في أول تصريحات له بعد توليه مهام منصبه رسميا وكعادة أي وزير جديد يقوم بنسف افكار سابقه .. أكد د.خالد عبد الغفار. وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم دراسة قانون التعليم العالي دراسة وافية قبل إصداره. مؤكدًا أنه إذا كان هناك حاجة لتعديل أكثر من 60% من مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد فسوف يتم إعداد قانون جديد. أما إذا كان التعديل في نطاق ال10% فسيتم إجراء التعديل. قال أن المسودات الموجودة للقانون ستتم دراستها بشكل كامل وهذا ليس معناه اننا ننسف القانون القديم.. لكننا نريد الاجابة علي السؤال: هل نغير البنود ونبقي علي القديم ونقول هذا وارد؟ أو تغيير القانون ككل وهذا وارد أيضا.. وقال :أنا فرد ضمن 25 فردًا بالمجلس الأعلي للجامعات والتوافق هو الذي يقرر ماسوف يتم عمله. أكد أن العاملين بالجامعات علي رأس أولوياته. موضحا أنهم مكون رئيسي بالمجتمع الجامعي كما انهم من اللاعبين الأساسيين بالجامعات. مشيرًا إلي أن منظومة العلاج لا تليق بالعاملين. ولابد من اعادة النظر فيها . قال الوزير ان هناك أموالاً قد لا تستغل في البحث العلمي نتيجة تعقيدات بيروقراطية وعدم معرفة الباحثين بمصادر التمويل وعدم تقدم الباحثين بالطريقة والوقت المناسبين في المسابقات البحثية.. مشيرا الي أن ميزانيات الجامعات التي لها علاقة بالبحث العلمي لا تستغل بالشكل الأمثل. مؤكدا علي ضرورة الاستعانة بالخبراء لتوضيح طرق التقدم للمسابقات البحثية بالهيئات المختلفة. وعن الجامعات الخاصة أوضح الوزيرپإن بيئة التعليم المصرية تحتاج جامعات خاصة وأهلية جديدة. ولكن بشكل منظم يخدم المصلحة العامة للدولة. بالنسبة لمراكز البحوث اشار د.خالد الي ان المراكز البحثية شئ مهم ولابد من مراعاتها بشكل أكبر مما كان. موضحا إن المراكز البحثية جاءت في المركز الأول من حيث البحوث المنشورة في الدوريات العالمية ثم تأتي بعدها الجامعات.