تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إلى مرافعات بهاء أبو شقة، محامى محيي قدح، المتهم الثاني بقضية رشوة وزارة الزراعة، المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، وآخرين، واتهم هيئة الرقابة الإدارية بالتدخل في الحرية الشحصية لموكله. ودفع المحامي ببطلان أذون المراقبة والتسجيل لموكله، لمخالفتها المادة 57 لسنة 2014 من الدستور، حيث يُشترط أن تكون بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. وتابع: الفرق بين الدولة البوليسية والدستورية تطبيق نصوص الدستور، مؤكدًا أن التسجيلات تجاوزت الحدود العينية والشخصية، بما يعتبر تجسس على الأشخاص، بينه وبين محمد فودة، وهشام فاضل، لأنها خرجت عن حدود إذن النيابة العامة، علاوة على أنها شهدت عبث يشوبها بالتزوير. واستنكر الدفاع منح القانون للراشي حق الاعتراف بإعطاء الرشوة الاعتراف مقابل الإعفاء من العقاب، متسائلًا: كيف للموظف العام أن يعمل في ظل هذه الأجواء الإرهابية. ودفع المحامي بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات، التي تتعلق بإجراءات التحقيق مع الموظف العام، واشتراط أن يكون أمام النائب العام وثم المحامي العام، وهو ما لم يطبق مع موكله الذي تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة. وأكد المحامى على أن تقنيين أراضي وضع اليد، هو تنفيذ للتعليمات الرئاسية، ومنها ما حدث مع أرض شركة "كايرو ثري أيه" محل الاتهام. وكشف المحامي مفاجأة بقوله إن موكله كان يعمل مع الرقابة الإدارية، ويعلم أن عيونهم عليه، وكانوا يضغطون عليه ويخبرونه بأن الوزير هو المطلوب وأنه ليس المقصود، وأخفى تلك الحقيقة، وتساءل "في حد هيأخد رشوة ويبلغ عن فساد؟"، ودفع ببطلان اعترافات موكله لضابط الرقابة الإدارية، لأنها كانت للإيقاع بالوزير -حد قوله-. وسمحت المحكمة للمتهم محيي الدين قدح، بالخروج من قفص الاتهام، للتحدث عن موقفه، وأكد أن ما فعله كان بالتنسبق مع العميد أحمد الزارع ضابط الرقابة الإدارية، مؤكدًا على التنسيق بينها وكانا أحيانًا يتفقا على محادثات هاتفية. وتابع "قدح": "من ساعة ما نشر في جريدة الفجر، تحقيق الخاص بأرض "كايرو ثري أيه"، وأحمد زارع بينسق معايا، وقالي متخافش استمر وأنا معاك في كل خطوة، ومش هُتتهم في شيء، وطلب مني أن أجاري المتهم الرابع محمد فودة في كل شيء، وأخد بدل ورشاوى، وأنا أبلغت أحمد الزارع في آخر مكالمة هاتفية أن ملف الشركة سوف يعرض في مجلس إدارة الهيئة، بعدها قالي اسحب الملف من رول الاجتماع عشان إحنا لسه مخلصناش، وآخر مكالمة كانت مستجلة واسقطت من التسجيلات". والمتهمون في القضية هم: صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، ومحمد محمد فودة، منتحل صفة كاتب صحفي.
