أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي قضية "رشوة وزارة الزراعة" المتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق و3 آخرون لجلسة الغد لسماع مرافعة المتهمين الثالث والرابع. استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم الثاني محيي الدين قدح الذي طالب ببراءة موكله لثبوت كونه مبلغاً عن واقعة الدعوي قبل تمام الوقوف عليها وعلي أطرافها. وأشار إلي خلو التسجيلات من ثمة عبارة تفيد من قريب أو بعيد طلب الرشوة أو التوسط فيها. بالإضافة إلي بطلان الإذن الصادر عليها. سمحت المحكمة للمتهم الثاني محيي الدين قدح بالكلام بعد خروجه من قفص الاتهام.. فقال إن ما فعله كان بالتنسيق مع العميد أحمد الزارع ضابط الرقابة الإدارية. مشيرا إلي أن التنسيق كان مع الوزارة وأحياناً في المحادثات الهاتفية. استكمل الدفاع مرافعته بعد عودة موكله للقفص قائلاً: إن تقنين أراضي وضع اليد هو تنفيذ للتعليمات الرئاسية لافتاً إلي أن ذلك حدث مع أرض شركة "كايرو ثري ايه". أضاف أن موكله يحاكم أمام جريمة تحريضية كما أن "قدح" كان يعلم أن عيون الرقابة الإدارية عليه. ولا يمكن أن يتعاون مع الرقابة الإدارية ويكون مرتشياً. ودفع ببطلان الاعترافات لأن ضابط الرقابة الإدارية قال له اعترف أمام النيابة حتي يتم الإيقاع بالوزير دافعاً ببطلان التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية. وأن كل التسجيلات جاءت شخصية وغير مؤذن بها من النيابة. حيث ضمت التسجيلات تجسساً علي أشخاص كما دفع ببطلان الأدلة والإجراءات التي جاءت من الرقابة الإدارية لأن التسجيلات حدث عبث فيها. وبطلان التسجيلات لأنها مشوبة بالتزوير.