التنظير في الأفكار. بمعني التأمل فيها ملياً لوضعها في نظرية. أمر إيجابي. ولكن ليس لكل من هب ودب. أن يتحدث في دقائق العلم. هناك فئة كثيرة. تفرغت للتنظير الكاذب. و"التقعير". والسفسطة. بعيداً عن أي إنجاز حقيقي علي أرض الواقع لأي عمل في محيط اختصاصهم الوظيفي أو المهني. يعيش بيننا "هؤلاء". في مختلف القطاعات. ويطلون علينا بمناسبة. ومن غير مناسبة. وتلوك ألسنتهم. أي عمل جيد بالنقد الخبيث. لتحقيق مكتسبات ذاتية ضيقة. متخذين من مواقع التواصل الاجتماعي. فضاء بلا رقيب. يقضون يومهم علي "الكيبورد". لممارسة التنظير الكاذب!! ديدن هؤلاء: افتعال مناقشات جدلية عقيمة. لا تغني ولا تسمن من جوع. من أجل التسلل إلي دائرة الأضواء. مع الحرص البغيض علي عدم إنتاج أي شيء مفيد علي أرض الواقع. ولو مجرد فكرة قابلة للتنفيذ.. فالأمر لا يعدو مكلمة. وضجيجًا بلا طحين!! قد يقول قائل: "إنها حرية الرأي والتعبير.. دعهم يدلون بدلوهم خاصة في مجال اختصاصهم".. وهذا مردود عليه: " لا يصح عقلاً ولا منطقاً أن يمضي الإنسان يومه في الثرثرة الفارغة. وليس مقبولاً أن يأتي كل ثانية بمثل ما يلوم عليه الآخرين.. عار عليه إن فعل عظيم". نحن لا نمتلك رفاهية التنظير الكاذب. ويجب أن يبادر كل منا بأداء واجبه علي أكمل وجه. قبل أن يطالب غيره بأداء ما عليه.. وليقل خيراً أو ليصمت. وبينما أتابع برامج التوك شو. وأطالع التدوينات. والتغريدات. يستوقفني كثير من "الرغي" الذي قد يتجاوز حدود اللياقة. ويجعلني أقول: إنهم يستغلون التكنولوجيا أسوأ استغلال. والوقت عندهم ليس من ذهب. وإننا أضحينا في أمس الحاجة لثورة أخلاق. تسهم في إحياء قيم مهجورة طالما اتسم بها مجتمعنا. إذ أنه ليس من المستساغ أبدًا أن "تطفح" ألسنة البعض بألفاظ نابية. حتي لو كانوا يردون علي مواقف أو وقائع غير أخلاقية.. وإلا وقعوا في الفخ نفسه!! لم يعد ممكناً أن تشاهد أسرة بأطفالها. وشبابها. وبناتها. برامج كثيرة لما تحتويه من مضامين خادشة للحياء. حتي المداخلات الهاتفية تأتي مخيبة للآمال. متجاوزة حدود الأدب. رفض شعبي. وغضب مشروع. لا تخطئه عين. لما أتاه هذان الشابان. مسيئين لرجال الشرطة البواسل. في عيدهم المجيد. يقابله رفض أيضاً. لردود الفعل المنفلتة. غير الأخلاقية. إذ لا ينبغي أن يتحول الأمر إلي انفلات متبادل. وإن تباين القصد والسبيل!! يجب ألا يتجاوز النقد ميثاق الشرف الأخلاقي. وأن يكون موضوعياً هادفاً. في ظل حرية مسئولة. ومنضبطة.. ولابد من سيادة القانون. ومحاسبة كل شخص وفق القنوات الشرعية.
