تلقي مجلسا النواب والوزراء برئاسة كل من د. علي عبدالعال والمهندس شريف إسماعيل ورقة العمل التي أعدتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع. كروشتة لإنقاذ السياحة المصرية والوصول بعدد السائحين إلي 20 مليوناً خلال عامين فقط. أكد رئيس اللجنة أن الروشتة تتضمن 23 اقتراحاً من خلال محورين أساسيين أولهما كيفية العمل علي عودة السياحة.. وثانيهما هو تجهيز القطاع السياحي للوصول إلي مستوي الخدمة وفقاً لتوقعات السائحين. تشمل هذه الاقتراحات : التعاقد مع شركات دولية للمشاركة أو بنظام "Franchise" مع شركة إدارة المطارات المصرية "فالكون" حيث تساعد في التسويق وتغيير الصورة الذهنية في الخارج مع الحفاظ علي السيادة المصرية والأمنية لبوابات الدخول لمصر وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات مكوكية إلي المدن التالية "إيطاليارومانيا المجر بولندا يوغوسلافيا بيلاروسيا لاتفيا بلغارياأرمينياجورجياأذربيجانكرواتياالبانيا كازاخستان بولونياالتشيك وتجهيز الطيران الشارتر لنقل الحركة السياحية من المدن. منح الفيزا للدخول ورسوم المغادرة مجاناً أسوة بأندونيسيا وبيع الوقود للطائرات طبقاً للأسعار المتبعة في المدن السياحية المنافسة. التسويق السياحي: نري أن الفترة الحالية تتطلب حملة للعلاقات العامة في جميع الدول المصدرة للسياحة المصرية وأن يتم التعاقد مع أكبر شركات العلاقات العامة لكل دولة علي حدة ويتم تحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوي الأداء لها والمتابعة القريبة الدءوبة وإصدار قرار وزاري مؤقت من وزارة السياحة بوضع الحد الأدني طبقاً لرأي الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في تاريخ 15/12/2013 لإيقاف المهزلة السعرية التي ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة وأيضاً لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية إصدار قانون حوافز للاستثمار السياحي بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات لمن يفتتح مشروعاً سياحياً ترفيهياً أو خدميا في عام 2017 . 2018 "لا تأثير لإيرادات الدولة من الضرائب بل ستكون أكثر" اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل علي أن يتم عمل المقاصة لما يمكن استيراده من روسيا أو التعاقدات التجارية وتنفيذ نظام الحصول علي الفيزا الكترونياً والسماح للسفر إلي شرم الشيخ والحصول علي فيزا الخليج الخاصة بمدينة شرم الشيخ للجنسيات التي يوافق عليها أمنياً وإصدار قانون استثنائي لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع في حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير وإصدار قرار من وزارة المالية بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الاعفاءات الجمركية الخاصة بإحلال وتجديد المعدات والمهمات واقرار مؤقت لمدة عامين من وزارة المالية بارجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية والتأكيد علي أن القانون الجديد يشمل تعامل قطاع السياحة بالمثل لاتساع التصدير في قانون القيمة المضافة وسداد المرتبات الأساسية من صندوق الطواريء والأزمات لمدة عام ويجدد والإعلان عنه للاطمئنان وشعور العاملين بالاستقرار وتأجيل مديونيات العاملين والموظفين بالقطاع لدي البنوك الحكومية والخاصة وتحفيذ تنفيذ المشروعات تحت التنفيذ للغرف الفندقية التي تصل إلي 205 غرف وعدم طرح أي مشروعات فندقية جديدة لحين الإنتهاء من المشروعات "تحت التنفيذ". الموافقة علي تغيير مطار راس بناس إلي مدني حربي أسوة بالموجود بمرسي مطروح. العمل علي دراسة الموقف الحالي للمراكز السياحية وإعادة التخطيط طبقاً للاحتياجات توقعات السائحين والأعمار السنية والأنشطة المناسبة. المحافظات والمدن السياحية تحتاج إلي تجميل ورفع المستوي وتوزيع بعض الأثار المصرية بالشوارع والميادين بالمدن السياحية. تحويل شرم الشيخ إلي مدينة حرة بقوانينها وقواعدها أو منطقة ذات طبيعة خاصة. إصدار قانون السماوات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 اكتوبر أو علي الأقل نسبة من عدد الرحلات التي تقوم بها شركات الطيران المنخفضة التكاليف إلي المدن السياحية للهبوط بمطار القاهرة أو 6 أكتوبر لتشجيع هذه الشركات وزيادة حركة الطيران. توجيه الدعم المالي للطيران إلي الشركات المصرية التي تمتلك 2000 كرسي التي يمكن أن تنقل ما يعادل 5.1 مليون سائح سنوياً. تغيير اشتراطات التعليم السياحي علي أن تشمل دراسة نظرية ودراسة عملية وعدم التخرج إلا بعد استكمال السنوات النظرية والعملية "سيؤدي هذا الي التقدم إلي الكليات لمن يرغب فعلاً في العمل مستقبلاً بالقطاع السياحي". القيام بدورات تدريبية محترفة وحوافز لجذب العاملين إلي القطاع. إصدار قرار من البنك المركزي بتأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فائدة مركبة والتي تجنب في حساب منفصل والمستحقة علي أصول القروض اعتباراً من عام 2011 الموافقة علي التمويل للمشروعات لاعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنوياً وتسدد علي أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات ومنح الفنادق والشركات تمويلاً للسحب علي المكشوف بواقع 25 ألف جنيه غرفة خمس نجوم. 20 ألف جنيه غرفة أربع نجوم. 15 ألف جنيه غرفة ثلاث نجوم للانفاق علي التشغيل.
