برغم أنه جاء من منطلق حماية صحة المواطنين وحماية البيئة إلا أن قرار الموافقة علي فرض ضريبة علي الدخان والتبغ لقي ارتياحا لدي غير المدخنين وحالة من الغضب بين المدخنين. خاصة أن المحلات التجارية بدأت بالفعل في زيادة أسعار السجائر بنسب متفاوتة قبل تطبيق الزيادة المقررة, فقد استغل التجار القرار في رفع أسعارها وحجب ماركات مطلوبة منها تمهيدا لبيعها بالأسعار الجديدة لجني أرباح كبيرة.x وبحسب الضريبة المفروضة التي أقرها مجلس الشعب نهاية الأسبوع الماضي علي السجائر المنتجة محليا ب40% فإنه تبلغ قيمة الزيادة للعبوات أقل من3 جنيهات من75 إلي80 قرشا و125 للعبوات التي يزيد ثمنها علي3 جنيهات أما التي تبدأ من خمسة جنيهات فأكثر فسيزيد سعر العلبة من هذه الفئة1.5 جنيها. وتأتي زيادة هذه الضريبة بغرض توفير1.2 مليار جنيه لتوجيهها لمشروعات البنية التحتية بالقاهرة, وتحسين الأجور ومصاريف العلاج علي نفقة الدولة. مصدر مسئول بشركة الشرقية للدخان يؤكد أن اختفاء بعض الماركات الأجنبية من السجائر وارتفاع أسعارها يرجع لتلاعب تجار الجملة الذين يحاولون تخزين أكبر كمية ممكنة, ويتعمدون حجبها عن السوق لتعطيشه, وبعد ذلك يبيعونها بأسعار مرتفعة لجني نسب أرباح كبيرة. وأضاف أن الشركة اتخذت إجراءات مشددة لمنع حدوث هذا التلاعب في السجائر المحلية, والتي تخضع لإشراف الشركة الكامل من حيث الإنتاج والتوزيع. ففي حال اكتشاف تلاعب التجار يتم سحب الحصة المقررة من المتلاعبين, وتتولي الشركة التوزيع والبيع للجمهور ومباشرة. وقد أصدرت الشركة الشرقية للدخان أمرا إلي جميع وكلائها بجميع أنحاء الجمهورية بعدم اللجوء إلي زيادة أسعار السجائر قبل إقرار القانون الخاص بزيادة الضرائب علي السجائر والمعسل, وأنه يجب انتظار تصديق رئيس الجمهورية علي مشروع قانون زيادة الضرائب علي السجائر والحديد والأسمنت وإصدار الأوراق المالية لتمويل العلاج علي نفقة الدولة. وقد تلقت الشركة معلومات تفيد بقيام عدد من التجار والوكلاء بتخزين كميات كبيرة من السجائر للاستفادة من فارق الأسعار, بعد تطبيق الزيادة وهو ما قد يخلق حالة تعطيش في السوق. وائل فايز أحد المدخنين يقول لقد أصبحنا كالدمي في أيدي التجار والحكومة علي حد سواء, فالأخيرة تقر زيادة غير عادلة في توقيت يتحدثون فيه عن تثبيت الأسعار وتحسين مستوي المعيشة, والتجار يستغلون أي فرصة لجمع الأرباح دون وجه حق, وهذا دليل قاطع علي سوء التخطيط وعدم سيطرة الحكومة علي الأمور. فأصبح من الطبيعي أن يستغلنا هؤلاء التجار من ضعاف النفوس ويعطشون الأسواق ويتحكمون في السلع كما يحلو لهم, مادامت الحكومة لا تفرض أي نوع من أنواع الرقابة أو حماية المستهلكين. ويرد بائعو السجائر وأصحاب متاجر البقالة بأنهم اضطروا إلي رفع أسعار السجائر المستوردة ليصل بعض أنواعها إلي11 و12 جنيها للعلبة الواحدة ردا علي امتناع تجار الجملة عن إمدادهم بالكميات اليومية المعتادة. حالة تخبط محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة مواطنين ضد الغلاء يؤكد أن هذه الارتفاعات الاستباقية والتي في غالب الأحيان تأتي نتيجة إعلان الحكومة عن العلاوة دليل قاطع علي حالة التخبط في الأسواق, بمعني أن الاقتصاد الحر في أي دولة في العالم دائما يوجد من ينظمه, فلا يمكن حدوث اقتصاد بدون تنظيم, فالحكومة لابد أن تتدخل فهي المنظم الوحيد. وقد طعن قبل ذلك علي القرار السلبي بامتناع الحكومة عن تفعيل المادة العاشرة من القانون رقم3 لسنة2005 الخاص بحماية المنافسة, ومنع الممارسات الاحتكارية وهذه المادة تجيز للحكومة تحديد الأسعار في حالة الضرورة, وعلي الرغم من هذا فإننا لا نستهدف الآن حتي مجرد الحديث عن التسعيرة الجبرية, ولكننا نتحدث عن تسعيرة استرشادية. فقد نستطيع من خلال الغرف التجارية ومن خلال اتحاد الصناعات والهيئات المنظمة بشكل عام للاقتصاد في مصر عمل تسعيرة استرشادية وحالة توافق. كما أنه لا يجب علي الإطلاق إضعاف القوة الشرائية بزيادة الأسعار بهذه الطريقة, فإضعاف القوة الشرائية شيئا فشيئا يؤدي إلي انهيار الاقتصاد. ويؤكد محمود العسقلاني أنه ضد هذه الارتفاعات في الأسعار حتي في السجائر, لأنها سلعة قائدة بمعني أنه حينما يرتفع أسعارها يرتفع معها أسعار منتجات أخري, فهي مؤشر علي أثرها يقوم أصحاب بعض السلع والمهن المختلفة برفع قيمة سلعتهم. وتنتقد حركة مواطنون ضد الغلاء سياسة الحكومة في إضافة أعباء جديدة سواء في السجائر أو غيرها من السلع, لأن هذا يعني إضافة أعباء جديدة علي المستهلك.
