قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إحالة المسئولين بشركة مياه شرب المنيا للتحقيق أمام النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشر من مخالفات مالية جسيمة أدت إلي إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.. وهو ما كشفته "المساء الأسبوعية" علي مدار ثلاثة أعداد. من جانبه أرسل وزير الإسكان مسئولاً كبيراً بالوزارة للوقوف علي حقيقة الأمر والتي أثبت صحة ما نشر بالجريدة من مخالفات مالية جسيمة بشأن عدم تطبيق قرار زيادة التعرفة قرشين علي كل متر بفاتورة المحاسبة كل شهرين وكذلك زيادة تعريفة الصرف الصحي وتجاهل قيادات الشركة تطبيق قرار وزير الإسكان. من ناحية أخري أرسلت الشركة القابضة لجنة لكشف المستور داخل جدران شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنيا من مخالفات جسيمة منها تحصيل مبالغ مالية 5 جنيهات لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة وقرشين عن تقديم العميل علي اشتراك جديد وإضافة تلك المبالغ في حساب الشركة دون ضمها إلي صندوق المحافظة ناهيك عن تحصيل جنيهين وفروق الفواتير لصالح صندوق العاملين بشركة المياه بالمخالفة للقانون وبدون سند قانوني كما ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. من جانبها بدأت هيئة الرقابة الإدارية التنسيق مع قيادات الشركة للمرور علي المحطات خاصة بني مزار الجديدة وبني حسن الشروق بعدما أكدت التقارير الصادرة من معامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان المياه ملوثة بهما وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. ومن عجائب الشركة استيلاء مدير محطة علي 3 تكييفات. بينما عمت البهجة والفرحة قلوب العاملين بديوان عام المحافظة بعد كشف وجود مبالغ مالية كبيرة لصندوق الخدمات بالمحافظة قامت الشركة بضمها لحسابها الخاص من عام 2007 لم تقم بتوريدها لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة وطالبت المحافظة برد تلك المبالغ إلي خزانة صندوق الخدمات. أكد مصدر مسئول بالشركة بأنه تم تطبيق قرار الوزير ابتداء من شهر سبتمبر الماضي حيث أصبح سعر المتر 85 قرشا في الشريحة من صفر إلي 30 مترا في حين كانت في شهر يونيه 61 قرشا بفارق زيادة 24 قرشا في أقل من شهرين بعد النشر في "المساء الأسبوعية". جدير بالذكر أن المستشار أحمد عمر رئيس النيابة الإدارية بالمنيا يتولي التحقيقات بحضور محمد رمضان سكرتير التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قيادات الشركة والعاملين الذين تسببوا في إهدار المال العام وارتكاب تلك المخالفات الجسيمة والتحقيق في واقعة تثبيت موظف بعد المعاش وتعيين 138 موظفاً بفرع أبوقرقاص بالقضية رقم 120 لسنة .2015