اعترضت المجالس التصديرية على تخفيض موازنة صندوق دعم الصادرات إلى 2.5 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه، مؤكدة أنه كان من المفترض أن تزيد تلك الموازنة إلى 6 مليارات جنيه إلا انه ونظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد يمكن الإبقاء عليها عند مستوى 4 مليارات جنيه كما كانت قبل الثورة، لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وانتقدت المجالس برنامج تحديث الصناعة، مؤكدة أنه منذ إعلان برامج تطوير الإنتاج ، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، لم يتم تفعيل هذا البرنامج حتى الآن. وقال مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الصادرات المصرية فقدت العديد من الأسواق منذ بداية عام 2011، نتيجة الظروف التى مرت بها البلاد عقب الثورة وما نتج عنها من صعوبة الشحن والنقل من المصانع ، والموانئ ، وحالات الانفلات الأمني الأمر الذى أدى إلى انخفاض الصادرات بنسبة 40% . وأضاف طلبة أن دعم المصدرين ليس بدعة مصرية ، وإنما يحدث فى جميع دول العالم المتقدم فى التصدير وعلى رأسها الصين حيث يوفر الدعم قدرة تنافسية سعرية للمنتج المصري داخل الأسواق الخارجية. ومن جانبه شكك شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فى إمكانية زيادة الصادرات المصرية من 92 مليارا إلى 200 مليار جنيه نتيجة فقدان أسواق خارجية وزيادة التكلفة الإنتاجية لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ، فى الوقت الذى ينخفض فيه الدعم. وقال إن المجالس التصديرية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وعدد من منظمات الأعمال قامت برفع مذكرة عاجلة إلى رئاسة الوزراء ، توضح خطورة خفض دعم الصادرات وتؤكد ضرورة تفعيل برنامج مركز تحديث الصناعة الخاص بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على التصدير.