دعت النقابة العامة لأطباء مصر. أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة لحضور اللقاء الذي تعقده النقابة بحضور أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية. الأربعاء. لتوضيح وجهة نظر أعضاء الاتحاد لأصحاب السلطة التشريعية. حول رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي. أوضحت النقابة من خلال الخطاب الذي أرسلته إلي كل من: "المستشار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. والمستشار أحمد سعد الدين. أمين عام المجلس. والدكتور محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة". أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت موافقة مبدئية علي مشروع القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بقانون اتحاد المهن الطبية بحيث يتم ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد. أكد الخطاب أن مشروع القانون والمقدم من الحكومة به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسري لنقابة العلاج الطبيعي لكيان نقابي منشأ منذ عام 1940. وله ذمته المالية المستقلة. وذلك رغم رفض أصحاب الشأن لذلك. حيث إن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتي تم عقدها في سبتمبر 2016 رفضت بالاجماع انضمام أي نقابة أخري للاتحاد. أشار الخطاب إلي أن نقابة العلاج الطبيعي هي إحدي النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليس مهنة طبية. بالاضافة إلي أن اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالاساس كيان مالي والغرض من انشائه كان لانشاء صندوق للمعاشات والاعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين- وصيادلة وأطباء أسنان وبيطريين". أوضح الخطاب أن مجلس اتحاد النقابات المهنية الطبية يرحب بانشاء أي كيان مهني جديد لجميع فئات العاملين بالمهن الصحية بحيث يكون الغرض من انشائه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.
