أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن زيادة الصادرات المصرية إلي 60% مقابل 35% خلال الفترة من شهر نوفمبر الماضي إلي شهر يناير الماضي مشيرا إلي انه سيتم جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي خلال الأربعة الاشهر القادمة كاشفا عن ارتفاع نسبة الضرائب من الناتج المحلي إلي 16% مقابل 13% مما سيساعد الحكومة في خفض عجز الموازنة بنسبة قد تصل الي 4% عام 2020 القادم. قال الجارحي اثناء المؤتمر الصحفي بغرفة التجارة الامريكية برئاسة انيس اكلمندوس رئيس مجلس ادارة الغرفة بمناسبة الاحتفال بمرور 35 عاما علي انشاء الغرفة وبعنوان "أجندة مصر للاصلاح الاقتصادي..الطريق للأمام" بحضور اعضاء الغرفة من رجال الاعمال المصريين والامريكان أمس انه جار العمل علي الانتهاء من الموازنة العامة للدولة 2017/2018 قبل شهر ابريل القادم وانه سيتم النظر في تفعيل ضريبة الارباح الرأسمالية مايو المقبل. أضاف انه لا تراجع عن الاصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في نوفمبر الماضي والتي علي رأسها تعويم الجنيه لأنه إجراء ضروري ولابد منه والذي نال تقديرات المؤسسات الدولية وساعد علي وصول حجم الطلب علي الاستثمار في أذون الخزانة المصرية الي 53 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه مما يوضح ثقة تلك المؤسسات في الاقتصاد المصري.