صرحت اللجنة الإعلامية بنادي القضاه تعقيبا علي موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض بأنه تعديل مرفوض من نادي القضاه وأن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم وتم دعوة المجلس الإستشاري لرؤساء أندية القضاه للاجتماع غدا الأربعاء لتدارس الأمر. قال المستشار محمد عبدالمحسن. رئيس نادي القضاة ل"المساء" إن مجلس النواب وافق علي مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية والذي سبق وأن رفضه مجلس القضاء الأعلي. ونادي القضاه بالإجماع. مؤكداً عدم سعي القضاة للدخول في صدام مع البرلمان. أضاف عبدالمحسن أن سلطة مجلس النواب التشريعية لا تسلب حق القضاة في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين التي تنظم شئونهم. أشار إلي أن استقلال القضاء يقضي أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بيد القضاة أنفسهم. قائلاً: "مشروع القانون الجديد ينتهك استقلال القضاء بشكل صريح". قال: إن "مشروع القانون مخالف للدستور الذي نص علي استقلالية القضاء وعدم أحقية رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية بالتدخل في اختيار السلطة القضائية". مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلي رفض مشروع القانون المقترح من البرلمان في خطاب رسمي.