في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلي للاستثمار برئاسة السيسي طرح مشروع قانون الاستثمار الجديد للحوار المجتمعي

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماع الثاني للمجلس الأعلي للاستثمار بكامل عضويته. التي تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والتجارة والصناعة والعدل والاستثمار بالإضافة إلي رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فضلا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
شارك في الاجتماع كل من رئيس هيئة قناة السويس ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات كان أولها الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مع اتحادات المستثمرين وممثلي مجتمع الاعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيدًا لعرض مشروع القانون في شكله النهائي علي مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الحالي.
أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع ايضا استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار الذي عقد في الأول من نوفمبر الماضي حيث أوضحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أنه قد تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان في الأراضي الصناعية ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة وقيام لجنة استرداد اراضي الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35% علي الطلبات التي تقدم لتقنين أوضاع الأراضي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري بالإضافة إلي تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين.
أوضحت الوزيرة أنه جاري استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الاول.
ناقش المجلس مقترح تطوير الموانئ في منطقة قناة السويس بالاضافة إلي ضوابط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة في شبه جزيرة سيناء.
كما تناول المجلس الخطوات التي تتم لإنشاء صندوق الاستثمارات المصري الإماراتي المشترك والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.
ذكر السفير علاء يوسف انه تم خلال الاجتماع ايضا متابعة تنفيذ برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج والترويج له محليا ودوليا.