هل نجحت الأجهزة الرقابية علي كثرة أعدادها في تحقيق الاستقرار بالأسواق ومواجهة حالات الاحتكار والجشع من جانب بعض التجار وما هي المشاكل التي تعاني منها وهل القوانين الحالية كافية وتمكنها من أداء دورها بالشكل المطلوب؟ هذه التساؤلات وغيرها حول الرقابة في الأسواق كانت محور مواجهة ساخنة بين طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب من جانب واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك من جانب آخر. الطرف الأول طارق حسانين اتهم الأجهزة الرقابية بأنها تتعامل مع التجار بمنطق الضابط واللص وتقوم بمداهمة أماكن السلع دون توافر الأسباب الحقيقية لذلك وأنها تعمل في إطار قوانين بالية لا تحقق أي نوع من الحماية للتاجر الشريف. أضاف أن الأجهزة الرقابية تركز عملها بالقاهرة فقط وتترك الحابل يختلط بالنابل بالمحافظات الأخري وأنها تفتقد للتنسيق فيما بينها مما يسفر عن ممارسات متضاربة وأنها تهمش القطاع الأهلي ولا تستفيد من إمكانياته. الطرف الثاني اللواء عاطف يعقوب يؤكد أن الأجهزة الرقابية هدفها تطبيق القانون دون اللجوء للأساليب البوليسية حتي تضمن توفير السلع للمواطن وأنها تنبهت للسلبيات الموجودة في بعض القوانين وسيصدر قريباً قانون لحماية المستهلك يسد كل الثغرات الموجودة. أضاف أنه تم إنشاء مجلس محلي بالمحافظات لحماية المستهلك حتي لا يتم اهمال أي مكان دون وجود رقابة حقيقية فيه وأن وجود اللجنة العليا للرقابة والتي تضم كل الجهات يضمن تلافي أي تضارب وأن الأجهزة الرقابية تسعي لدور أكبر للقطاع الأهلي وليس تهميشه ولكن ثقافة التعاون تحتاج لبعض الوقت حتي تنتشر.
