في مبادرة جديدة لإنهاء قضايا الكسب غير المشروع طالب المستشار أحمد الزند وزير العدل جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع أصحاب القضايا بالاستفادة من التعديلات الواردة في القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن جريمة الكسب غير المشروع وسرعة الافصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في القانون والتي من شأنها اجراء التصالح معهم نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولي عليها. أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة. يترتب عليه العديد من المزايا التي كلفها القانون للمبادرة بذلك منها انقضاء الدعوي الجنائية وكافة الاجرءات التحفظية "التحفظ علي الأموال والمنع من السفر" ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلي جميع المتهمين وإلي جرائم العدوان علي المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع. أكد الدكتور محمود كبيش الفقيه الدستوري محامي رجل الأعمال حسين سالم تأييده لقانون المصالحة مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع. معتبراً أنه يشجع الاستثمار ويحقق المصلحة العامة للمجتمع. وقال إن الهدف من التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والجرائم المرتبطة به. تحقيق المصلحة العامة لافتاً الي أن الاتهامات الموجهة لرجال الأعمال ليس جميعها مطابقاً للحقيقية. ولكن المجتمع يتعامل مع أحكامها الباتة علي انها الحقيقة ويقبلها ويسلم بها.