارسه باتقان ليظل المواطن مهمومًا بهذه المشكلات المفتعلة ليصرفه عن مشاكله الحقيقية المتمثلة في تدني الكثير من الخدمات وعلي رأسها التعليم والصحة ولكن لأن المواطن المصري أصبح علي درجة عالية من الوعي السياسي يستوعب هذا المسلك جيدا ويري ان هذا المجلس خذله ولم ينفذ أي سياسات تساهم في الحد من المعاناة التي يعيش في ظلها. أضاف ان المجلس استغل حالة الفراغ السياسي التي نعيشها بسبب عدم وجود احزاب سياسية قوية قادرة علي قيادة الجماهير واصبح هو اللاعب الرئيسي والوحيد وهو ما يفقد المواطنين مجرد حتي وجود أمل لديهم في الإصلاح حيث اصبح الجميع متأكدا ان مجلس النواب بالطريقة التي يتم بها ادارة العمل بها وبالسياسات الحكومية التي يقوم بتمريرها والدعاية لها يضر بالاستقرار أشد الضرر حيث ان النتائج المترتبة علي ذلك ستكون وخيمة علي الجميع لأن حالة الاحتقان التي يعيشها الجميع الآن تؤدي إلي طريقين لا ثالث لهما فاما انتفاضات شعبية عشوائية أو عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية وهذا ما لا يريده حتي أكثر المعارضين شراسة لأن الخاسر الوحيد لذلك هو الوطن نفسه. أزمات متلاحقة * عبدالله المغازي مستشار رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري.. قال رغم مضي حوالي عام علي بداية عمل البرلمان الا انه شهد أزمات متلاحقة سواء بداخله من خلال بعض الأعضاء الذين يقومون بتصرفات تثير الرأي العام وخروج البعض عن قواعد وحدود الممارسة البرلمانية وفي الخارج تصدير أزمات مع سائر المؤسسات ما بين الاعلام والقضاء والأطباء وغيرهم. أضاف ان الصورة الذهنية للبرلمان لا تنفصل كثيرا عما يشهده المشهد السياسي العام الذي أصبحنا نجد فيه كل المؤسسات لا تدافع عن مصالح الدولة والمواطنين ولكن تدافع عن نفسها وحماية مكتسباتها وتهاجم بشدة من يقترب منها وتناسوا ان الشعب هو صاحب السيادة والسلطة. أشار إلي أنه لم يكن يتوقع أن تحدث هذه الصدامات من جانب البرلمان مع كافة مؤسسات الدولة الأخري وترك الأمور تتفاقم حتي نشعر أننا نعيش حالة حرب بين مختلف المؤسسات وليس تعاوناً وتناغمًا فيما بينها من أجل مصلحة الوطن بينما المفترض أن ينأي البرلمان بنفسه عن هذا الأمر فدوره الاساسي والحقيقي حماية مصالح الشعب وكان من المفترض ان تكون في مقدمة أولوياته التشريعية انه عندما يناقش قانون يتعلق بالسلطة القضائية ان يشترك معه اصحاب الشأن الحقيقيين ولم يتعظ مما حدث لبرلمان الإخوان عندما اصطدم بالسلطة القضائية. تساءل ما هي الضرورة لأن يضع في مقدمة أولوياته مناقشة اتفاقية تيران وصنافير وقانون السلطة القضائية رغم ان هناك مشروع قانون للاستثمار يوجد لديه منذ نهاية العام الماضي ولم يقدم له مناقشته. قال ان المجلس يفتقد الحس السياسي تجاه الكثير من الأمور حيث لا يراعي تحقيق حالة من التوازن القادرة علي تحقيق السلام الاجتماعي لأن هناك بعض الأعضاء الذين تضخمت لديهم الذات وأصبحوا غير قابلين لأي نقاش أو معارضة وهذا مكمن الخطر. اضاف ان الاهتمام بإثارة المشاكل بعيدا عن "لقمة العيش" وحالة المعاناة التي يعيشها الشعب المصري بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة جعل البرلمان منفصلا عن المواطن وهذا ما أوجد حالة من الغضب لدي قطاعات كبيرة من المواطنين بعد أن خذلهم من وثقوا فيهم. اعتداء ساخر * د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع سابقا يري ان مجلس النواب يمارسون حالة يمكن ان نطلق عليها عدم اليقين بمعني انهم لا يعون حدود دور النائب وحدود المجلس ككل ولذلك ارتكبوا اخطاء فادحة تمثلت في الرضوخ لبعض الأصوات العالية مثلها حدث في مناقشة قضيتي الاستثمار والتسعيرة الجبرية حيث خضعوا لرأي المستثمرين والتجار علي حساب مصلحة المواطن ونفس الأمر حدث أثناء مناقشة قانون الرياضة. اضاف انهم تعاملوا مع القضاة بعدم لياقة وتدخلوا في قانون السلطة القضائية وجعلوا اصداره بسرعة الصاروخ بدون أي ضرورة مما جعل الكثيرين يجزمون ان الأمر يهدف في النهاية إلي اقصاء بعض المستشارين وتوصيف ما فعلوه يمثل تدخلا سافرا في الشأن القضائي واعتداء علي استقلال القضاء ومخالفا للمادة 185 من الدستور التي تؤكد ان كل هيئة قضائية تقوم علي شئونها. قال ان اداء البرلمان مرتبك ويعطي صورة في الخارج عن ان مصر ككل تعيش حالة من الارتباك والأخطر انه رغم تصريحات بعض النواب ان مصر بحاجة إلي ثورة تشريعية لعشرات القوانين التي صدرت في الخمسينيات ولم تعد صالحة للتطبيق أو حتي إجراء تعديلات فيها ولكن تحتاج إلي التخلص منها واستبدالها بقوانين تواكب الظروف الحالية. اضاف وما يحدث عكس ذلك تماما في دليل واضح علي وجود حالة من الانفصام بين التشريع ومتطلبات المواطنين وهذا ما سوف يولد احساساً لدي الكثيرين بالظلم وهو أخطر ما يهدد الدولة اضافة إلي أن المشهد داخل المجلس أصبح قريبا من الغوغائية فهناك من يصرخ ومن يخاف ومن يعترض بدون أسباب واضحة وعلي رئيس البرلمان أن يراجع هذا المسلك والوضع الحالي لأن استمرار هذا الأمر يجعل من المجلس عبئا علي مصر وليس داعما لها. عدم النضج * د.خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء يصف ممارسات النواب بعدم النضوج وعدم الألمام بالدستور أو القوانين بدليل تدخلهم في الشأن الجامعي عندما طالبوا بعزل رئيس احدي الجامعات رغم ان الجامعات كيانات مستقلة ونفس الشيء عدم منح المعالجين الطبيعيين لقب طبيب ثم لقب استشاري دون أي دراسة في دليل صارخ علي عدم معرفتهم بحدود مسئولياتهم وتحدوا كل السلطات بالتدخل في شأنهم دون مراعاة للمصلحة العامة. اضاف ان المجلس يفتقد لمعرفة الحد الفاصل بين دوره ودور الجهات الأخري مما يؤدي إلي حالة من الصدام وحالة من سوء الأداء. قال لا أعرف السبب في عدم استعانة المجلس بالخبرات المختلفة كمستشارين لاضاءة الطريق أمامهم وحتي يحدث التوازن بين السلطات الذي هو الأساس في نظم الحكم وأركان الدولة وليس تعدي سلطة علي أخري. تساءل أين دورهم في علاج المشاكل الطاحنة للصحة والتعليم حيث انهما اخطر ما يهدد المجتمع ورغم ذلك لم يقدم المجلس علي اصدار أي تشريع يعالج السلبيات الخطيرة فقد اكتفوا بالسعي لابرام صفقات برلمانية دون أي اهتمام بمصالح الأغلبية بدليل تأخر قوانين خاصة بالاستثمار والصناعة والزراعة والمحليات حيث كان من المفروض ان تكون علي رأس أولوياتهم بدلا من الدخول في صراعات تهدد استقرار الدولة ومؤسساتها ويجعل الكثيرين يؤكد ان ما يحدث هو افساد وليس اصلاحًا مما يجعلنا نتساءل هل حدث خطأ بالغاء مجلس الشوري الذي كان يضم خيرة الخبرات ويدرس القوانين قبل احالتها للبرلمان وحتي نتلافي هذه الأخطاء ونحقق مصالح الأغلبية. فقدان الثقة * نبيل زكي القيادي بحزب التجمع قال ان المراقب للمشهد لاحظ ان المجلس لا هم له الا اصطناع الأزمات مع فئات مختلفة فعلي سبيل المثال قانون الاعلام الموحد الذي أقره الصحفيون منذ فترة طويلة لا يوجد اهتمام به وعدم المحاسبة الجادة للوزراء وترك منظومة الصحة تواصل الانهيار دون تدخل مما جعل المواطن يئن ويفقد الثقة في هذا المجلس. اضاف ان المجلس ترك مشاكل الغلاء الطاحن والأسعار الملتهبة وتفرغوا لبحث زيادة مكافآت الأعضاء واعفائها من الضرائب وشراء سيارات مصفحة بملايين الجنيهات لتحدث فجوة كبيرة بينهم وبين الجماهير حيث الجميع يشعر انه لا يوجد لديهم ادني اهتمام بمعاناة الشارع المصري. أوضح انهم يشعرون بأنهم فوق النقد بدليل تقديم المجلس لبلاغ للنائب العام ضد أحد الصحفيين في سابقة لم تحدث في الحياة البرلمانية من قبل. اختلاف المنهج * المهندس هيثم أبوالعز الحريري عضو مجلس النواب يرفض اتهام "النواب باختلاق الأزمات مؤكدا ان المشكلة الأساسية تتمثل في الخلاف حول الأولويات التي يجب أن يناقشها المجلس ويعطيها الاهتمام الأكبر من وقت وجهد الأعضاء الذين لا خلاف علي انهم جميعا يسعون إلي الإصلاح ولكن مع اختلاف المنهج لتحقيق ذلك. اضاف ان هناك أمثلة عديدة حول هذه الأولويات فلا خلاف حول الحاجة إلي تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية وكذلك قوانين تنظيم مهن الصحافة والإعلام والطب ولكن الخلاف هنا حول توقيت المناقشة فتأخير هذه القوانين لن تكون خسائره كبيرة علي عكس الاصرار علي مناقشتها في توقيت معين وباستبعاد أطراف هذه المهن من المناقشة. أوضح انه في الوقت الذي يصر المجلس علي مناقشة قضايا معينة يهمل مناقشة قوانين في غاية الأهمية مثل قانون الحضانة للطفل واستبدال الاستضافة بالرؤية وكذلك قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وسواء اتفقنا مع البنود التي يتضمنها أو اختلفنا الا انه في النهاية تم تأجيل مناقشته لأن مشروع القانون آثار الرأي العام فتمت عملية التأجيل أي ان المجلس إذا أراد تأجيل قضية ما يستطيع!! اشار إلي اننا يجب هنا ان نفرق بين المجلس ككيان وبين الأعضاء أنفسهم فالأعضاء ليسوا مسئولين عن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها بل هناك اللجنة العامة والأغلبية حيث ان هؤلاء من يحددون مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها وبالتالي لا يجب ان يحاسب الأعضاء مع اختلاف توجهاتهم عن هذا الأمر. أكد ان هذا الخلاف حول الأولويات جعل هناك أزمة بين المواطن والعضو البرلماني فالأول يري ان المجلس ككل لم يكن علي المستوي الذي كان ينتظره وأصبح يصب غضبه علي المجلس ككل وليس علي الذين كانوا وراء سوء اختيار الأولويات والعضو من جانب آخر يري انه يبذل الكثير من الجهد من أجل المواطن ولكن لا يري صدي لهذا الجهد. حذر في الوقت نفسه من يقود هذا المسلك إلي فقدان الثقة من جانب المواطن في المؤسسة التشريعية أو في أي مؤسسة من أركان الدولة مثل المؤسسة القضائية أو مؤسسة الرئاسة أو غيرهما من أركان الدولة الأساسية لأن هذا يعني ببساطة هدم الدولة والبديل الديمقراطي لذلك الا يكون الهجوم علي الجميع ولكن علي المتسبب في الخطأ ونسعي جميعا إلي تصويبه لأن الدولة تستمر وتقوي بتكامل وتناسق الجهود بين مختلف المؤسسات وليس باضعاف مؤسسة لصالح مؤسسة أخري. أهل الاختصاص * د.آمنة نصير عضو مجلس النواب.. أكدت ان الأزمات التي حدثت بسبب الممارسات البرلمانية تعود إلي تصرفات بعض الأعضاء التي تخلو من الحكمة ومراعاة استقرار مؤسسات الدولة وهذا ليس في مصلحة مصر خاصة علي الصعيد الخارجي وتحديدا فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية وحالة التسرع التي انتهجها البعض لتمرير القانون بعيدا عن التأني المطلوب وأهل الاختصاص. اضافت ان الدستور صريح وواضح في هذه الجزئية حيث ينص علي استقلال القضاء بينما القانون والملابسات التي صاحبت مناقشته يبتعد عن ذلك وللأسف في بعض الأحيان لا يحرص مجلس النواب علي الاستفادة من أهل الخبرة والقانون ويبدو الأمر كأنه مسألة استعراض عضلات من جانب البعض ولا نسأل عن ذلك لأنه أمر مرفوض وغير مقبول لأنه من المفترض ان البرلمان يتبادل الاحترام والتقدير مع كافة المؤسسات. أوضحت ان التصريحات التي تخرج من بعض النواب تتسبب في أزمة مع الأطراف الأخري لأنها لا تتلاءم مع القانون أو مواد الدستور وهو ما يضع أعضاء المجلس ككل في صورة غير العالمين بما لهم أو عليهم من حقوق وواجبات وهذا غير حقيقي لأن البرلمان يضم خبرات وقامات يجب الاستفادة منها. الاستعانة بالخبرات * اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب.. رفض من جانبه تعميم الصورة السلبية عن الأداء علي جميع النواب قائلا: صحيح ان هناك فكرا بالمجلس بدأ يثير الخلافات والمشاكل ويؤدي للانقسام مما يجعل المجلس في مرمي الانتقاد من خارجه لكن في نفس الوقت هناك نواب حريصون علي الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للمواطن. اضاف هناك بعض القوانين تحتاج بالفعل إلي الاستعانة ببعض المتخصصين وأهل الخبرة لأن ذلك يجنب المجلس الصدام والتراشق مع المؤسسات الأخري مثلما هو حادث الآن. طالب النواب الذين يخرجون عن المألوف ان يشاهدوا جلسات البرلمانات الدولية والافريقية ليتعلموا كيف ان الجميع يلتزم بمبدأ الاستماع للرأي الآخر حتي يتم تصويب أي اخطاء منذ البداية ولا نتركها تتفاقم لأن كثرة الاتهامات التي توجه إلي تصرفات النواب يفقدهم ثقة المواطن وقبلها مصداقيتهم. أوضح ان البرلمان لا يعمل لصالح أحد ولكن لصالح المواطن ولكن هذا لا يظهر للمواطنين مع كثرة المشاكل التي وقع فيها البرلمان مؤخرا ويسأل عن ذلك رئيس البرلمان والأمانة الفنية حيث انهما المعنيان بتصويب المسار.
