اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذى استعرض ملامح استراتيجية وخطة عمل الوزارة للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة، من خلال وضع رؤية مستقبلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بهذين القطاعين وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأضاف وزير وزير التجارة والصناعة أن الخطة تعمل على النهوض بالصناعة المصرية لتصبح القاطرة الرئيسية لنمو الناتج القومى وزيادة الصادرات عن طريق توفير المناخ الملائم للاستثمار وزيادة التنافسية والقيمة المضافة وتطوير الموارد البشرية والفنية. وأوضح وزير التجارة أن وزارة الصناعة والتجارة تستهدف الارتقاء بعدد من مؤشراتها المهمة بحلول عام 2020 والتى تشمل زيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل المطروحة، والارتقاء بمعدل الصادرات. وأكد الوزير فى هذا الصدد أن الوزارة نجحت فى وقف تراجع معدلات الصادرات وحققت أول زيادة فيها خلال شهر أكتوبر 2015. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس أكد على أهمية قطاعى الصناعة والتجارة باعتبارهما من القطاعات الاقتصادية الحيوية التى تمثل أعمدة أساسية للاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن عوائد تقدمهما لا تقف فقط عند حدود تحقيق المنفعة الاقتصادية، ولكنها تساهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعى عبر توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومن ثم فإنه يتعين العمل بدأب خلال المرحلة المقبلة على تنمية ومساندة هذين القطاعين وتوفير كافة السبل اللازمة لذلك من تشريعات وإجراءات لتيسير إقامة مختلف الصناعات. وأشار المهندس طارق قابيل إلى أن الخطة قصيرة الأجل والتى سيتم تنفيذها خلال العام المالى الحالى تستهدف تحقيق نتائج سريعة من خلال تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازى مع وضع الخطط والتشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والتجاري. كما تهدف إلى حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وزيادة الصادرات لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع فى التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، ووضع حلول نهائية للمصانع المتعثرة. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الصناعة والتجارة استعرض خلال الاجتماع ملامح الخطة متوسطة الأجل التى تقوم على تعزيز نمو القطاع الصناعى من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية، ودمج القطاع غير الرسمي، واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والتجارى للإسراع بتقدم الصناعة، وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة عبر التوسع الاستثمارى والعمل على تحسين المناخ الصناعى والتجاري، ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة. أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل؛ فقال وزير الصناعة والتجارة انها تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزات التنافسية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج الصناعي، واستخدام المراكز اللوجستية فى زيادة الصادرات، وتعظيم تواجد المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك، وميكنة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، وزيادة معدل نمو الصناعة، وزيادة الاستثمارات الصناعية.
