آثار قرار الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير برفع دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه في العام إلي 5 مليارات جنيه بنسبة تقترب من ال92% ردود أفعال متباينة داخل مجتمع الأعمال. ففي الوقت الذي رحب فيه المصدرون بتلك الخطوة التي تستهدف مضاعفة الدعم المباشر للصادرات المصرية. يؤكد آخرون ضرورة توجيه الدعم للصناعة مباشرة وتيسير إقامة معارض خارجية للدول التي يتم التصدير إليها بدلاً من استفادة زمرة بعينها من رجال الأعمال بهذه المميزات. قال أحمد البكري العضو المنتدب ل "الكترولوكس مصر" أحد مصدري المنتجات الالكترونية والمنزلية ان تلك الخطوة ستلاقي ترحيباً من كافة المصدرين لأنها تمثل دعماً مباشراً للصادرات المصرية..و أشار إلي ضرورة التنسيق مع أجهزة وهيئات دعم الصادرات لتوزيع هذا الدعم بما يحقق الفائدة بحيث لا يصبح غاية بقدر ما يكون وسيلة لتطوير أداء المنتجات المصرية في الخارج. بلغت نسبة الارتفاع في مخصصات دعم المصدرين التي وافقت عليها مؤخراً اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء علي ان يتم تدبير مخصصاتها من داخل الموازنة 92% مقارنة بمخصصات نفس البند في العام المالي الماضي. ويعد هذا الارتفاع الأكبر بين البنود المعلنة للموازنة حتي الآن. مقارنة بارتفاعات بلغت 21.5% في بند الانفاق علي الصحة و8.3% في بند الانفاق علي التعليم. كما يعد هذا الدعم بعد مضاعفته الأعلي منذ اطلاق برنامج دعم الصادرات نفسه. ففي عام 2011/2012 بلغت مخصصات دعم المصدرين 3.1 مليار جنيه. وهي نفس مخصصات عام 2012/2013 وارتفع دعم المصدرين إلي 3.6 مليار جنيه في 2013/2014 ثم انخفضت في 2014/2015 إلي 2.6 مليار جنيه. علل محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات هذه الزيادة في دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل. بأن المصدرين أصبحوا يتحملون أعباء اضافية مع التقليص المستمر في دعم الطاقة والارتفاع المستمر في تكلفة الأجور. وكان اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية قد تقدموا بمذكرة لزيادة دعم الصادرات إلي وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء علي خلفية تراجع الصادرات المستمر خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الجاري والتي سجلت خلالها انخفاضاً بحوالي 20%. علي الجانب الآخر رفض ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي وأحد المصدرين للسوق الليبي انه فكرة دعم الصادرات بشكل تام. مطالباً الحكومة بتوجيه الدعم إلي تطوير الصناعة وتيسير سبل التصدير. تساءل "بيان" عن ماذا لو تم تخصيص تلك المبالغ الضخمة "5 مليارات جنيه" لإقامة معارض للتسويق للمنتجات المصرية في أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا؟ الإجابة بوضوح كما يقول إن الفائدة ستعم علي قطاعات أكبر من المصدرين دونما تستفيد منها مجموعات صغيرة العدد قوية النفوذ..و أشار إلي ان تلك الطرق تفتح الباب للتصدير بغرض الاستفادة من الدعم بدلاً من البحث عن ميزة تنافسية للمنتج المصري مما يهدد الصادرات بفقدان تنافسيتها لانخفاض متوقع في الجودة مقابل صادرات لدول أخري. أوضح ان هناك قطاعات أكثر أولوية واحتياجاً لتلك المليارات بدلاً من المصدرين من بينها التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة. مطالباً الحكومة بإعادة النظر في تخصيصها وان كان لابد فيجب إعادة تطوير آلياتها بحيث تعم الاستفادة قطاعات أوسع خاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج لمساندة فيما يتعلق بالحضور في المعارض الدولية. وفي هذا السياق توقعت شركة "النساجون الشرقيون" زيادة أرباح وإيرادات المجموعة بشكل ملحوظ بعد زيادة دعم الصادرات. خاصة أن "النساجون" تعتمد بشكل كبير علي التصدير حيث توجه نحو 65% من إنتاجها إلي الأسواق الخارجية. وبلغت صادرات الشركة نحو 3.9 مليار جنيه العام الماضي 2014. وتوقعت الشركة زيادة صادراتها إلي نحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.
