يبحث اليوم خالد رامي وزير السياحة مع المستشار محمد عمرو بركات المستشار القانوني للوزير حيثيات حكم القضاء الاداري ببطلان قرار وزير السياحة الخاص باخلاء كبائن المنتزه. قالت رشا العزايزي المتحدث الاعلامي للوزارة ان الاجتماع يستهدف اتخاذ الموقف القانوني المناسب مع الاحترام الكامل لاحكام القضاء. كانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار بهاء زهدي قد قضت بقبول الدعاوي المقدمة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة باخلاء الكبائن. ووقف تنفيذ قرار الوزير باخلاء الكبائن. من جهة أخري أكد آمر أبوهيف محامي مستأجري كبائن المنتزه ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد جاء بناء علي دعوي قام برفعها بالإنابة عن 250 أسرة تم الحكم لصالحها منهم أسرة الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس جمال عبدالناصر وأسرة السباح العالمي أبوهيف والوزير السابق منصور حسن وعبداللطيف بغدادي عضو مجلس قيادة الثورة وغيرهم من الشخصيات العامة بالإسكندرية. أضاف ان الدعوي كانت بالطعن علي القرار رقم 304 لسنة 2013 والذي ظهر في عهد الإخوان علي يد وزير السياحة لسحب الكبائن المستأجرة بالقوة الجبرية وهو ما دعا المستأجرين لوضع القيمة الإيجارية بالمحكمة في حكمها علي أحية المستأجرين في الاستمرار بشغل كبائنهم دون تعرض شركة المنتزه أو وزارة السياحة لهم وإلغاء المادة الأولي والثانية من قرار الوزير بسحب الكبائن والامتناع عن تجديد العقود الإيجارية وعرضها للمزاد العلني. قال إن حكم المحكمة يستفيد منه مقيمو الدعوي الذين لديهم كبائن بشواطئ المنتزه المختلفة وليست مقصورة علي شاطئ بعينه كما يدعي البعض موضحا أن هناك 150 من المستأجرين لازالت قضاياهم تنظر بالقضاء الإداري بالإسكندرية والقاهرة للمطالبة بتجديد عقودهم كمستأجرين لكبائن المنتزه بينما يوجد ما يزيد علي 400 مستأجر آخر لم يرفعوا دعاوي بعد وفي جميع الأحوال الكل سيستفيد من الحكم الصادر لأنه يلغي قرار وزير السياحة من الأساس وبالتالي سيعم علي الجميع مضيفا انه في انتظار استلام الصيغة التنفيذية للحكم لتسليمها لإدارة شركة المنتزه.
