خلق مشروع قانون السلطة القضائية حالة من التوتر الشديد بين جناحى العدالة "القضاة والمحامين"، الأمر الذي كان سببا في اشتعال المظاهرات خلال الفترة الماضية، لم ينهها إعلان المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رفضه المادة 18 المثيرة للجدل، التي تجيز حبس المحامين، أو ما تناقله مرشحون لمنصب نقيب المحامين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يوافق على مشروع القانون، وأن البرلمان القادم هو الذي سيقوم بالبت فيه. ومع استمرار حالة الاحتقان بين الطرفين، يلقي كل منهما بالمسئولية على الآخر بالوقوف وراء حالة الشلل التي أصابت المحاكم خلال الفترة الماضية، سواء بسبب إضراب المحامين أو لرفض القضاة العمل إلا بعد توفير الحماية الأمنية للمحاكم. وأكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن إضراب المحامين الذى تسبب في إضراب القضاة وقفت وراءه عناصر مندسة من فلول الحزب "الوطني" الذين لهم مصالح كبرى فى تعطيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والمسئولين فى نظامه من الوزراء وأعضاء الحزب الحاكم سابقا. وقال إنه سبق وأعلن أن التعديلات المطروحة مجرد مقترحات لم تعتمدها وزارة العدل ولم تضر المحامين فى شيء حتى يقوموا بهذا الإضراب، وأشار إلى الحوارات الدائرة حول قانون السلطة القضائية تحدث خارج النطاق الرسمى، حيث كل يدلي برأيه فى هذه المسألة فيما لم يبت في المشروع حاليا. واعتبر أن "الهيصة على الفاضى ولا فائدة منها"، والهدف منها "إثارة البلبلة وتعطيل مسيرة العملية الانتخابية وهذا يعد تخريبا للبلاد". ووصف المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق إضراب المحامين وتعطيل سير العمل بالمحاكم بأنه "تصرف غير حضاري وأساء للمحامين ولمهنة المحاماة"، وأشار إلى أن صريحات المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلى بعدم تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية التى قال المحامون عنها إنها مقيدة لحريتهم بالجلسات كافية لفض الإضراب. وأضاف إن مشروع السلطة القضائية مازال مجرد مقترحات وفى شكله البدائي وسوف يتم تعديله والكلمة النهائية فيه لمجلس القضاء الأعلى، وتابع: نقول للمحامين كفانا ما نابنا من تعطيل للقضايا ومصالح المواطنين وكفانا أعمال تظهرنا بمظاهر البلطجية وقطاع الطرق. وحث الخضيرى القضاة على مقاطعة انتخابات نقابة المحامين المقبلة، من أجل تجنب الاحتكاك في ظل هذا الاحتقان وانتداب أعضاء هيئة قضايا الدولة وقضاة النيابة الإدارية للإشراف على انتخابات المحامين. فيما أرجع المستشار اسماعيل بسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق الأزمة إلى "بعض الفلول من المحامين الذين كانوا سببا في خلق حالة من الاحتقان بين القضاة والمحامين، والمشروع محل الخلاف من الممكن أن يتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية حتى لا يتم الاستيلاء على الثورة وحتى لا يتم تعطيل قضاء مصر الشامخ عن محاكمة فلول النظام السابق". واقترح بسيوني إنشا اتحاد للقانونيين يضم المحامين والقضاة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية وقضاة مجلس الدولة وأساتذة القانون. بدوره، رأى المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة الاستئناف ووكيل نادي قضاة مصر، أن الأمر خرج عن كل الأطر وتجاوز كل الحدود وكل الخطوط الحمراء، "فعندما يصل الأمر إلى قيام المحامين بغلق المحاكم فى وجه القضاة فإن تحرك نادى القضاة وحده لا يكفي لأن ذلك يعد اعتداء على السلطة القضائية ويخرج عن كونه أزمة بين القضاة والمحامين". ورأى أن جانبا من الأزمة يرجع إلى مزايدات انتخابية من قبل المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين لكن كان التجاوز زائدا عن حده، وأضاف: أربأ ببعض الأخوة المحامين الأجلاء الذين استغلوا حالة الفوضى التى تمر بها البلاد والبعض منهم افتعل مشكلات لا اساس لها من الصحة. وأكد وكيل نادى القضاة أن نص المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية يجرم الأعمال التي تخل بتنظيم الجلسات ولايوجد مادة فيه تعفي المحامي من تطبيق القانون، موضحا أن هذا النص تم وضعه للحفاظ على سير العدالة وحماية القضاة والمحامين معا والنص لم يكن مقترحا لحماية القضاة فقط، خاصة وأن قانون السلطة القضائية يكفل الحماية للقاضي ويجرم الاعتداء عليه. وأضاف إن نص المادة 18 يتعلق بإدارة الجلسة وكون حماية أمن الجلسة منوطة برئيس المحكمة ويخرج من يخل بنظامها خارج القاعة، وقال إنه لا حقيقة للزعم بأنها تستخف بالمحامي، معتبرا أن هذه أبسط حقوق القاضى، متسائلا: "هل من المعقول أن يخرج قاض محاميا خارج الجلسة بدون سبب". من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس أرسل لنقابة المحامين خطابًا يطالبهم فيه بتحديد اقتراحاتهم بشأن مشروع السلطة القضائية. وأوضح أن هذا المشروع لن يتم التصديق عليه إلا من خلال مروره بمراحله التى حددها القانون والتى من بينها عرضه على مجلس الشعب، لكن بعض المحامين يريدون أن يفتعلوا أزمات ويشككوا في القضاة الأمر الذى يجعل الشعب يفقد الثقة في جناحى العدالة. ودعا المحامين إلى الحوار والنقاش للتوصل إلى الصيغة التى تضمن الاستقلال للقضاة بعيدا عن المساس بحقوق المحامين. وقال المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المشرفة على صياغة قانون السلطة القضائية "كنا ثد دعونا إلى حوار مفتوح حول المقترحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية وحضره محامون في الجلسة الأولى وأفسدوها فى نهايتها، وقلنا إن الشق الخاص بعلاقة القضاة بالمحامين سوف نؤجله لنهاية الجلسة، وقد حاولنا سماعهم لكنهم أفسدوا الحوار"، مؤكدا أنه قرر التزام الصمت التام، بعدما رأى أن ما حدث هو "مخطط لإفساد أي حوار وبالتالي أنا أمسكت عن الحوار". من ناحيته، قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن ما يجرى الآن من المحامين ومسلكهم وانزعاجهم ثم تظاهرهم واعتصامهم وتحديهم للدولة عبر منع إحدى سلطات الدولة وهي السلطة القضائية من مباشرة عملها، بل التجاوز والإهانة عبر كافة وسائل الإعلام لرجال القضاء هو أمر لا يمكن قبوله أو التجاوز عنه أو التصالح فى شأنه، وإنما يتعين مواجهته بكل حزم وقوة بسيف القانون وحده دون سواه، وتفعيل النصوص العقابية على كل من شارك فيه. وأبدى استغرابه لما قال إنها أزمة مفتعلة بين المحامين والقضاة، وأضاف: الكل يعلم منذ الأسبوع الأول فى الدراسة فى كلية الحقوق أن مصادر القانون تبدأ بالتشريع وهو ما يسمى عرفا القانون، وتعلمنا جميعا قضاة ومحامون ومشتغلون بالقانون أن حق اقتراح القانون أو المرسوم بقانون هو حق متفرغ للسلطة التشريعية ورئيس الجمهورية وليس لأحد غيرهما من سلطات الدولة أو هيئاتها ومؤسساتها ومنظماتها حق اقتراح القانون أو تعديله أو إلغائه، وإنما لأى جهة أو هيئة أو منظمة أو مفكر أومهتم بالشأن العام أو حتى مواطن عادي أن من حق هؤلاء جميعا أن يبدو رغبات أو طلبات أو أطروحات أو أن يحلموا بإصدار تشريعات تلبي رغباتهم واحتياجاتهم وآمالهم لكن الأمر مرده في النهاية للسلطة التشريعية. وتساءل السيد: هل يجوز عقلا ومنطقا أن نتخاصم ونتحارب بسبب أحلامنا وطموحاتنا، وهل من المعقول أنني إذا حلمت أنني قد امتلكت مليارًا من الجنيهات أن يخرج الفقراء في مظاهرات ليطالبون بحقهم في مثل هذه المليارات، وهل يجوز للمحامين أن يعترضوا أو يتظاهروا ويعتصموا ويضربوا ويعطلوا سير المحاكم، لأن بعض رجال القضاء لديهم أحلام أو طموحات أو رغبات أن يتضمن قانون السلطة القضائية نصوصا تحقق لهم من وجهة نظرهم حسن إدارة الجلسة وضبطها. وأكد أن الأمر فى النهاية مرهون للسلطة التشريعية أي البرلمان، إن شاء صادق على هذه الرغبات وإن شاء رفضها أو عدلها كيفما يستقر عليه الأمر، وأنا من من وجهة نظرى أن أمر هذا التعديل وهذه الطموحات مثلها كمثل باقى الطلبات الفئوية التي ينادى بها جموع الشعب المصرى من العاملين بالدولة أو القطاع العام والخاص وكلها طلبات مشروعة. واعتبر رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، أن تعديل قانون السلطة القضائية ليس من الأمور العاجلة التى يتعين البدء بها وأنه يمكن أن ينظر في أمره بعد صدور الدستور الجديد وتحديد اختصاصات السلطات به وتشكيل البرلمان ثم يطلب من أعضاء البرلمان والحكومة طبقا للقواعد المتبعة أن تنظر في أمر إصدار قانون جديد للسلطة القضائية أو تعديل للقانون القائم. وأضاف: ما دمنا نتخاصم ونتحارب على الاحلام والطموحات، فأنا أناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى أن يصدر بيانا فورا اليوم وليس الغد من مجلس القضاء الأعلى يتضمن مطالب القضاة فى قانون السلطة القضائية، والإشارة إلى أنها سوف تعرض على مجلس الشعب القادم وأنهم ليسوا فى عجلة من أمرهم حتى يتم وأد الفتنة القائمة ويضع حجرا فى فم كل من يشعلها . في المقابل، أعرب المحامون عن احتجاجهم على قانون السلطة القضائية الجديد عبر تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام دار القضاء والعديد من المحاكم والنيابات وتقديم شكاوى إلى الجهات المختصة بتعديل مشروع السلطة القضائية، وخاصة المادة 18 والتي تقضي بحبس المحامي في حالة تجاوزه. وأكد ممدوح اسماعيل المحامي بالنقض أن المحامين جميعا معترضون على مشروع قانون السلطة القضائية لاشتماله علي مواد تحمل ظلما كبيرا للمحامين وجعل القاضي كأنه "إله والمحامين عبيد، وأن القاضي في يده كل مقاليد الأمور بما يتنافى مع سير العدالة". وأعرب إسماعيل عن اعتقاده بأن من وضع هذه المادة خانته الدقة والأمانة، لأنه يدعو إلى استفزاز المحامين، مشيرا الي وجود رواسب ومواقف لدى المحامين تجاه القضاة فيام يتعلق بأزمة محاميّ طنطا الذين حكم عليهم بخمس سنوات، الأمر الذي ترك في نفس المحامين ضيقا شديدا تجاه القضاة. وأبدى أسفه لوصول الأمر إلى مرحلة الصدام والاحتقان، قائلا: "للأسف هناك من يشعل الموقف فدفع القضاة إلى إغلاق المحاكم والمحامين كذلك"، معتبرا أن ذلك يعد خروجا عن قواعد الحق والعدالة التي تحقق مصالح المواطنين لأنهم المتضرر الاول والاخير، مستنكرا بشدة أن يدفع المواطن الثمن ويتحمل نتيجة الاحتقان والصدام بين طرفي العدالة. وعن الحلول للخروج من الأزمة، طالب إسماعيل بضرورة مراجعة القانون لحين انتخاب مجلس الشعب القادم، مشددا على عدم قبول المادة 18، ورأى أن التصعيد من قبل القضاة والمحامين وراءه الفلول. فيما أكد مختار نوح المرشح لمنصب نقيب المحامين، ان الاعتراض على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد كان لوجود مخالفات دستورية عديدة بالقانون بالاضافة إلى الاعتداء علي المحامين في بعض مواد المشروع الجديد للقانون. وقال إن الأزمة تم حسمها بقرار المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس المجلس الأعلة للقضاء، والذي قرر عرض مشروع السلطة القضائية الجديد على مجلس الشعب القادم وتشكيل لجنة لدراسة المشروع بتوسع واستفاضة لضمان سلامة القانون وضمان سيره على نهج العدالة المطلوبة وعدم انحيازه لأي طرف من طرفي العدالة. من جانبه، قال منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين "نحن نرفض القانون باسم الشعب المصري وليس كمحامين لأنه لابد أن يصدر القانون عن الشعب"، مضيفا إن ذلك يتمثل في وجود البرلمان فهو مصدر التشريعات وإرساء القوانين. استنكر الزيات علي القضاة تشريعهم القانون مؤكدا أن القاضي يطبق القانون وليس مشرعا للقانون لأنه بذلك يتحول إلى الخصم والحكم وهذا يتنافي مع العدالة، وأكد ضرورة عرض مشروع القانون علي البرلمان لأنه يعد من مكملات الدستور ولا يليق أن يصدر قبل الدستور. ورأى أن مشروع القانون المثير للجدل يهدف إلى جعل القضاة في طبقة عالية عن المجتمع، وأنهم أردوا صناعة طبقة اجتماعية جديدة لهم ماليا ومهنيا وتشريعيا وأيضا الحصول علي امتيازات مالية عديدة من خلال فتح الباب لقبول الهبات والتبرعات مما يخل بنزاهة القضاء المصري. واوضح أن هذا القانون يعرض المحامي لحبس اذا تجادل مع القاضي مما يجعل القاضي ديكتاتورا في القاعة الأمر الذي يخل بعدالة المحكمة والوصول إلى الحق.
