قررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد موسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد أحمد عبدالمالك تأجيل محاكمة مدير أمن بني سويف السابق و10 من قيادات الشرطة ببني سويف المتهمين بقتل الثوار لجلسة 13 أكتوبر القادم لمناقشة شهود الاثبات اللواء سمير عبدالمجيد مفتش مباحث أمن الدولة المنحل ومدير قطاع الأمن المركزي ببني سويف ومأمور مركز ببا ونائبه وتكليف أجهزة الأمن بتصوير مركز شباب ببا وبيان ما به من اثار اعتداء وضم محاضر تهرب 69 مسجوناً وضم دفاتر الأمن المركزي الخاصة بحضور وغياب المتهم الثاني العميد محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزي ببني سويف سابقا والتصريح للمحامين بالاطلاع علي الاحراز بمحكمة استئناف بني سويف وإخلاء سبيل المتهمين الثامن والحادي عشر بالقضية. واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلي أقوال المتهمين الذين حضروا جميعا وأنكروا جميعا التهم الموجهة إليهم. طالب دفاع أسر الشهداء باستخراج صورة رسمية من أقوال الشاهد الثاني والتاسع في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقدم دفاع المتهمين 4 أقراص مدمجة "سيديهات" تكشف الأحداث التي وقعت أثناء المظاهرات واعتداء بعض المتظاهرين علي قسم شرطة مركز ببا بالاضافة إلي سرقة محتويات وحدة المرور وبعض الاستراحات وحرق مأمورية المحكمة ومقاطع صوتية تتضمن التحريض باستمرار الاعتداء علي قوات وأفراد الشرطة واقتحام مركز ببا وإحراق النيابة وسرقة احراز من المخازن كما قدم صحف ومستندات سوابق ضد بعض الشهداء والمصابين. كان الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال كلاً من: أحمد شوقي أبوزيد مدير أمن بني سويف السابق والعميدين محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزي ومحمد صلاح عتمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي والمقدم محمد حنبش رئيس مباحث ببا السابق وملازم أول حازم محمد علي وملازم أول محمد هشام درويش وخمسة رقباء شرطة هم: محمد عبدالموجود ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقي علي وعلي مصطفي حسن وخفير نظامي سعيد عبدالجواد إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل مع سبق الإصرار والترصد ل 13 مواطناً وإصابة 26 في جمعة الغضب يوم 28 يناير خلال الثورة.
