بدأت النيابة الإدارية بدسوق إجراء تحقيقات موسعة حول ما نشرته "المساء" عن قيام رجل أعمال وصديقه بالاستيلاء علي 5 أفدنة من نهر النيل بدسوق وردمهما لضمهما إلي أراضية بناء علي تعليمات المستشار علي رزق رئيس الهيئة. قامت لجنة مكبرة من النيابة الإدارية تضم المستشارين محمد فكري ومحمد صبحي وكيلي الهيئة بدسوق باجراء معاينة علي أرض الواقع وقد تبين قيام "س.أ" و"ي.أ" رجل أعمال وصديقه من تجار الأراضي بالاستيلاء والتعدي علي 5 أفدنة من نهر النيل وردمهما ويقدر ثمنها بعدة ملايين من الجنيهات. قال المستشاران محمد فكري ومحمد صبحي وكيلا هيئة النيابة الادارية بدسوق: تحركنا سريعا لمكان الواقعة بعد اغتصاب 5 أفدنة من نهر النيل واستخراج الطمي مع ورد النيل واضافة القمامة اليها حيث تم تسويتها وضمها إلي أراضي رجل الأعمال وصديقه المجاورة. أضاف ان الفساد وصل إلي الشركة التي تعمل علي حماية نهر النيل والحفاظ عليه حيث قدمت معداتها الثقيلة كراكات وحفاراً لاغتصاب هذه الأفدنة ولم تنفذ قرار الازالة بل كانت "الازالة" صورية.. وسيأخذ كل مغتصب عقابه بالقانون. أشار محمد دراز وأسامة مخيمر بهيئة النيابة الادارية: أوقفنا كل العمليات المستخدمة لضم هذه المساحة إلي أرض المعتدين وهناك إجراءات قانونية رادعة سيتم اتخاذها فوراً.