رحب خبراء الاقتصاد بإعلان الحكومة عن خطة واسعة للتقشف وترشيد النفقات لمواجهة الأزمة الاقتصادية وكانت البداية بتخفيض تمثيل البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بالخارج. وطالبوا بتقليل اسطول السيارات الذي يتم تخصيصه لكل وزارة والتوقف عن التجديدات التي تتم في بعض الوزارات وتكلف خزانة الدولة الكثير وعلي كل وزير تقديم تقرير بحجم المبالغ التي تم ترشيدها حتي تتم محاسبته وتشجع الفكرة وينبغي أن يكون هناك ترشيد في الدعم حتي يصل إلي مستحقيه لأنه يكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات. يقول د. فؤاد أبو ستيت أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: لا مفر من ترشيد النفقات الآن خاصة أنه جزء من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لأن الترشيد يخفف من الضغط علي الموازنة العامة للدولة.. موضحا أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض تمثيل البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بالخارج بنسبة 50% والاعتماد علي كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال حل من ضمن حلول كثيرة يجب أن تلجأ إليها الدولة لأنه وحده لا يكفي ونحتاج لتحركات أوسع علي مستوي الوزارات والهيئات الحكومية. أضاف: هناك فاقد كبير من الكهرباء والمكاتب والأدوات والاستهلاك اليومي بالوزارات الحكومية لذلك يجب أن تكون البداية من هنا خاصة أن من 10 إلي 15% من ميزانية الدولة تستهلك بهذه الهيئات وتتراوح بين 2 إلي 5 مليارات جنيه ولابد من تخفيض عدد الوزارات الموجودة بالدولة التي وصلت إلي 32 وزارة ودمج بعض الوزارات مع بعضها لتقليص الانفاق. قال إن ترشيد الدعم أيضا ضروري لضمان وصوله إلي مستحقيه فعلي سبيل المثال عدد المنتفعين ببطاقات التموين يصل إلي 80 مليون مواطن بينما يبلغ عدد المستحقين الفعليين والأكثر احتياجا 30 مليون مواطن.. مؤكدا أن ترشيد الدعم يوفر أكثر من 10 مليارات في العام الواحد. أشار إلي أنه يجب تخفيض عدد السيارات الممنوحة للوزراء ووكلاء الوزراء التي تستهلك الكثير من الأموال والبنزين بحيث يقدم كل وزير تقريراً دوريا بالمبالغ التي تم ترشيدها من الميزانية المخصصة لوزارته. قال د. عبدالخالق فاروق: خبير في الشئون الاقتصادية. مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن أحد متطلبات الإصلاح الاقتصادي الآن في مصر ترشيد الانفاق خاصة أن الحكومات السابقة لم تكن جادة في فكرة الترشيد. أضاف: هناك وزارات تقوم بعمليات تجديد لمكاتبها مثل وزارة الأوقاف ووزارة التخطيط.. موضحا أن التجديدات بوزارة الأوقاف لا تقل تكلفتها عن 5 ملايين جنيه بخلاف قيمة التجديدات الداخلية للمبني.. كما أنه تم اجراء تجديدات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تصل إلي مليون و600 ألف جنيه لذلك يجب أولاً أن يلتزم الوزراء وكبار المسئولين بترشيد النفقات. أوضح أنه لابد من مراجعة نفقات أسطول السيارات الحكومية والمباني الحكومية الكثيرة التي تصل إلي 440 ألف مبني حكومي متنوع وتصرف مبالغ ضخمة والانفاق في البنية اللوجستية للقطاع الحكومي والتوقف فوراً عن الانفاق المظهري لكبار المسئولين ومراجعة الصناديق والحسابات الخاصة لأنها أموال يتم خصمها من الايرادات العامة ويتصرف فيها مجالس الإدارات وتتحرك الأموال خارج السياسة الاقتصادية والتوقف عن بناء أي مبني حكومي جديد والتوقف فوراً عن استكمال مترو الأنفاق من رمسيس إلي المطار وهناك بدائل سطحية مع تطوير 3 خطوط من رمسيس إلي مصر الجديدة وتشمل خط "عبدالعزيز فهمي" وقسم الميرغني والنزهة وتتكلف 6 مليارات جنيه لكن تكلفة مترو الانفاق تصل علي الاقل إلي 43 مليار جنيه تكلفة الكيلو متر تحت الارض تصل إلي 2.2 مليار جنيه بينما التكلفة السطحية تصل إلي 100 مليون جنيه هذه الأمور يجب متابعتها ومراجعتها ودراستها إذا كنا نبحث عن الترشيد الفعلي. أكد د. خالد الشافعي: خبير اقتصادي أنه قد حان الوقت لترشيد النفقات وكانت البداية تقليل عدد البعثات الدبلوماسية في الخارج مشيرا إلي أن رئيس الوزراء اعلن من قبل انه يبحث تحويل دعم السلع إلي "نقدي" وهذه خطوة جيدة لأن الدعم الآن يكلف خزانة الدولة ما يقرب من 200 مليار جنيه. أضاف أنه يجب حظر الاستعانة بأي مستشارين بالجهاز الإداري للدولة إلا في اضيق الحدود.
