وافاتنا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعدة ردود علي بعض شكاوي والتماسات القراء التي تناولناها بالنشر. فعن شكوي سكان شارع داير الناحية من جسر نهر النيل بقرية ساقية ابوشعرة أشمون محافظة المنوفية أفاد محيي الصيرفي مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: ان قرية ساقية أبوشعرة يتم تنفيذ الصرف الصحي بها عن طريق احدي الشركات تحت أشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ولم يتم البدء في التنفيذ. فواتير الاسكندرية رداً علي ما نشر عن ارتفاع اسعار فواتير استهلاك المياه بالاسكندرية افاد: أن تحديد الاسعار الخاصة بمياه الشرب ليس من اختصاص شركة مياه الشرب بالاسكندرية ولكن طبقا للتعريفة الواردة من الشركة القابضة وكل ما في استطاعة الشركة هو امكانية التقسيط للمشترك في حالة عدم قدرته علي السداد. مياه أبوالحارث مطابقة للمواصفات حول ما نشر تحت عنوان "ميت أبوالحارث نشربها ملوثة" والمتضمن سوء حالة مياه الشرب بالقرية المذكورة أوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية افادت انه تم التوجه إلي القرية المذكوزة وغسيل شبكة المياه واخذ عينات منها وتحليلها في المعمل وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات القياسية للمياه. تقسيم أبوهادي.. في الخطة حول ما نشر تحت عنوان "تقسيم أبوهادي.. خارج حسابات القليوبية" والمتضمن شكوي أهالي تقسيم أبوهادي مركز الخانكة بالجبل الاصفر من سوء حالة مياه الشرب والصرف الصحي أوضح: أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية افادت انه قد تم ابلاغ الشكوي إلي مدير فرع الخانكة الذي أفاد بأن حوض الكوامل من المناطق التي تم تنفيذ خطوط المياه بها بالجهود الذاتية وغير مطابقة للمواصفات الفنية ولا تعي بالغرض المطلوب وجار ادراجها بخطة الاحلال والتجديد السنوية فور توافر الاعتمادات المالية لدي الشركة. أضاف: أما بخصوص الصرف الصحي فالجهاز التنفيذي هو المنوط به أعمال تنفيذ المشروع بالمنطقة. مياه بيجام.. سليمة ورداً علي ما نشر عن شكوي سكان بيجام بشبرا الخيمة من المياه افاد: أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أوضحت أن معمل محطة مياه شبرا الخيمة قام بعمل مسح للمنطقة المذكورة وتبين من نتائج الفحص والتحاليل أن المياه سليمة ومطابقة للمعايير الكيميائية واليكتربولوجية طبقا للقرار رقم 458 لسنة 2007 ولكن وجدت عينه مياه بأحدي المحلات بشارع 254 معدومة الكلور وبالمتابعة تبين أنها مياه طلمبة حبشية وجار التحقيق من توصيلها علي الشبكة العمومية ام لا. حتي يتم اتخاذ اللازم.