شباب الباحثين، أمل الأمة، وعماد المستقبل، وسبيل نهضتها، وطريق رفعتها، وباب خروجها للعالم، ومفتاح سعادتها، وجناح طيرانها للتكنولوجيا، لهم أحلامهم، ومشروعاتهم ما أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن توجيه الاهتمام بالشباب، حتى غمرتهم السعادة، وحلق الأمل بأجنحته يرفرف فوق أحلامهم. ففى مصر يقدر عدد الشباب فى المراكز البحثية والجامعية التابعة للدولة بنحو 75 ألف باحث شاب ما بين معيد ومدرس مساعد ومدرس بنسبة تقدر ب 66.8% من إجمالى الباحثين، وتقدر النسبة الباقية فى المراكز والجامعات الخاصة بحوالى 25 ألفا. إذن نحن أمام ما يقارب المائة ألف من شباب الباحثين، يحلمون بمن يقترب منهم، ويعالج مشكلات البحث العلمي، ويفتح لهم آفاق البقاء فى مصر، ومن يحتضن همومهم ويسعى لحلها. «تحقيقات الأهرام» التقت مجموعة منهم، فى المراكز البحثية الحكومية والخاصة. محاكاة الأكاديمية الأم يقول د. بهاء الدين مصطفى عدلى كلية العلوم جامعة بنها، قسم الكيمياء إن الاكاديمية الجديدة للشباب كانت فكرة مقدمة من د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وهدفها أن تقوم على محاكاة الأكاديمية الأم، فهذه الفكرة موجودة فى معظم دول العالم المتقدم، وهى خاصة بالشباب، شرط ألا يمر على حصول الباحث على الدكتوراه عشر سنوات، وتمثل الهدف فى تدريبهم على معايير القيادة ليكونوا قيادات فى المستقبل أولا، وصوتا للشباب ثانيا، حيث تقدم نحو 800 باحث من الجامعات ومراكز البحوث تم اختيار 15 باحثا، بناء على المعايير الدولية فى الاختيار مثل التميز فى البحث العلمي، والبحوث المنشورة له فى الدوريات العلمية، ومن حسن الحظ أن معظم الباحثين أعضاء الاكاديمية حصل على الدكتوراه من جامعات عالمية عريقة. وتتمثل مطالب شباب الباحثين كما يقول د. بهاء الدين فى مجموعة القوانين الموجودة التى تُصَعِب من مهمة الباحث، وندرة الأجهزة العلمية والمعامل المجهزة، فعلى سبيل المثال إذا احتاج الباحث إجراء تجارب وفى حاجة إلى كيماويات معينة وهى غالبا ما تكون مستوردة والاستيراد دائما يأخذ وقتا كبيرا قد يمتد لأشهر، فى حين أن البحث العلمى بيئة تنافسية قوية جدا، لكنها تعانى من جمارك مكلفة جدا وضرائب ومن هنا تتآكل الميزانية المخصصة، فضلا عن طول انتظارها فى الموانى مما يعرضها للتلف، وهذا فى حاجة الى تعديل فى القوانين الخاصة بالجامعات والمراكز البحثية. أضف إلى ذلك ضياع الوقت فى البيروقراطية العقيمة، فحين يضطر الباحث إلى أخذ سلفة من كليته أو مركز لشراء المواد والأجهزة تأخذ زمنا كبيرا، تؤدى فى حالات كثيرة إلى الإحباط وضياع وقت مهم من الباحث، وهذا سبب كبير لهجرة العقول العلمية، وقد يدفعها للذهاب الى الجامعات الخاصة القائمة كوادرها على قيادات من الجامعات الحكومية. ويضيف د. بهاء نتمنى أن تكون مصر أجمل، ولن يكون ذلك إلا بثورة علمية كبيرة من خلال البحث العلمي، فخلاصنا من العشوائية والتخبط هو بالبحث العلمي، فما تقدمت أمريكا وأصبحت أفضل دولة فى العالم وأقواها إلا بالبحث العلمي، والإنفاق على البحث ليس رفاهية بل ضرورة ملحة وأمن قومي. ويطالب بأن تضع الدولة أمامها وضع حلول للتحديات الكبيرة الموجودة أهمها تعديل السلوك الفردى للباحثين، حيث أصبح لدينا فائض كبير من الباحثين توقفوا عن البحث نتيجة المناخ البحثى العقيم غير المنتج وغير المشجع، وأصبح الكثير منهم يكتفى بالتدريس وابتعد عن المعمل والعملية البحثية برمتها وهى طاقة مهدرة كبيرة جدا. تعقيدات بيروقراطية فيما يرى د. محمود فهمى مدرس بكلية صيدلة جامعة أسيوط ومدير وحدة النانو بالجامعة ومساعد مدير مركز أبحاث جامعة تكساس، أن مشاكل الباحثين الشباب الرئيسية تتمثل فى أمرين : الاول خاص ببعض الباحثين وهو عدم الإقبال والجدية على البحث العلمي، والاقبال على التقديم للدعم المالى من الهيئات الممولة بسبب عدم قوة البحث أو بسبب عدم رغبته، وللأسف فإن كل باحث الآن يسعى الى السفر فقط، فهذا كل حلمه، وذلك حتى يرتفع دخله المادي، والمعوق الرئيسى دائما هو عامل الوقت، فبينما الباحث فى الخارج يأتى ما يطلبه خلال أسبوع بينما هنا فى مصر فى 9 أشهر بسبب تعقيدات بيروقراطية، وهذا ما يقتل البحث العلمي، وهذا ما يجرى على الهيئات الدولية، فحتى المنح القادمة من الخارج تدخل فى البيروقراطية القاتلة، وهذا النقطة خصيصا لن تحل إلا من رأس الدولة مباشرة، فكل مسئول يتحجج بقانون المشتريات سواء رئيس الجامعة أو غيره، او ما هو أعلى منه، اضافة الى سيل من المبررات، فالأزمة ليست فقط الميزانية ولكن فى صرف ما هو مقرر ويضيف: إننا نتمنى أن يكون لنا برنامج محدد لكل تخصص، وأن تكون هناك خطة بحثية، وأتمنى ألا يكون ذلك كلاما فقط، وإن تحل مشكلة التكرار البحثى نهائيا، وان كان بالفعل هناك خطوات لضبط ذلك. العائق المادى أزمة البحث العلمى من وجهة نظر مهندس طارق إيهاب المعيد بهندسة الجامعة البريطانية، تتلخص فى الدعم المادى والإرشاد فيما ينفع الدولة، وأيضا الخطة البحثية للدولة، قد نكون افضل حالا من مراكز الابحاث التابعة للدولة، ولكن يبقى العائق المادى هو الجامع بيننا. الأزمة الاخرى هى تشتت مراكز الأبحاث وعدم اتفاقها على أهداف واضحة وخطة معروفة، فنحن نحاول دائما لحل المشكلة ايجاد خريطة طريق وليكن على سبيل المثال أزمة الطاقة، ولكن للأسف الكل يتحدث عن أهمية الطاقة ولكن على الأرض لا تنفيذ حقيقيا ، فالكل لديه أبحاث ولكن لا تتم الاستعانة بها، وأيضا قد تكون هناك أبحاث رائعة ولكن لا تتناسب مع مصر ولاتلائم الواقع والبيئة، فللأسف كل أبحاثنا لتقديم نموذج وليس مشروعا. الأمر الثانى هو التنسيق بين مراكز البحث ومراكز صنع القرار فمشروعات التخرج من الممكن الاستفادة منها بشكل كبير، ولكن دائما مكانها الحصول على درجات التخرج فقط ووضعها على الرف بعد ذلك برغم أن منها الكثير على درجة كبيرة من الأهمية وهذا بسبب غياب منظومة بحثية شاملة تربط بين هيئات التعليم والمراكز البحثية ،وهذا يعد إهدارا للاموال والمجهود، ومزيدا من الاحباط للباحث، إذ يرى انه فى كثير من الأحيان ينال شهادات وجوائز ولكن لن يستطيع توظيف ذلك على أرض الواقع. ويؤكد أنه حتى ينجح البحث العلمى فلابد من ربطه بالصناعة وهذا يحتاج تطويرا أولا للصناعة كى تكون منافسة ، وذلك بإصدار قانون ينظم هذا الأمر، مع مزيد من التدريب للمراكز البحثية وإتاحتها للشباب الباحثين.
