علمت "المساء" أن هناك وزيراًَ من مجموعة الوزارات السيادية مرشح للخروج في التعديل الوزاري المرتقب.. وأن هذا التغيير ينحصر بين وزيري العدل والخارجية وأن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خارج نطاق التغيير تماماً وهناك 10 وزراء مرشحين للخروج ومن المنتظر ان يتلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي قائمة مرشحي الحكومة الجديدة نهاية هذا الأسبوع. أكدت مصادر مطلعة أن دمج عدد من وزراء الحكومة في وزارة واحدة بثنائيات سيقلص عدد الوزراء في التعديل الجديد إلي ما بين 26 إلي 28 وزيراً فقط. قالت إن الدمج هو السلاح الأقوي الذي يواجه به شريف إسماعيل رئيس الوزراء صعوبات قبول المرشحين تولي الحقائب الوزارية وتفضيلهم الابتعاد عن المشهد السياسي في هذه المرحلة في الوقت الذي تم فيه حتي الآن استبعاد تعيين نائبين لرئيس الحكومة أحدهما للشئون الاقتصادية وآخر للشئون الاجتماعية نتيجة لكثرة الاعتذارات. قالت إن هناك تحركاً لدمج العديد من الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة وتدور التوقعات حول احتمالية ضم وزارتي السياحة والطيران في وزارة واحدة والثقافة والآثار والنقل والاتصالات والقوي العاملة والهجرة والزراعة والري وهناك اتجاه آخر بضم الهجرة إلي وزارة الخارجية وأن يتم ضم الاستثمار إلي قطاع الأعمال. شهدت الوزارات المرشحة للدمج حالة من الاتبارك الشديد بين العاملين فيها خاصة أن هناك عمليات نقل ستتم بين إحدي الوزارتين إلي مبني الوزارة الأخري إضافة إلي إعادة هيكلة وتوظيف كبار العاملين فيها. من المقرر أن يعرض التعديل الوزاري علي مجلس النواب للتصويت عليه طبقاً لاحكام الدستور..كل وزير علي حدة بعد ان يتلقي البرلمان القائمة النهائية للمرشحين من المؤسسة الرئاسية. كانت "المساء" أول صحيفة يومية تنشر يوم الأحد 8 يناير الحالي عن التعديل الوزاري قبل نهاية يناير ويشمل 10 وزراء مع دمج بعض الوزارات. من ناحية أخري يواصل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مشاوراته مع المرشحين لحمل حقائب وزارية. علمت "المساء" أنه يتم ترشيح أكثر من شخص لكل وزارة لاختيار أفضلهم خاصة آن هناك من يعتذر في الدقائق الأخيرة قبل حلف اليمين أمام الرئيس.
