قضت محكمة إسرائيلية بالسجن 18 شهرا علي جندي إسرائيلي قتل بالرصاص مهاجما فلسطينيا جريحا وهو حكم مخفف أشعل غضب الفلسطينيين بعد واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للانقسام في إسرائيل. وكان السارجنت إلؤور أزاريا قبل 11 شهرا يؤدي الخدمة العسكرية كمسعف في الجيش بمدينة الخليل بالضفة الغربيةالمحتلة عندما طعن فلسطينيان جنديا آخر فأصاباه بجروح. وقتل الجنود أحد المهاجمين بالرصاص وأصيب الآخر. وبعد 11 دقيقة ظل المهاجم الآخر ويدعي عبد الفتاح الشريف 21 عاما راقدا علي الأرض وعاجزا عن الحركة ثم صوب أزاريا بندقيته إلي رأس الفلسطيني الجريح وأطلق رصاصة. ومع اقتراب الذكري السنوية الخمسين لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية أثارت المحاكمة نقاشا حول ما إذا كان الجيش فوق المحاسبة بينما يميل الرأي العام في إسرائيل ناحية اليمين في مواقفه من الفلسطينيين. وأشار استطلاع للرأي إلي أن قرابة نصف اليهود في إسرائيل يرون أن أي فلسطيني ينفذ هجوما يجب قتله علي الفور. وأدانت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة أزاريا بالقتل غير المتعمد الشهر الماضي وهي جريمة تصل أقصي عقوبة لها إلي السجن 20 عاما. وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بحكم بالسجن لفترة تتراوح من ثلاث إلي خمس سنوات مشيرين إلي أن الجندي أطلق النار علي مهاجم كان قد نفذ هجوما قبل ذلك بدقائق. وجاء في منطوق الحكم أن أزاريا جعل من نفسه قاضيا وجلادا ولم يبد أسفا علي جريمته.. وخفضت المحكمة رتبته لكن المحكمة عزت إصدار حكم مخفف عما طلبه الادعاء إلي أن هذه هي التجربة القتالية الأولي لأزاريا ولأن سجله كان بلا شائبة قبل الواقعة. ورغم ذلك قال إيلان كاتز أحد محامي أزاريا إنهم سيطعون علي إدانته بالقتل غير العمد. وقال يسري الشريف والد الفلسطيني القتيل لرويترز بعد النطق بالحكم سنة ونصف السنة فقط؟ هذه مسخرة مش حكم ... هم بيضحكوا علينا ... هذه مسرحية ... بالنسبة لي هذا حكم غير مرض وغير منصف. وقالت الحكومة الفلسطينية إن الحكم يمنح الجنود الإسرائيليين الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات إعدام دون الخوف من عقاب حقيقي. ومن غير المرجح فيما يبدو أن يؤدي الحكم إلي اندلاع عنف علي نطاق واسع ضد إسرائيل بعدما تراجعت وتيرته منذ موجة هجمات في الشوارع بدأت في أكتوبر 2015 ويتهم الفلسطينيون إسرائيل منذ وقت طويل باستخدام القوة المفرطة ضد مهاجمين مسلحين بأسلحة خفيفة ولا يتوقعون كثيرا أن يخضع الجنود للمحاسبة.
