قالت السفرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية: إن ما أثير ببعض البرامج الإعلامية حول الهجرة غير الشرعية في حوارات بشأن القانون المنظم للهجرة بمعرفة وزارة القوي العاملة والهجرة. يتعلق بتنظيم الهجرة الشرعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان المقررة بالمواثيق الدولية أما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فأوضحت السفيرة نائلة جبر أنه في ضوء انضمام مصر إلي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الثاني الملحق لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. فقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بهدف صياغة خطة عمل وطنية للتصدي للهجرة غير الشرعية وإعداد مشروع تشريع موحد لمعالجة هذه القضية. أضاف أن مجموعة العمل القانونية التي شكلتها اللجنة الوطنية قد قامت بوضع مشروع قانون متكامل للتعامل مع الهجرة غير الشرعية في ضوء التزامات مصر الناشئة عن انضمامها للمواثيق المشار إليها وفي ضوء خطورة جريمة تهريب المهاجرين وما سيتبعها من ضياع لأرواح وأموال العديد من المواطنين الذين يطمحون في السفر إلي الخارج. كما أشارت إلي أن مشروع القانون ركز علي وضع تعريف لجريمة التهريب وذلك للمرة الأولي في المنظومة التشريعية المصرية وتغليظ العقوبة علي مقترفيها من المهربين والسماسرة.