وجه عدد من نواب مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة طلباً عاجلاً إلي الحكومة لوقف حالة الفوضي التي تسود سوق بيع السجائر المحلية والمستوردة.. والتي تكشفت في الأيام الأخيرة في الوقت الذي حمل فيه كل من موزعي شركات إنتاج السجائر والتجار المسئولية تجاه الآخر عن ارتفاع أسعارها بصورة رسمية 25 قرشاً دفعة واحدة وهو ما أدي إلي وقوع مشاحنات بين المستهلكين وتجار التجزئة. أشار النواب في طلباتهم للحكومة. إلي أن ظاهرة زيادة أسعار السجائر العشوائية دون قرار من الحكومة أو الشركات قد انطلق من أكشاك ومحلات وسط البلد إلي الأحياء الشعبية وهو ما يشكل عبئاً مالياً علي المواطنين. أوضح النواب "توهان" المسئولية حيث أكد الموزعون تسليم السجائر بالأسعار المعتادة دون أي زيادة عن تلك التي تقررت أخيراً. فيما قال التجار إنهم اضطروا إلي زيادة السعر نتيجة اصرار الموزعين علي تحميل أنواع من السجائر يقل الاقبال علي النوعيات الأخري.