أمرت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول بإخلاء سبيل الطبيب إمام عيد محمد طه علي ذمة التحقيقات التي تجريها في قضية الاتجار بأعضاء بشرية لعدم وجود أدلة إدانة ضده كما قررت النيابة التحفظ علي ثلاثة مرضي عرب أحدهم سعودي واثنان يمنيان من الذين تمت لهم عمليات إجراء زراعة كلي وتعيين الحراسة اللازمة عليهم لحين التأكد من حالتهم الصحية وإمكانية سؤالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية الشبكة الدولية للاتجار في الأعضاء البشرية. وقد أصدرت النيابة قراراً بوضع أسماء جميع المتهمين سواء الذين صدرت قرارات بحبسهم احتياطياً أو الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم علي قوائم الممنوعين من السفر كما أمرت النيابة بتكليف الانتربول المصري بالبحث عن أعضاء الشبكة المقيمين بالخارج. وقد واصلت النيابة أمس تحقيقاتها مع المتهمين الذين اعترفوا باستغلالهم المستندات والأوراق الرسمية الخاصة بالمستشفيات الحكومية في تسجيل أسماء المتبرعين الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة في حين كان المتهمون يتحصلون علي مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية كما اعترفوا باستيلائهم علي المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من وزارة الصحة المتخصصة لإدخال المرضي للمستشفيات الحكومية حيث استغلوا بعض تلك التقارير في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون كما تبين أن أحد المتهمين يعمل طبيباً وفي نفس الوقت مستشاراً طبياً لاحدي سفارات الدول العربية. وقد وجهت لهم النيابة اتهامات الاتجار في الأعضاء البشرية والسرقة والقتل وإخفاء جثث وانتهاك حرمات الموتي والتهريب. وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضي كان يتم إدخالهم إلي البلاد تحت ستار السياحة ثم يلتقون بأشخاص من رعايا دولهم والمقيمين بمصر والذين بدورهم يقومون بتوصيلهم بالسماسرة الذين يكملون المشوار معهم حتي يتم إدخالهم المستشفيات التي تجري بها عمليات زرع الأعضاء. وتم مواجهة المتهمين بالتحريات ومحاضر الضبط التي حددت دور كل متهم منهم والتسعيرة التي وضعوها عند الشراء والبيع وكيفية تعاملهم مع جثامين من يتوفي من المتبرعين الفقراء أثناء ذلك. وأوضحت محاضر الضبط والتحقيقات الأولية أن الشبكة تضم أطباء وممرضين وسماسرة ومرضي مشتركين في الاتجار بالاعضاء البشرية وأن بعض المتورطين في القضية اساتذة بجامعتي القاهرة وعين شمس والبعض الآخر من مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلي بالمطرية. ومجموعة من أصحاب المستشفيات الخاصة وأخري تابعة لوزارة الصحة. كما كشفت تحقيقات النيابة أن الشبكة متورط فيها قامات طبية كبري لها وضعها ونفوذها في المجال الطبي وأن الشبكة تعمل في 6 أماكن مختلفة. وأشارت محاضر التحريات التي تسلمتها النيابة أن الخيط الأول في هذه القضية كان من خلال تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الوسطاء خلال اتفاقهم مع عدد من الشباب علي أحد مقاهي شارع الألفي وبحوزتهم إقرارات موثقة من الشهر العقاري تفيد تبرعهم بكلياتهم وصور لتحاليل طبية وعدد من صور بطاقات تحقيق الشخصية خاصة بمتبرعين آخرين. وأوضحت التحريات أن العمليات المشبوهة تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم وبعضها مرخص والآخر غير مرخص وأن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من أسفل كوبري رمسيس وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 آلف جنيه عن الكلية الواحدة ثم يقومون ببيعها وزرعها للعرب والأجانب بآلاف الدولارات وبيعها أيضاً للمصريين بآلاف الجنيهات كما تبين من التحريات أنهم كانوا يقومون بتهريب بعض الأعضاء الصغيرة باهظاً الثمن. كما كشفت التحقيقات عن تورط ربة منزل بمنطقة عين شمس في قضية تجارة الأعضاء قبل اسبوعين وتم القبض عليها وهو ما كان أحد الخيوط التي أدت للكشف عن الشبكة الأخيرة حيث ألقت مباحث القاهرة بمنطقة عين شمس منذ أسبوعين القبض علي تشكيل عصابي في تجارة الأعضاء البشرية مكون من ثلاثة أشخاص للاتجار في الأعضاء البشرية بالاشترك مع عدد من الأطباء والسماسرة وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس لاحظت أحد الأشخاص يمشي بطريقة غير طبيعية وبالاقتراب منه تلاحظ أنه مريض وبسؤاله أقر أنه أجري عملية تبرع بكلية مقابل 15 ألف جنيه. وأرشد عن الشقة التي أجري فيها العملية. وأكدت تحقيقات النيابة أنه بعد مداهمة الشقة عثر علي 16 طفلاً جميعهم أقل من 18 سنة ويستعدون لإجراء عمليات التبرع بالاعضاء وضبط 3 من المتهمين بينهم ربة منزل وأن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من أسفل كوبري رمسيس وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 ألف جنيه علي الكلية الواحدة. وكشفت التحقيقات أن ربة المنزل المذكورة وتدعي عايدة تقود هذا التشكيل ويتلخص دورها في استقطاب المتبرعين وإقناعهم بالحصول علي مبالغ مالية تتراوح قيمتها من 10 إلي 15 ألف جنيه وتكون بمثابة حلقة الوصل بين المتبرع والمستفيد من العملية. وقد اعترفت بأنها كانت تقوم باستقطاب ضحاياهم من أطفال الشوارع الموجودين بالميادين وتقوم بعرضهم علي الأطباء الذين تعاقدت معهم علي إجراء عمليات جراحية لسرقة أعضائهم البشرية وأقرت أيضاً أمام جهات التحقيق بقيامها بخطف 7 ضحايا من الأطفال وإعطائهم للأطباء لتتم سرقة جميع أعضائهم ثم تتخلص من جثامين ضحاياهم في الشارع ومقالب القمامة وأنها تتقاضي مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و25 ألف جنيه مقابل الضحية الواحدة. من ناحيته قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة وتندرج في القانون تحت بند نزع عضو بشري واحداث العاهة المستديمة بشرط عدم علم المجني عليه. وأن عقوبة احداث عاهة مستديمة أو اخفاء جثة تصل إلي السجن المشدد من 3 إلي 10 سنوات مع الشغل وتصل إلي السجن المؤبد حال وفاة المجني عليه. وأضاف أن نص المادة 240 من قانون العقوبات يقول "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد احدي العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلي 5 سنين أما اذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من 3 سنين إلي 10 سنين ويضاعف الحد الأقصي للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض اجرامي.
