تفشي ظواهر الايذاء البدني والاعتداءات الجنسية داخل المدارس ظاهرة خطيرة وناقوس تنبيه لما وصل إليه حال مؤسساتنا التعليمية وأصبحنا في حاجة ماسة لرصد الأسباب وراء هذا التدهور وسبل العلاج التي تضمن ان ننجح في مواجهة هذه السلبيات التي تهدد بدون مبالغة الشخصية المصرية مستقبلاً.. "المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين فأكدوا أن العنف في المدارس نتاج طبيعي لحالة العنف المنتشرة في المجتمع ككل حيث ان كل المصادر التي يستقي منها الطفل ثقافته وسلوكياته تذرع فيه هذه الافعال الخاطئة دون ان تدري الآثار المدمرة لماتقدمه للطفل. القوا بجزء من المسئولية علي ما وصلت اليه أحوال مدارسنا من الاستعانة بغير التربويين في العملية التعليمية وتدني دخول المدرسين وافتقاد المدارس للتجهيزات المطلوبة لممارسة الانشطة المختلفة. أكدوا أننا في حاجة ماسة إلي زرع ثقافة الحوار وتعديل سلوكيات المجتمع ككل حتي ينعكس ذلك علي المدرسة والاستعانة بالتربويين والمؤهلين للتدريس. أوضحوا أن العقاب وحده لا يكفي لتصحيح السلبيات ولكن لابد من حوار هادئ من أجل الاصلاح محذرين من الاعلان عن عقاب المخطئين من الاساتذة لأن هذا يهز صورتهم امام تلاميذهم ويفقدهم احترامهم. صلاح مدني محمد- وكيل وزارة التعليم سابقاً والخبيرالتربوي يري أن ظاهرة العنف في المدارس نتاج طبيعي لظاهرة العنف المنتشرة في المجتمع ككل وكذلك في الاعلام المسئول عن تثقيف وتهذيب السلوك حيث ان معظم البرامج والافلام والمسلسلات تدعو وتأصل للعنف ولا مكان فيها للحوار والنقاش الهادئ. استطرد قائلاً إن الطالب يستمد ثقافته وسلوكياته بجانب المجتمع المنتشر به العنف من الأسرة التي أصبحت هي الأخري غير قادرة علي التربية الصحيحة لسعي الأب والأم وانشغالهما في توفير لقمة العيش وايضا يستمد ثقافته من المدرس وهو أيضا غير قادر علي القيام بمهمته وينصرف إلي الدروس الخصوصية لأن راتبه لا يستطيع ان يفي باحتياجاته الاساسية وهو بكل تأكيد من الفئات المظلومة في المجتمع. اضاف ان النتجة المنطقية للظواهر السلبية التي يعاني منها الطفل أو التلميذ وغياب القدوة السليمة لدية واعتماده علي مصادر تعاني في الأصل ان يكون الطفل عدوانياً وان نسمع كثيراً عن حالات التعدي والاعتداء بين الطلاب وبعضهم البعض أو من جانب الاساتذة علي الطلاب أو العكس. العلاج أوضح أن العلاج يتمثل في نقاط محددة يأتي في بدايتها اعادة تثقيف المجتمع ككل عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لنبذ العنف في كل مستوياته واشكاله ومروراً بانتقاء المدرسين وعدم السماح لأي شخص بالقيام بهذه المهمة المقدسة وهي التعليم الا اذا كان تربوياً وتم اعداده بشكل جيد حتي يكون نموذجاً صالحاً أمام تلامذته لأنه يؤثر فيهم بشكل غير عادي ليس في مستواهم التعليمي فقط ولكن في سلوكياتهم وتصرفاتهم فيما بعد.. وانتهاء بضرورة تصدي الدولة لكل ظواهر القسوة والعنف الموجودة في الشارع والتي تنتقل تلقائياً إلي المدرسة والمدرسين والتلاميذ. تطرق إلي قضية هامة وهي الاعتماد علي العقاب فقط في إصلاح الاحوال المتدهورة بالمدارس من خلال زيارات وزير التعليم لها مؤكداً ان هذا الاسلوب وحده لن يفيد كثيراً لأن الوزير في النهاية له طاقة ولن يستطيع أن يزور جميع المدارس وعليه ان يوكل هذه المسئولية إما إلي المحافظين أو اللجان المسئولة عن هذا بالوزارة علي ان تكون مهمة هذه اللجان رصد السلبيات علي ارض الواقع وايجاد الحلول العملية لها كما يجب ان يكون عقاب المدرسين أوالمديرين سرياً حتي لا يؤثر ذلك عليهم فيما بعد فليس منطقياً ان يتم الاعلان في كل وسائل الاعلام عن عقاب المدير الفلاني أو الاستاذ الفلاني بسبب أخطاء ارتكبها ثم نطلب من التلاميذ بعد ذلك احترامه ووضعه في المكانه التي يستحقها. أضاف ان زيارات الوزير للمدارس يجب ان تكون من أجل الاصلاح والتعرف علي الصورة الحقيقية في المدارس التي تمثل نموذجاً مصغراً للمجتمع وان تستخدم في وضع سياسات عامة تطبق علي الجميع وفي نفس الوقت لا ترتبط بأشخاص بل تكون سياسة وزارة بدلاً من التخبط الذي نعاني منه كثيراً في مجال العملية التعليمية. حالات فردية * د. سميحة نصر.. أستاذ علم النفس ورئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.. تؤكد أن الاحداث التي شهدتها المدارس من سلوكيات مرفوضة وتجاوزات تكرس للعنف والممارسات اللأخلاقية لم تصل إلي حد ما يسمي بالظاهرة لكنها حالات فردية تؤكد ان هناك خللا في النسق القيمي لأننا بكل أسف نعيش عصر القيم المادية. اضاف ان الشخصية المصرية اصابها الخلل والاضطراب نتيجة للمتغيرات والانفتاح وظهور العشوائيات وانتشارها بشكل يهدد السلام الاجتماعي نظرا لانتشار مفاهيم الانانية والعنف والقوة غير المنضبطة والمدرسة جزء من المجتمع اصابها مثل ما اصابة. اشارت الي ضرورة عودة دور الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي للقيام بدورها في التنشئة الاجتماعية والنفسية للطلاب وملاحظة اي سلوكيات منحرفة لكي يتم تقويمها وعلاجها قبل ان تستفحل وتأخذ صوراً خطيرة. لابد ايضا من عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين في مجال التعليم بواسطة العلماء والمتخصصين في الدراسات الاجتماعية والتربوية للوقوف أولاً بأول علي كل المشاكل التي تتعلق بالسلوكيات والعمل علي حلها فدور المدرسة ايضا مهم في نشر الثقافة الاخلاقية والقيم التي ترسخ للتسامح والتعاون والحوار مع الأخر كما حثت الأديان السماوية. نحن بحاجة للتنبؤ بالمشاكل ورصد أيه متغيرات ولو بسيطة في سلوكيات الابناء لمنع أي اخطاء مستقبلية يترتب عليها أخطار جسيمة خاصة اذا كانت تتعلق بالاخلاقيات. التنشئة الاجتماعية د. أحمد زايد عميد آداب القاهرة سابقا.. استاذ علم الاجتماع قال إن العنف في مصر علي الرغم من تطوره وانتشاره لم يصل إلي درجة الخطورة التي نراها في بلدان اخري لكن لابد من العمل والبحث نحو كل الاسباب التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة. أوضح ان التنشئة الاجتماعية لها دور كبير واستخدام الغلظة والقسوة في تربية الابناء أو خلال معايشهم لمجتمع تسود فيه ظاهرة العنف يؤثر سلبا في سلوكياتهم فهنا يتحول العنف لشكل من اشكال القيمة لان الاكثر عنفا هو الاكثر احتراما ممن يحيطون به. اضاف ان العنف يولد عنفا اكثر قسوة وهذا بالضبط ما حدث في ظواهر الاعتداء الجنسي التي وقعت موخرا. اشار إلي ضرورة عودة الانضباط للبيئة المدرسية فحالة التسيب والفوضي التي تعيشها معظم الادارات المدرسية تحتاج لوقفة وظاهرة الدروس الخصوصية ايضا اضعفت من دور المدرس التربوي وبالتالي فالمجتمع التعليمي يعيش مجموعة من التداعيات والسلبيات التي أضرت بالتربية والتعليم معا كذلك اختفاء دور الاخصائي الاجتماعي والاخطر عدم تدريبة علي ممارسة عمله علي اسس علمية. مطلوب تواجد امني حول المناطق التي تقع بها مدارس وبصفة خاصة الموجودة بالقرب من التجمعات العشوائية. لابد ايضا من مراعاة البعد الاجتماعي في عملية التنمية لتأثيرها الضار في ظهور وانتشار السلوكيات المنافية للآداب والاخلاقيات والدين. التطورات الجسمية د. هبة قطب استشاري العلاقات الجنسية وعضو الجمعية الامريكية للطب الجنسي.. أوضحت ان ما يحدث في مدارسنا ما هو إلا انعكاس واضح لما يمارس في المجتمع من فساد والمعروف ان الافكار السيئة تنتشر بسرعة فنحن نعيش عصر الانترنت والفضائيات. لابد من قيام الأسرة المصرية بدورها في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية والنفسية السليمة والحوار البناء مطلوب بين الآباء والابناء وخاصة فيما يتعلق بالأمور الجنسية والتطورات الجسمية في مرحلة المراهقة. مطلوب أيضا إعداد ملفات نفسية واجتماعية للأطفال خاصة للقيام بعمليات المتابعة والتقييم لتصحيح المسار وتصويب الاخطاء أولا بأول. فمن الخطأ تجاهل أية أخطاء حتي لو كانت بسيطة. اشارت الي وجود وحده للطب النفسي بقصر العيني مخصصة لصغار السن يتم فيها تقديم العلاج مجانا بواسطة اساتذة كلية الطب. د. مصطفي إبراهيم استاذ التربية بجامعة عين شمس يري أن التعليم يمر بمرحلة خطيرة بسبب تدني جميع عناصره من مدرسين وطلاب ومدارس وشيوع العنف والتسيب بين المؤسسات التعليمية التي أهملت جانب مهم من التعليم بل والأهم وهو التربية وصقل شخصية الطالب وجعله يمتلك سمات ومقومات تؤدي به ان يصبح انساناً فاعلاً في المجتمع. اضاف ان هذه المرحلة الخطيرة تعود إلي مجموعة من الاسباب اهمها من وجهة نظري الاستعانة بغير التربويين في العملية التعليمية وجعل وظيفة المدرس باباً لعلاج قضية البطالة علي الأقل في فترات سابقة وهو ما أدي إلي نتائج خطيرة بالاضافة إلي تدني دخول المدرسين وعدم وجود التجهيزات الكافية بالمدارس. اشار إلي أن علاج هذه المشكلة يتطلب زيادة الانفاق الحكومي علي التعليم الذي يجب ان يحتل المرتبة الأولي في تفكيرنا فهو ليس رفاهية أو شيء ثانوي بل هو أساس الحياة وسبيلنا الوحيد للخروج من أزماتنا الكثيرة بشرط ان يتم علي أسس سليمة ولا يجب ان يكون هناك تعلل بنقص الموارد فهناك مجالات كثيرة يمكن ان تضغط فيها النفقات أما التعليم فلا يجب ان ننظر اليه كسلعة. كذلك يجب ان يكون هناك دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني في هذه القضية ليس فقط بالتمويل وهو مطلوب منها بشدة ولكن أيضا بالرصد الأمين للسلبيات الموجودة بالمدارس والعملية التعليمية ككل وتسليط الأضواء عليها دائماً مع تقديم حلول منطقية تراعي ظروفنا وطبيعة المجتمع المصري. أكد أن العنف لن ينتهي من مدارسنا بين يوم وليلة لأنه ثمار لممارسات خاطئة في المجتمع يجب ان ننتبه إليها وتحاول علاجها وبالتأكيد أي اصلاح في المجتمع سوف تعكس آثاره علي إحدي أهم مؤسساته وهي المدرسة.
