حصلت "المساء الأسبوعية" علي مستندات جديدة تكشف الفساد داخل شركة مياه شرب المنيا.. مما أدي إلي الاستيلاء علي أموال وأصول الشركة واهدار الملايين من الجنيهات من المال العام. كان العاملون بفرع الشركة ببني مزار قد تقدموا بمذكرة لرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والجهات المعنية تؤكد وجود فساد مالي واداري بالفرع وصل إلي حد الاستيلاء علي أموال الشركة ومنها الاستيلاء علي عدد من التكييفات وتركيب خطوط مياه لمباني مخالفة بمنطقة القصبي شرق محطة السكة الحديد بني مزار. وكشف التقرير الصادر من ادارة التفتيش إلي رئيس مجلس الادارة بشأن قيام مدير التفتيش بارسال اشارة هاتفية لمدير فرع بني مزار للافادة ببيان كافة التوصيلات المخالفة التي تم عمل له فاتورة كودية وبيان بكافة التوصيلات المخالفة التي تم عمل محاضر ضبطية قضائية وذلك بمنطقة القصبي شرق المحطة فكان رد مدير الفرع انها منطقة عشوائية ومباني مخالفة وقام الأهالي بتوصيل خطوط مياه عشوائية دون موافقة الوحدة المحلية. طالب التقرير بمحاسبة العاملين بالفرع لأنهما ارتكبوا مخالفة بعدم محاسبة المواطنين دون عمل ضبطيات قضائية أو ابلاغ الشرطة.. فهل يعقل ان يقوم الأهالي بالتوصيل دون اغلاق محابس ضغط المياه بالخطوط الرئيسية. أكد محمد محمود محمد مدير شبكة أبوقرقاص ورئيس لجنة التوصيلات الخلسة بوجود اكثر من 1000 ضبطية قضائية صدرت داخل فرع الشركة بأبوقرقاص الا ان بعض المسئولين والفنيين بالفرع قاموا بالتصالح بالمخالفة للقانون نظير دفع مبالغ رمزية في حين ان التوصيلات المخالفة بدون عدادات تقدر بآلاف الجنيهات مما يؤدي إلي اهدار المال العام فقد تم تشكيل لجنة بموافقة رئيس القطاع التجاري لحصر التوصيلات الخلسة بفرع أبوقرقاص وحصر جميع الابراج السكنية لتحصيل مستحقات الشركة والعمل علي تقنينها وتحصيل جميع المتأخرات والمبالغ المرتفعة ومراجعة أعمال القراءات والتأكد من تسجيل القراءات المتركمة في العدادات. اضاف ان المذكرة التي ارسلها السكرتير العام المساعد في الكتاب الدوري الوارد من رئاسة مجلس الوزراء تنص علي وقف جميع انواع توصيلات الموافق لجميع انواع التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن. اشار إلي انه علي سبيل المثال لا الحصر تم التصالح مع كل من المواطن ابرهايم بدوي احمد بعد تعديه علي شبكة المياه وتوصيل المياه إلي منزله عبارة عن 6 طوابق منذ 3 سنوات بدون أي إجراءات قانونية في 6/5/2015 مما تسبب في اهدار المال العام وتلوث شبكة المياه حيث قامت اللجنة المشكلة لمكافحة سرقات المياه طبقا لقرار السيد وزير العدل رقم 2769 لسنة 2013 بالضبطية القضائية وذلك لممارسة المهمة المكلفة بها وقدرت قيمة المخالفة 5000 جنيه وتبين للجنة فيما بعد ان قام بالتصالح بدفع مبلغ 1000 جنيه لفني الشبكة الذي قام باحضار وتركيب العداد واخذ منه صورة البطاقة وعقد الايجار ومبلغ 500 جنيه وحتي الآن لم تصدر له فاتورة. وكذلك المواطن جميل عزيز تعدي علي شبكة المياه واعترضت اللجنة وتم تحديد غرامة 5000 جنيه في 24/2/2015 وقام المسئولون بفرع أبوقرقاص بتحصيل مبلغ 709 جنيهات برقم القسيمة 158065 بمبلغ 165 جنيها رسم معاينة فهل يعقل ان يدفع سارق المياه 709 جنيهات بدلا من 5000 آلاف جنيه ولصالح من اهدار المال العام؟ وقام سيد سعد خلف بالتعدي علي خط مياه 8 بوصة وانشاء مغسلة لغسل السيارات وقام بعمل مصالحة وبدلا من تحصيل مبلغ 8000 جنيه قام المسئولون بالفرع باجراء مصالحة نظير 1000 جنيه فقط غرامة تعدي. تبين من خلال التقرير الصادر بشأن برج الاطباء بملوي انه بدون عداد ويوجد به توصيلات مخالفة من خلال الفحص تبين ان البرج كان محطة بنزين اسو وتم هدمها وقطع التوصيلة عن المحطة في 16/8/2009 وتم ايقاف نشاطها وان البرج المقام علي مساحة 500 متر وعدد الأدوار 11 ومصدر مياه التغذية حاليا بالبرج توصيلة قديمة بقطر 1 اتراك رقم .815 اشارت اللجنة إلي أن هناك مخالفات جسيمة منها كيف تم رفع قوائم التوصيلات في 16/9/2009 في حين جاء بالافادة من مدير الفرع في 12/9/2012 ان مصدر المياه المغذية للبرج حاليا هو توصيلة قديمة بقطر 1 اشتراك 815 القديم وهذا يدل علي عدم رفع هذا القائم بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الادارة علي ضرورة رفع عداد المياه عن العقار الصادر له قرار هدم وقطع المياه عن هذا العقار. وتساءلت اللجنة كيف تكون المحطة قامت بسداد المستحقات للشركة ولا توجد صورا لقسائم السداد وأين العدادات الخاصة بشأن محطة البنزين حيث افاد مدير فرع ملوي بأنه عند رفع قوائم التوصيلات لم تكن العدادات موجودة إذن أين ذهبت العدادات؟! في الوقت الذي تسعي فيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي في توصيل كوب ماء نظيف للمواطنين من خلال وضع منظومة الكلور واشلابة داخل خزانات المياه بالمحطات الا ان العاملين بمحطة مياه الاشمونين "ارتوازي" فرع الشركة بملوي قاموا بزراعة محصول الشامي "الذرة" علي مساحة 3 قراريط وخضار البامية علي مساحة ربع قيراط داخل المحطة ويقومون بزراعتها ورش الاسمدة والمبيدات الحشرية وريها بمياه الخاصة بالمحطة بالمخالفة لتعليمات الشركة. وقد خالف العاملون بالمحطة تعليمات ولائحة الشركة وقاموا بزراعة المحاصيل التي تحتاج من اسمدة كيماوية تضر بمحطة المياه الارتوازية. أكد مدير المعامل بأن تلك الزراعات خطر علي صحة المشتركين فلا يجوز زراعة أي محاصيل تستخدم فيها الاسمدة والمبيدات الحضرية في حرم أي عملية جوفية أو مرشحة نظرا لتأثير هذه الكيماويات علي مخزون المياه الجوفية الخاصة ببئر العملية. ومن عجائب شركة المياه وجود عدادات لبعض المشتركين في حين لا تصدر لهم فواتير اصدار كما انهم غير مسجلين ببرنامج الحاسب الآلي بالشركة منذ عام 2008 حتي 2010 وعددهم 241 مشتركا بفرع أبوقرقاص. توجهت لجنة من أعضاء التفتيش بناء علي توجيهات رئيس القطاع التجاري بشأن الاشتراكات التي تم قطعها من علي الحاسب الآلي بدون سداد المتأخرات مطالبا اللجنة بالفحص ومراجعة الكشوف بكل فرع وتحديد المسئولية. قامت اللجنة بالتوجه لحصر هؤلاء المشتركين الي لم تصدر لهم فواتير خلال دورات المحاسبة منذ سنوات علي الطبيعة فتبين الكارثة وجود بعض العدادات وعليها قراءات متواصلة وتعمل العدادات بكفاءة ولا تصدر لها قوانين فمن خلال المعاينة علي الطبيعة بفرع أبوقرقاص علي سبيل المثال لا الحصر. تبين ان المشترك محمود محمد عبدالعزيز طبقا للمعاينة علي الطبيعة وجود توصيلة مياه تغذي شقة المشترك والتوصيلة بها عداد وقراءته 4426م والعداد يعمل بحالة جيدة وطبقا لافادة قاريء العداد ومحصل المنطقة انه تم رفعه منذ 3 سنوات تقريبا لعدم سداد فواتير وتم تركيب العداد مرة أخري بمعرفة قسم العدادات بعد سداد جزء من المبلغ كما انه لم يصدر له فواتير وطبقا لافادة فرع أبوقرقاص برفع عداد المشترك والمنتفع به عاطف محمد محمود شارع الفاتح رقم حساب 30011868 وذلك لعدم سداد والعداد بقسم العدادات وذلك بتاريخ 6/3/2008 وتم القطع من علي الحاسب الآلي في 19/3/2008 والقراءة التي تم الرفع عليها بهذه المذكرة غير واضحة وبالاطلاع علي الكشوف الواردة من القطاع التجاري بالاشتراكات المقطوعة من علي الحاسب الآلي تبين ان المتأخرات علي المشترك هو 450 جنيها وأوضح التقرير بأنه تم قطع 241 مشتركا من الحاسب الآلي لوجود اشتراكات مقطوعة بفرع أبوقرقاص دون العمل بلائحة الشئون التجارية بالشركة من رفع العدادات بناء علي طلب المشترك ويتم رفع العدادات وقوائم التوصيلة وقطعها من علي الحاسب الآلي نتيجة لعدم السداد بالمخالفة لتعليمات ولائحة الشركة. وحصلت "المساء" علي تقرير سري صادر من رئاسة مجلس الوزراء "الأمانة العامة" إلي جميع الوزراء بتاريخ 23/3/2015 بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تحصيل مستحقات الشركة لدي الجهات الأخري لتوفير السيولة.
