هل ينفذ الصيادلة تهديداتهم باغلاق الصيدليات تماماً في وجه المرضي لتحقيق مطالبهم في مواجهة شركات الدواء وما تأثير ذلك علي المرضي وهل تقف الدولة ووزارة الصحة تحديداً صامتة في مواجهة هذه الأزمة وما هي السبل للحل ولتلافي أي مشاكل في المستقبل؟ * هذه التساولات وغيرها كانت محور مواجهة ساخنة بين د. أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات من جانب ود. مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة من جانب آخر. الطرف الأول د. أحمد فاروق يؤكد أن النقابة مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة اذا وافقت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة في 25 من الشهر الجاري بحثاً عن حقوق الصيادلة المهدرة وأنه يمكن اتخاذ خطوات تصعيدية أشد بسبب معاناة الصيدليات التي زادت المصروفات فيها بشكل كبير في وقت تتدني فيه دخول الصيادلة خاصة ان الشركات تقوم بابتزازهم من أجل جني المزيد من الأرباح. أضاف ان الدفاع عن مصلحة المريض هي الهدف الأول والأخير للصيادلة وأنه لا علاج للمشكلة الا بتحقيق جميع المطالب وان وجود هيئة مستقلة للدواء يمنع حدوث الأزمات مستقبلاً. أما الطرف الثاني د. مجدي مرشد فيؤكد أن تنفيذ الصيادلة لهذا التهديد يعني القتل المتعمد للمرضي الذين يعانون من الاساس في الحصول علي الدواء وان تدني دخول الصيادلة غير حقيقي لأن مكاسبهم محددة مسبقاً مهما ارتفعت أسعار الدواء من جانب الشركات التي تعتبر جزءاً هاماً من منظومة الدواء ومن ثم يجب التوصل إلي صيغة توافقية بين الشركات والصيادلة. أضاف لا نريد اطلاق شعارات ولكن نحتاج إلي خطوات فعلية علي الأرض تؤكد انحياز الصيادلة للمواطن وان دعم الدولة للأدوية الحيوية هو الحل لفض الاشتباك مؤكداً ان انشاء هيئة مستقلة للدواء هو مطلب للجميع بشرط التنفيذ علي أسس سليمة.