الفساد ل "الركب" في شركة المياه.. بالمنيا

تواصل جريدة "المساء" كشف الفساد داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وقد حصلت علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتداول حاليا بين أروقة النيابة الذي كشف عن مخالفات مالية جسيمة أدت إلي إهدار المال العام وإهدار أصول وممتلكات الشركة وإعارة السيارات إلي الوحدات المحلية وعودتها تالفة ومعطلة دون وجود أي محاضر تسليم وتسلم ومخالفة بنود الاعارة ودفع الشركة أموالا وتكبدها خسائر مالية ضخمة بسبب غياب الرقابة والمتابعة وغياب دور إدارة الرقابة واقتصارها علي فحص الشكوي فقط وأوصي التقرير بتحويل المتسببين في إهدار أصول الشركة وممتلكاتها إلي النيابة العامة.
كما أشار التقرير إلي إثبات ايرادات وهمية بالشركة والمحاسبة العشوائية والتقديرية مطالبا برد المبالغ المحصلة دون سند إلي العملاء وعدم الالتزام باللائحة المالية وعدم تحصيل ثمن نحو 4.32 ألف متر مكعب من المحافظة الخاصة باستراحة المحافظ لمدة 4 سنوات ونصف السنة.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية جسيمة بأفرع الشركة المختلفة أدت إلي إهدار المال العام وطالب بضرورة تشكيل لجان لمتابعة الاشتراكات وإجراء تفتيش بصفة مفاجئة لعينة التوصيلات للتأكد من صحة وسلامة العدادات الخاصة بها ولردع المخالفين وطالب بتفعيل دور إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية وعدم الاعتماد علي فحص الشكاوي الواردة فقط إلي الشركة وتوصيل خط مياه لمنطقة غير سكنية في حين يوجد قري بدون مياه شرب وإجراء مناقصات بالأمر المباشر بالمخالفة للائحة الشركة.
قام فرع الشركة ببني مزار بتوصيل خط مياه 8 بوصة بأرض مصطفي ثابت وهي غير مسكونة علي حساب الشركة وهناك قري محرومة من قطرة المياه بجوار فرع الشركة بمطاي في حين توجد قري محرومة كثيرة بالمركز.. الغريب في الأمر أن إدارة التفتيش والمراجعة أكدت في مذكرتها لرئيس مجلس الإدارة أن إجراءات التوصيلة سليمة فنيا وإداريا ولكن أغفل التقرير نهائيا أنها أرض غير سكنية ولا يوجد بها مواطنون.
قامت الشركة باستلام خزانات مخالفة للمواصفات والتشغيل وتم إنشاؤها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي منها خزان مياه بني عمار ومطاي البلد والحمام مخالف للمواصفات والشروط وأن جميع المعدات بهذه الخزانات لا تعمل ولا فائدة من انشائها فخزان المياه الأول سعته 500م3 ولا يعمل بسبب ضعف الضغط وتقع المسئولية علي الشركة في الاستلام والتشغيل وكان يتعين محاسبة المسئولين عن إنشاء وتشغيل تلك الخزانات وتعطيل تلك الأموال واتخاذ الإجراءات الفورية لعملية الإصلاح للاستفادة منها.
كما كشف التقرير عن مخالفات بالقطاع التجاري والعملاء منها عدم تحصيل تكلفة المعالجة للمخلفات السائلة غير المطابقة للمعايير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت التي تضر مخلفاتها بخلاف الصرف الآدمي علي شبكة الصرف الصحي أو عن طريق الكسح وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 44 لسنة 2000 وطالب التقرير بحصر المنشآت المخالفة وتحصيل قيمة المعالجة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا للائحة القانون المعدلة ناهيك عن تأخر بعض المحصلين في توريد تحصيلاتهم بشكل يومي بالمخالفة للمادة 96 من اللائحة المالية للشركة كما تلاحظ أن الشركة تقوم بإعداد الفواتير المتبقية من كل دورة وإدراجها ضمن فواتير الدورة الجديدة وأن القطاع التجاري يقوم بتعطيل أعمال التحصيل كل دورة بمدة تتراوح بين 8 أيام و28 يوما بإجمالي يتراوح ما بين 3 و4 شهور في السنة مما يؤثر علي انخفاض نسبة التحصيل مما يترتب عليه انخفاض السيولة بالشركة.
طالب التقرير بعدم إيقاف أعمال التحصيل وزيادة فترة التحصيل للمحصلين خلال كل دورة لتوفير سيولة وزيادة نسبة التحصيل.. وأشار إلي وجود فواتير خاصة بإصدارات الدورات السابقة بإدارات الشئون التجارية معبأة داخل أجولة وكراتين مما يعرضها لسوء الاستخدام.
كما طالب التقرير بضرورة تجميع الفواتير من الفروع والتخلص منها بتشكيل لجان وضرورة إجراء الجرد المفاجئ بصفة دورية علي المحصلين.
الشيء المخيف هو عدم التأمين علي محصلي الشركة وأرباب العهد بالمخالفة للمادة 46 من اللائحة المالية ويقومون في نفس الوقت بأعمال قراءات العدادات وعددهم 600 محصل تقريبا.
كما لا توجد لجان لأخذ عينة من قراءات العدادات كعينة عشوائية من مسارات القراء والمحصلين الأمر الذي أدي إلي ضعف الرقابة وتضارب القراءات وعدم دقتها.. تبين أنه لا يوجد لائحة معتمدة تنظم أعمال القطاع التجاري يمكن الرجوع إليها مع عدم التزام القطاع التجاري بتطبيق محاسبة العميل وفقا لنظام الشرائح بلائحة الشركة بل يتم محاسبته علي أعلي سعر شريحة يصل إليها الاستهلاك بأكملها مما يؤدي إلي تضخم مديونيات بعض العملاء.
من خلال الكشف تبين وجود 60 ناديا رياضيا ومركز شباب عداداتها مغلقة وعددات الآخر معطلة وبعضها بدون عدادات ويتم محاسبتها بالحد الأدني وبلغت إصدارات العام 26160 جنيها بمتوسط 72 جنيها في الدورة الواحدة رغم أن استهلاكها مرتفع فيجب تغيير العدادات أو إصلاحها ليتم المحاسبة الفعلية وليس العشوائية لخفض الفاقد والحفاظ علي إيرادات الشركة.
فضح التقرير العاملين بالشركة إثر كشف المستخبي بوجود 2130 مشتركاً قاموا بإغلاق عداداتهم واشتراكاتهم وعليهم متحصلات مالية تقدر ب 300 ألف جنيه وطالب التقرير بضرورة بحث موقف المديونيات وأسباب عدم تحصيلها.
بلغت مديونيات العميل مزروعات جهاز مدينة المنيا الجديدة نحو3 ملايين و247 ألف جنيه عن الفترة من 30/12/2010 حتي 30/6/2013 منها نحو 2 مليون و247 ألف جنيه مياهاً بينما يوجد مبلغ مليون و640 ألف جنيه صرف صحي مقابل ري نحو 46 فدانا وتم حسابها تقريبا في حين أن هذه المساحة غير مشتركة بالصرف الصحي طالب التقرير بتحقيق صحة المديونية خاصة بالصرف الصحي حتي لا يتم إثبات إيرادات وهمية بالدفاتر.
تقوم الشركة بمحاسبة 186736 مشتركاً وهم يمثلون 25% من قيمة المشتركين البالغ عددهم 747 ألف مشترك بطريقة تقديرية نتيجة تعطل العداد أو تعذر قراءته أو توصيلات خلسة أو بدون عداد فالقطاع يقوم بمحاسبة البعض منهم باستهلاك ثابت لتعطل عداداتهم علي الرغم من تحصيل رسوم صيانة وطالب التقرير بضرورة تركيب عدادات صالحة لجميع المشتركين لمحاسبتهم فعليا وليس تقديريا.
المحاسبة الجزافية أضاعت الإيرادات في سمالوط ومغاغة والمنيا
بلغ عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي بسمالوط 5.16 ألف مشترك لم يتم تحصيل بند مسار تدعيم الشبكات منهم وطالب التقرير بتحقيق الأسباب وتحديد المسئولية في ضياع تلك الإيرادات علي الشركة.
وبمراجعة عينة من استهلاكات بعض عملاء الشركة تلاحظ محاسبة بعض كبار المشتركين وفقا لقراءات فعلية وعند تعطيل العداد أو توقفه يتم محاسبتهم بمتوسطات أقل لا تتناسب مع حجم استهلاكهم وطبيعة النشاط خلال الفترة السابقة فضلا عن تخفيض كمية الاستهلاك التقديري أكثر من مرة بالنسبة للعميل ميناء المنيا الجوي وقوات أمن المنيا.
كذلك عدم قيام قارئ العدادات لبعض العملاء بأخذ القراءة الفعلية للعدادات وانما يقوم بتوزيع كميات الاستهلاك علي عدادات الدورات اللاحقة مما يترتب عليه وضع كميات استهلاك تقديرية علي العميل دون أخذ قراءة فعلية فيتم وضع كميات استهلاك منخفضة لعدة دورات حتي يصل العداد إلي القراءة الفعلية.
طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة برد المبالغ المحصلة بدون سند إلي العملاء فقد تم تحميل مبالغ مالية تتمثل في فروق تقريب علي كل دورة محاسبة لصالح صندوق العاملين وكذلك اضافة قرشين علي كل فاتورة وما أمكن حصره نحو 273 ألف جنيه وكذلك يتم تحصيل مبالغ مالية لصالح صندوق تنمية المحافظة بدون سند قانوني ويتعين عدم اضافة أي مبالغ علي الفواتير دون موافقة السلطات المختصة علي ذلك ورد أي مبالغ تم تحصيلها بالزيادة إلي العملاء.
كشف الجهاز أيضا عن توقف بعض العملاء عن السداد منذ سنوات وعددهم 1596 عميلا وبلغت مديونياتهم مليونا و58 ألف جنيه ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاههم مطالبا بسرعة التحصيل للحفاظ علي أموال الشركة.
حيث يستغرق إصدار الشيك وتاريخ إرساله إلي البنك للتحصيل فترة تتراوح ما بين 43 يوما و191 يوما مما يترتب عليه خسائر فادحة للشركة من فوائد بنكية علي تلك المبالغ فضلا عن مخالفة المادة 27 من اللائحة المالية والتي أوجبت ايداع الشيكات الواردة بالبنك صباح اليوم التالي علي الأكثر.
كما تبين اهدار المال العام وأصول الشركة ووقوع مخالفات جسيمة ولم تتحقق تلك البنود المدونة بعقد الإعارة فقد قامت الشركة بإعارة جانب من سيارات ومعدات الكسح للوحدات المحلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي بنطاق المحافظة وذلك للقيام بأعمال الكسح بدلا من الشركة بناء علي موافقة مجلس الإدارة رقم 13 في 28 مارس 2006 مع اخذ الشركة لكافة الضمانات الممكنة علي تلك الجهات وبالفعل قامت الشركة بتسليم معداتها لتلك الجهات خلال عامي 2006/2007 وكانت أهم بنود عقد الإعارة البند الأول الإعارة بدون مقابل والبند الثاني عند عودة المعدات تكون بنفس الحالة عند التسليم البند الخامس ينص علي أن الطرف الثاني مسئول عن ضياع أو تلف أو هلاك أي جزء من هذه المعدات والسيارات ونص البند السابع علي أن الطرف الثاني مسئول عن نفقات الصيانة وإصلاح أية أعطال ومخالفات مرور.
فيما نص البند الثامن علي أن الطرف الثاني مسئول عن كافة نفقات الترخيص كما تتم لجان تسليم وتسلم معدات الكسح.
لكن بالفحص تبين وقوع مخالفات جسيمة ولم تتحقق تلك البنود المدونة بعقد الإعارة ولم يقم المسئولون بتحرير محاضر تسليم وتسلم تلك السيارات التي عادت تالفة ومعطلة وتحتاج إلي عمرات.
ففي مشروع الشركة في سمالوط ومعظم السيارات موديل 2005 فنطاس كسح لم ترفض وتم صرفها للمحليات بناء علي تعليمات رئيس مجلس الإدارة وتم ردها منذ سنتين وتحتاج إلي عمرات موتور كاملة ويلاحظ عدم ترخيصها حتي تاريخه.
تبين إعارة السيارات بدون مقابل للمحليات كما تقوم المحليات بالدور المنوط إلي الشركة مما يترتب عليه ضياع إيرادات الشركة منذ انشائها فضلا عن عدم استغلال العمالة بالشركة الثابتة كما تم إهدار المال العام عن طريق سيارات جديدة للمحليات واستلامها تالفة بالمخالفة للشروط المتفق عليها مما تسبب في إهدار أموال الشركة كما لا يوجد محاضر استلام تلك المعدات والسيارات المرتدة من المحليات بالمخالفة للشروط المتفق عيها وقرار مجلس الإدارة الذي تمت بموجبه الإعارة ناهيك عن عدم معرفة مدير الحملة بعدد السيارات التي تم اعارتها مما يؤكد غياب وانعدام الرقابة علي معدات وسيارات الشركة المعارة وعدم المتابعة الدورية لها.
طالب التقرير بضرورة التحقيق في تلك المخالفات الجسيمة التي أدت إلي إهدار المال العام وأصول الشركة وإحالة المتسببين إلي الجهات المختصة وتحديد السيارات المعارة للوحدات المحلية بموجب محاضر استلام بحالتها الفنية وقت التسليم وتشكيل لجنة لتحديد تكلفة إصلاح تلك السيارات ومطالبة الوحدة المحلية بها.
الأعجب من ذلك وجود سيارات داخل الحملة معطلة ومتوقفة منذ فترات طويلة في حين تحتاج إلي إصلاحات بسيطة وكذلك بعض السيارات والمعدات المستغني عنها كما توجد سيارات منتهية الترخيص منذ سنوات بأفرع الشركة مما يعرض الشركة لدفع الغرامات والمخالفات المالية.
الأمر الأغرب عدم وجود دفتر لتسجيل رقم السيارة وأوامر التشغيل اليومية وعدد مرات التموين وتغيير الزيوت والإصلاح وقطع الغيار والصيانة ببعض أفرع الشركة مثل فروع حملة المنيا الجديدة وحملة الصرف الصحي بفرع المنيا في حين أن حملة فرع المنيا يوجد بها دفاتر ولم تستخدم منذ سنوات وانعدام الرقابة علي خطوط السير.
كما كشف التقرير وجود سيارة بحملة بني مزار مرسيدس رقم 35282 معطلة منذ 14 يناير 2013 لعدم وجود بطارية للسيارة وأن الزجاج الأمامي مكسور تم تلاحظ وجود سيارتين نصر 125 معطلتين منذ سنوات رغم عمل عمرة لهما عام 2010 ولم تعمل منذ العمرة.