أكد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان مشروع قانون الصحافة والإعلام المعروض علي القسم سيأخذ وقتا في عملية المراجعة القانونية التي يباشرها القسم خاصة في ضوء تعدد الملاحظات المتعلقة بالقانون التي وردت بشأنه من الحكومة والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين. أوضح في مؤتمر صحفي- انه تم بالفعل تحديد اللجان المشكلة لمراجعة التعديلات والملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الصحافة والإعلام ومناقشتها لافتا إلي ان الحكومة أرسلت قبل نحو أسبوع تعديلاتها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون. أشار إلي ان قسم التشريع انتهي من مراجعة ومناقشة مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية الذي استحدث مجموعة من اللجان تستهدف ايجاد حلول ودية لمحاولة انهاء المنازعات الضريبية بين الدولة والممولين قبل الفصل فيها بمعرفة قضاء مجلس الدولة. أضاف ان الدعاوي المتعلقة بالمنازعات الضريبية ستعرض مباشرة علي قضاء مجلس الدولة بالمحاكم الإدارية والقضاء الإداري دون العرض علي هيئة المفوضين وذلك لسرعة الانتهاء منها. لفت إلي ان مشروع القانون تضمن تشكيل لجان تضم في عضويتها طرفي النزاع وأحد أعضاء الهيئات القضائية لبحث إيجاد توافق لانهاء الدعوي بصورة ودية فإذا فشلت مساعي اللجان سيستكمل القضاء الإداري مباشرة النزاع وحتي الفصل فيه بحكم قضائي. أضاف ان القسم انتهي ايضاً من مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية وان القسم ورد إليه مشروع قانون بناء الكنائس كما تضم مشروعات القوانين المعروضة علي القسم تنظيم مزاولة مهنة التمريض ومشروع التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروعاً لتعديلات في قوانين اشغالات الطرق والإجراءات الجنائية والسلك الدبلوماسي ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروعاً في شأن الجنسية المصرية ومشروع المنظمات النقابية العمالية ومشروعاً في شأن مرتبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ومشروعاً لاضافة فصل جديد بشأن تنظيم بعض المهن الطبيعية. قال ان قسم التشريع ورد إليه مؤخراً ايضاً مشروع قانون بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية علاوة علي تعديلات لائحية أخري معروضة علي القسم.
