أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية قطاعي الصناعة والتجارة باعتبارهما من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل أعمدة أساسية للاقتصاد الوطني. قال الرئيس خلال لقائه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن عوائد تقدم قطاعي الصناعة والتجارة لا تقف فقط عند حدود تحقيق المنفعة الاقتصادية ولكنها تسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي عبر توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم.. مؤكداً أهمية العمل بدأب خلال المرحلة المقبلة علي تنمية ومساندة هذين القطاعين وتوفير كافة السبل اللازمة لذلك من تشريعات وإجراءات لتيسير إقامة مختلف الصناعات. عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء ملامح استراتيجية وخطة عمل الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة. من خلال وضع رؤية مستقبلية علي مدي السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بالقطاعين وتحقيق إنجازات ملموسة علي أرض الواقع. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير أوضح خلال الاجتماع أن الخطة تعمل علي النهوض بالصناعة المصرية لتصبح القاطرة الرئيسية لنمو الناتج القومي وزيادة الصادرات عن طريق توفير المناخ الملائم للاستثمار وزيادة التنافسية والقيمة المضافة وتطوير الموارد البشرية والفنية. أضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تستهدف الارتقاء بعدد من مؤشراتها المهمة بحلول عام 2020 والتي تشمل زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي. وزيادة فرص العمل المطروحة. والارتقاء بمعدل الصادرات.. مشيراً إلي أن الوزارة نجحت في وقف تراجع معدلات الصادرات وحققت أول زيادة فيها خلال شهر أكتوبر .2015 أشار "قابيل" إلي أن الخطة قصيرة الأجل والتي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي تستهدف تحقيق نتائج سريعة من خلال تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازي مع وضع الخطط والتشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري.. كما تهدف إلي حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل علي تحسين مناخ الصناعة والتجارة وزيادة الصادرات لتحسين أداء الميزان التجاري وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حلول نهائية للمصانع المتعثرة. أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الصناعة والتجارة عرض أيضا خلال الاجتماع ملامح الخطة متوسطة الأجل التي تقوم علي تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية. ودمج القطاع غير الرسمي واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري للإسراع بتقدم الصناعة وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة عبر التوسع الاستثماري والعمل علي تحسين المناخ الصناعي والتجاري ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة. قال وزير الصناعة والتجارة ان المحطة طويلة الأجل تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزات التنافسية وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج الصناعي. واستخدام المراكز اللوجستية في زيادة الصادرات وتعظيم تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك وميكنة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد. وزيادة معدل نمو الصناعة. وزيادة الاستثمارات الصناعية.
