راحة المواطنين والمزارعين في معيشتهم ونشاطهم اليومي بيد الحكومة لأنها تملك ذلك دون تحمل أي تكاليف.. بل توفير مئات الملايين من الجنيهات سنوياً لكل الأطراف بما فيهم الحكومة نفسها.. ويساعد أيضاً علي انعاش الحالة الاقتصادية والزراعية. الحل بسيط وسهل.. وهو توفير منافذ بيع أمام المنتجين من مزارعين وأصحاب مزارع الدواجن واللحوم والأسماك للبيع مباشرة للمواطنين. علي أن يقتصر ذلك علي المنتجين الحقيقيين من خارج القاهرة الكبري فقط ولا يسمح للسماسرة والمتطفلين بإيجار أو الاستفادة من هذه المنافذ.. كل الهيئات والشركات والمصالح الحكومية تجهز وتوفر هذه المنافذ نظير مقابل يومي مناسب من الساعة السابعة صباحاً حتي الرابعة عصراً.. تحت مراقبة ومسئولية لجان تضم في عضويتها ممثلين من الحي والمصلحة أو الهيئة أو جهاز حماية المستهلك.. علي أن يتغير أعضاء اللجان كل ثلاثة أشهر علي الأقل. المهم جدية الحكومة لتنفيذ هذه الفكرة.. والعمل علي نجاحها والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول افسادها.. وحتي لا نخلق فراعين جدداً أو قبضايات من بعض موظفي المحليات أو أعضاء هذه اللجان أو فرض إتاوات بعيداً عن الحكومة.. أو استغلال البائعين.. وتصبح هذه المنافذ مناطق أخري للفساد والإفساد. هذا النظام معمول به في معظم دول العالم ولا يوجد ثلاثة أسعار للمنتج الواحد إلا عندنا في مصر.. هذا مطلب ضروري للمواطنين والمزارعين وفرض عين علي الحكومة لتكفر عن تقصيرها في حق المواطنين وتركهم فريسة لمعدومي الذمة والضمير يرفعون هامش الربح إلي 200 بالمائة في معظم السلع. أتمني ألا يقتصر ذلك علي السلع الغذائية فقط بل يمتد إلي قطاع المنسوجات وعمل معارض ربع سنوية لشركات قطاع الأعمال وبعض الشركات الاستثمارية لعرض منتجاتها بالشركات والهيئات والمصالح الحكومية لموظفيها بشرط جودة المنتج والسعر المناسب تحت رقابة التموين والمحليات. نعود للمقابل المادي الذي يسدده المزارع أو المنتج في اليوم للحي مقابل إيجار المنفذ وتجهيزه وحراسته والمتابعة اليومية من الحي لهذه المنافذ من أهم أسباب النجاح.