أكد خبراء الري أن مفاوضات سد النهضة تضييع وقت ولابد من تدخل رئاسي أو اللجوء للوساطة الدولية للتحكيم بين مصر واثيوبيا حول مخاوف بناء السد والقلق المصري من تأثر حصتها المائية. أضاف الخبراء "أديس أبابا" تواصل المماطلة الممنهجة لتضييع الوقت والانتهاء من بناء السد..وذلك بعد فشل الاجتماع العاشر أمس دون التوصل لأي حلول أو اتفاق وتحديد جلسة جديدة من المفاوضات يومي 27. 28 ديسمبر لاستئناف المباحثات بالخرطوم. قال د.ضياء الدين القوصي خبير المياه. إن الاجتماع السداسي بالخرطوم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي سيكون بمثابة الاجتماع العاشر والأخير. وذلك بعد المماطلة الممنهجة من الجانب الإثيوبي لإضاعة المزيد من الوقت مما يضمن لهم الاستمرار في بناء السد. أضاف القوصي أن المفاوضات حول اختيار المكتب الاستشاري لاستكمال الدراسات الناقصة استمرت نحو 16 شهرا دون جدوي. مطالبا بضرورة أن تكون هناك حلول رادعة للجانب الإثيوبي وهو ما أعلن عنه وزير الري حول أن هناك حلولاً أخري لديهم سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. أشار الخبير المائي إلي أن المفاوض المصري كان يجب عليه أن يتوقف عن المفاوضات التي لم تؤت بأي ثمار بل أعطتهم مزيداً من الوقت لإنهاء السد. قال د.نادر نور الدين خبير المياه وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة. إن الاجتماع عنوانه "هل يصلح الدبلوماسيون ما أفسده الفنيون؟!" فمازالتا إثيوبيا والسودان ترفضان تسييس القضية ويعتبرونها قضية فنية بحته لا شأن لها بالسياسة ويتساءلون لماذا وبعد 18 شهرا من المفاوضات تريد مصر تغيير المفاوضات من فنية إلي سياسية. بينما نحن نتفاوض علي سد وعلي نظم تخزين المياه ونظام تشغيل السد وليس بالدبلوماسيين شأن بالأمر". وأشار إلي أن الجانب المصري يري أن الموضوع سياسي في المقام الأول وأن الغرض من إقامة سد النهضة هو البحث عن الزعامة الإقليمية والأفريقية والدليل أن كفاءة توليد الكهرباء من سد النهضة منخفضا للغاية. وتساءل نور الدين. هل الأمور محسومة بالفعل وأن ما جري لحفظ ماء الوجه أمام الشعب المصري؟. لافتا إلي أن وزير الري ارتكب العديد من الأخطاء أثناء المباحثات بدء من زيارته لسد النهضة بنفسه وهو مازال سدا خلافيا. ثم اختياره لأحد الخبراء الذي عمل مستشارا لوزارة الري الإثيوبية حتي 2010. ليقود المفاوضات مع إثيوبيا دون تخوين ولا طعن. ورفعا للحرج عنه كان يجب أن يتم اختيار أحد الخبراء الآخرين. ثم رفضه طلب إيقاف العمل في السد قبل 18 شهرا مضت عندما تم استئناف المفاوضات والقول بأنه أمر سيادي. بينما هو يطالب الآن بإيقاف العمل في السد أي أنه ليس أمرا سياديا- ثم أخطأ عندما رفع للرئيس إعلان مبادئ سد النهضة ولم تكن هناك أي دواع للاستعجال لتعلن مصر اعترافها بسد النهضة دون مقابل ودون أن تضمن عدم المساس بحصتها من المياه كتابة وعبر اتفاقية. أضاف نور الدين أن وزير الري اخطاء عندما أعلن في إعلان المبادئ عن السيادة المطلقة لإثيوبيا علي مواردها المائية حتي الموارد المشتركة وبذلك أعطي إثيوبيا السيادة علي النيل الأزرق المشترك مع السودان ومصر. وأخطأ عندما أعلن أن نهر النيل هو مجرد نهر عابر للحدود وليس نهرًا دوليا تحكمه اتفاقيات سابقة وبالتالي وكأنه أعلن إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة- ثم أخطأ حين أعطي لإثيوبيا إلغاء خطط تشغيل سد النهضة بعد الاتفاق علي نظام الملء الأول للسد بأن يكون من حق إثيوبيا إلغاء كل ذلك وتعديله وإخطار مصر والسودان بالأمر - ثم أخيرا حينما وضع في مقابل الضرر بأن يكون تحديد التعويضات محليا فقط وليس عبر القضاء الدولي ثم عندما تسمح الظروف الإثيوبية بذلك وبذلك تكون الظروف الإثيوبية هي فقط التي تحدد التعويضات وليس الخبراء الدوليين. وطالب نور الدين بضرورة أن يتم رفع مستوي المباحثات إلي المستويات الرئاسية لتعلم إثيوبيا عدم رضا مصر عن سير المفاوضات وإصرارها علي التأكيد عن حصتها المائية. بينما قال د.محمد نصر علام وزير الري الأسبق.ان اثيوبيا تحاول ان تجمل من موقفها للحفاظ علي حقوقها وانها لاتعترف بحصة مصر المائية فكيف تدعي بعد ذلك ان حصة مصر لن تضار واعتبر علام ان ما صدر من الجانب الاثيوبي بانها ستبني سدود اخري تصريح جرئ قال واذا كنا نحن واثقين في اثيوبيا فلماذا وجع القلب ونتفاوض معهم فلنترك لهم الامر وهم يديروة بمعرفتهم اشار الوزير الاسبق انا لااثق الا في تصريحات المسئولين المصريين فقط ورد علي ان اثيوبيا اجرت دراسات كندية اكدت ان مصر لن تضار من بناء السد فانا اؤكد أن هناك مكاتب دولية أكدت ان مصر والسودان ستضاران من بناء السد. أشار علام إلي أن المفاوض المصري ليس لديه الخبرة الكافية للتعامل مع الملف. وغياب الرؤية الصحيحة لديه. أكد الوزير الأسبق أنه سيتم التحول إلي مسار جديد. والذي سيكون من خلال التدخل الرئاسي أو طلب وساطات دولية. مع تصاعد الوتيرة. سواء اللجوء إلي الأممالمتحدة أو مجلس الأمن. وحول المكاتب الاستشارية قال وزير الري الأسبق إنها انتهت باعتذار المكتب الهولندي. لافتا إلي أنها كانت لإلهاء الشعب المصري وتضييع الوقت.
