أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أن تفعيل قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بمنح المهندسين صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين لعدد من اعضاء النقابة لتحصيل اموال متأخرات النقابة لدي الهيئات والشركات الحكومية خلال أيام. قال النبراوي في تصريحات خاصة ل "المساء" إن الحاصلين علي حق الضبطية القضائية سيكون لهم الحق في فحص ومراجعة اوراق الهيئات والشركات الحكومية والخاصة التي لم تسدد مستحقات النقابة وتحويل للنيابة مباشرة في حالة وجود مخالفات. مشيراً إلي أن هناك عدداً كبيراً من شركات الاسمنت والحديد والزجاج والسيراميك عليها ديون لصالح النقابة.