جنون الأسعار يضرب الإسكندرية.. والجاني الدولار

اشتعلت نار الأسعار بأسواق الإسكندرية بعدما استغل التجار زيادة سعر الدولار وقاموا بمضاعفة أسعار اللحوم المجمدة والفاكهة في غياب تام لدور أجهزة الرقابة التموينية.
فقد وصل سعر كيلو اللحم المجمد إلي 55 جنيهاً و50 و45 بالأسواق الشعبية. كما ارتفع كيلو الفراخ البيضاء إلي 22 جنيهاً والحمراء إلي 24 جنيهاً. أما التفاح فقد قفز من 10 إلي 13 جنيهاً والموز 8 جنيهات.
كما تضاعف سعر الخيار البلدي من 250 قرشاً إلي 5 جنيهات حتي الكوسة أصبحت ب 6 جنيهات.
قال أحمد جاد "بائع خضروات": لقد اضطررنا لرفع الأسعار بعدما قام الفلاحون برفعها علينا عند توريد المنتجات والمحاصيل بحجة أنهم يشترون المستلزمات الزراعية بالسعر الحر نظراً لأن غالبيتها مستوردة.
أشار إلي زيادة جديدة سوف تلحق ببعض المحاصيل. خاصة الطماطم خلال الأيام القادمة.. مؤكداً أن التجار لن يكون لهم ذنب في هذه الزيادة.
أوضح طه عبدالحميد "بائع خضروات" أن جميع السلع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعر الدولار.. مشيرا إلي أنه اشتري كيلو اللحم المجمد لأولاده بسعر يقترب من سعر كيلو اللحم البلدي. كما أن عملية العرض والطلب تتحكم في زيادة الأسعار أيضا.
طالب طه أبوحمد "تاجر" بأن توقف الدولة تصدير المحاصيل الضرورية لإحداث توازن في أسعار السوق المحلي.. كما طالب بسرعة تدخل الدولة لتوفير المستلزمات الزراعية التي يحتاجها المزارعون.
أوضح أصحاب محلات الدواجن أن الارتفاع الطارئ في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء يرجع إلي قيام أصحاب المزارع بزيادة أسعار الدواجن بحجة أنهم تكبدوا زيادات في أسعار الأعلاف والأدوية. مؤكدين أنه إذا لم تتحرك الحكومة سريعاً خلال الأيام القليلة القادمة فسوف تشتعل الأسعار لأكثر من ذلك.
أصيب أهالي الإسكندرية بصدمة شديدة بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات.
قال فوزي فراج: لنا الله.. فماذا نفعل؟!.. وماذا نأكل؟!.. حتي أصحاب محلات الفول والفلافل رفعوا أسعار السندوتشات!!
تقول الحاجة فاطمة محمد: لم أكن أتوقع أن يصل سعر كيلو اللحم المجمد إلي 60 جنيهاً مثله مثل البلدي. وعندما ذهبت لشراء الدجاج المجمد فوجئت بأن سعر الكيلو الواحد منها وصل إلي 25 جنيها!!
يتساءل الحاج أحمد عطا: أين الحكومة من هذه المهزلة؟!.. فإذا لم تستطع الحكومة مواجهة المشكلة عليها بالاستقالة فوراً.
تعجب محمد عادل قائلاً: دائماً عندما يرتفع سعر الدولار تشتعل الأسعار ولا عزاء للغلابة.. فالحكومة أصبحت لا تحرك ساكناً ولا حتي تقوم بتشديد الرقابة علي الأسواق لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين البسطاء.