بعد اجتماع استمر نحو 4 ساعات مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة أنهي المستوردون وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة التجارة والصناعة بعد التوصل لاتفاق لحل المشاكل التي تواجههم مع قرارات تنظيم الاستيراد. وقال سعيد عبدالله رئيس قطاع التجارة الخارجية إنه تم التوصل إلي مقترحات محددة لحل مشكلة البضائع الموجودة بالموانئ والمنافذ الجمركية والتي تم شحنها قبل تطبيق قوانين تنظيم الاستيراد يوم 16 مارس الجاري خاصة القرار "91" الذي يلزم المستورد بالحصول علي شهادة فحص مسبقة للبضائع داخل مصانع دول المنشأ قبيل شحنها إلي الموانئ المصرية بهدف التأكد من توافق هذه البضائع مع المواصفات القياسية المصرية. أشار عبدالله عقب لقائه بعدد من ممثلي المستوردين علي مستوي الجمهورية إلي أنه سيقوم بعرض ما تم التوصل إليه علي وزير التجارة والصناعة طارق قابيل لافتاً إلي أنه في حالة موافقة الوزير سيتم الإفراج عن شحنات السلع بجميع المنافذ الجمركية بعد فحصها محلياً. بحسب عبدالله فإن لقاء المستوردين لم يتناول مشاكل خاصة بالقرار "43" الذي يقضي بضرورة تسجيل المصانع المصدرة إلي السوق المحلي. بالسجل الخاص بذلك بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لافتاً إلي أنه أوضح تفاصيل القرار وأهدافه للمستوردين من جانبهم أكد المستوردون أنه تم الاتفاق علي الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ والتي تم شحنها قبل يوم 15 مارس الجاري وذلك دون شهادة فحص مسبق علي أن يتم تعميم منشور بما تم الاتفاق بجميع الموانئ المصرية. مؤكدين أنهم أنهوا وقفتهم الاحتجاجية بناء علي هذا الاتفاق. قال وائل الفار أحد ممثلي الوفد المشارك في الاجتماع إن المفاوضات بين الطرفين بدأت بشرح قرار 43 وقرار 991. مضيفاً أنه سيتم الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ بعد عملية الفحص طبقاً للمواصفات المصرية. قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة: إنه تم إنهاء الوقفة الاحتجاجية للمستوردين أمام أبراج المالية بعد الوصول لاتفاق مع سعيد عبدالله رئيس الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة. شارك في الاجتماع ممثلون عن المستوردين من محافظاتالقاهرة وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ.