أكد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس إدارة بنكي التعمير والإسكان.. والعقاري المصري العربي أن د.فاروق العقدة تبني وجهة نظر جديرة بالاحترام والتقدير فقد عمل علي إعادة الطيور المهاجرة من القيادات المصرفية التي كانت تعمل في بنوك عالمية خارج مصر والاستفادة بما يتمتع به هؤلاء من خبرات نادرة خاصة بعد تحقيقها لإنجازات واضحة في البنوك التي كانوا يعملون بها وأراد تطعيم القطاع المصرفي المصري وبصفة خاصة البنوك الحكومية بهذه الخبرات للاستعانة بجهودهم من أجل تجاوز المحنة الكبري التي كانت تمر بها هذه البنوك في التسعينيات وبداية الألفية الثالثة. قال إنه بصفة خاصة كان سعيداً بالعمل تحت قيادة هذا الرجل الذي عمل بل وحرص منذ توليه قيادة البنك المركزي علي إقامة حائط وسد منيع يحول دون وصول أحد للتحكم في القطاع المصرفي فكان كصمام الأمان فيما بين القيادات والقطاع المصرفي ككل وما بين الأنظمة المختلفة داخل الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية الحاكمة خاصة أمن الدولة وغيرها. أضاف أنه فرض بقوة شخصيته حماية كاملة فصلت القطاع المصرفي واستقلت به لأول مرة.. ومنح قيادات هذا القطاع الصلاحيات للعمل والتطوير لتجاوز الوضع الصعب والحالة المتردية التي كان يعاني منها القطاع. أشار السباعي إلي أن القطاع المصرفي كان يعاني أوضاعاً سيئة تمس الهياكل الرأسمالية للبنوك.. فقد كان يمر بحالة ضعف في رأس مال البنوك.. وعجزا في المخصصات.. وديوناً متعثرة تلتهم كل ميزانيات القطاع.. وكانت الهياكل الإدارية للبنوك الحكومية في ذلك التوقيت قديمة مترهلة عفا عليها الزمن.. فكانت العمالة مكدسة بها بشكل غير لائق تماماً.. وكانت البنوك تعاني من التخلف فلا توجد أنظمة حديثة للتدريب ولا بنية تحتية سليمة ولا نظم حديثة لتكنولوجيا المعلومات.. كما لا يوجد أدني اهتمام لا بالسياسات ولا بنظم العمل واللوائح المصرفية السليمة خاصة في عمليات منح الائتمان والاستثمار وخلافه. أكد أنه بالمقارنة بين القطاع المصرفي وأحواله قبل تولي د.فاروق العقدة المسئولية وقيادته للمركزي المصري وبينه اليوم فإنه من السهل علي أي محلل منصف أو خبير اقصادي أن يلحظ الفروق الهائلة بشكل جلي وواضح لكل ذي عينين مشيراً إلي أن البنوك اليوم أصبحت تعمل وفقاً لأحدث الأسس والسياسات والقواعد واللوائح التي تحكم العمل وتساهم في تحقيق هذه الكيانات المصرفية لعوائد علي أسس صحيحة حيث تظهر ميزانياتها موقفها المالي الدقيق بخلاف ما كان يحدث في السابق. قال إنه تم القضاء علي مشاكل التعثر في البنوك الحكومية بشكل كامل خاصة البنوك التجارية مشيراً إلي أنه بالنسبة للبنوك الحكومية المتخصصة فيتم حالياً استكمال إصلاحها لأن عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بها بدأت متأخرة عن الأخري وفي مرحلة لاحقة إلا أنه سيتم الانتهاء من ذلك قريباً ولم يعد لدينا الآن كيانات مصرفية تعاني الضعف فقد اختفت البنوك الصغيرة تماماً وتم تقليص عدد البنوك إلي ما يقرب النصف.. وأصبحت جميعها تتمتع برءوس أموال قوية يمكنها مواجهة الصعاب والأزمات. أكد أنه لولا ما قام به د.فاروق العقدة من عمليات إصلاح لما كانت مصر الآن قادرة علي تحمل الظروف الحالية.. وأن وجود قطاع مصرفي قوي وقادر يتمتع بسيولة كبيرة هو الذي سمح للاقتصاد المصري بالاستمرار في العمل ومكن البلاد من الاستمرار بهذا الشكل في الوقت الذي تعاني فيه من قلة الإنتاج والتصدير.. وأزمة في الحركة السياحية الوافدة إلي مصر.. وأزمة في الاستثمار العقاري.. وانعدام الاستثمارات الخارجية المباشرة مشيراً إلي أن توافر السيولة الكبيرة داخل القطاع المصرفي الذي يتمتع بالقوة والكفاءة هو الذي ساعد علي امتصاص الصدمات الهائلة والخروج منها قوياً. أعلن عن تفاؤله الكبير بثورة يناير والإصلاحات الجاري تحقيقها معرباً عن ثقته في الثورة وأنه في القريب العاجل سوف تنعكس الآثار الإيجابية للثورة علي الوضع الاقتصادي المصري خاصة بعد أن ينعم المصريون بجو الحرية ومناخ الديمقراطية والتخلص من حياة الفساد التي كانت سائدة كل ذلك من شأنه أن يدفع الحياة الاقتصادية نحو الانتعاش بعد تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخارجية لأن المستثمر الأجنبي بصفة عامة يهرب من البلاد التي تعاني الفساد والمعوقات الإدارية وغيرها. دعا المصريين إلي الالتفات للعمل والإنتاج وتهدئة الأوضاع وتمهيد الأرض لتقبل حياة سياسية واضحة واستقرار جميع الأوضاع الأمنية والسياسية وانتخاب برلمان ورئيس للجمهورية ووضع دستور واضح يتوافق حوله جميع الطوائف مؤكداً أنه بعد ذلك ستنهال الاستثمارات المباشرة علي مصر وتعود مرة أخري إلي نسب النمو التي كانت عليها والتي من المفترض أن يتم تحقيقها بفضل قوة وكفاءة القطاع المصرفي وسياسات البنك المركزي كرقيب. وعن السياسة النقدية قال فتحي السباعي إنها واضحة وضوح الشمس ولا حاجة للكلام عنها لأنه عندما تسلم د.فاروق العقدة مقاليد العمل كان سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر قد وصل إلي 40.7 جنيه بالسوق السوداء للعملة التي كانت سائدة آنذاك.. وقد نجح العقدة في وضع سياسة نقدية واضحة ومحددة ومعلنة للجميع.. ويتمتع القائمون عليها بدرجة عالية من الكفاءة والفهم لطبيعة عملهم.. وساهمت هذه السياسات في تقوية مركز الجنيه المصري واضعاف الدولار فنزل سعر الصرف من 40.7 جنيه إلي نحو 5.25 جنيه وظل في هذه الحدود لفترة طويلة حتي حدثت الأزمة العالمية فارتفع الدولار قليلاً نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الأخيرة إلا أنه حتي في ظل ظروفنا الحالية نجح المركزي في ضبط السوق وعدم تخطيه حاجز الستة جنيهات رغم كل ما شهدته مصر واقتصادها. أعرب عن أمله في أن تعاود الأوضاع حالة الاستقرار وأن تعبر مصر هذه المرحلة وتعاود معدلات النمو بشكل إيجابي أكثر في ظل زيادة الإنتاج حتي يمكننا المحافظة علي استقرار النظام النقدي بهذا النجاح.
