لم تلق دعوة مقاطعة الانترنت اقبالا من المستخدمين.. خاصة أن السبب المعلن لإقامتها الضغط علي شركات المحمول لتخفيض الاسعار.. في وقت تشهد فيه الشركة المصرية للاتصالات تغيرات حادة لنفس السبب.. حيث تسببت أزمة تخفيضات الانترنت التي تعتزم الدولة تطبيقها.. في الإطاحة بالمهندس سيد الغرباوي نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البنية التحتية والكابلات. وذلك بعد ايام قليلة من اقالة المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة ومن المنتظر ان تطيح أيضاً بالمهندس أحمد أسامة النائب أيضا.. نظراً "لتعنتهم" في إقرار تخفيضات أسعار البنية التحتية من الكابلات الأرضية تمهيداً لخفض أسعار الانترنت بصفة عامة. أكد مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات أن الاطاحة بالنواب الثلاثة تأتي نظرًا لتعارض المصالح بينهم وبين لجنة التسعير في خدمات البنية التحتية. مشيراً إلي أن مناصبهم التنفيذية في الشركة المصرية لخدمات الانترنت تي اي داتا تحول دون إقرارهم الاتفاقيات التجارية الجديدة والتي تستلزم تخفيض أسعار البنية التحتية لخدمات الإنترنت. وأضاف المصدر أن النواب الذين تم الاطاحة بهم يعلون من صالح تي اي داتا علي حساب سوق الانترنت بالكامل. وشددت المصادر أنه ليس من حق اللجنة قبول أو رفض خفض اسعار الانترنت بل ينصرف عملها نحو تسعير السعات الجديدة في اطار استراتيجية وزارة الاتصالات مثل stem4 , stem16 بما يساعد علي تأجيرها للشركات بمقابل مجزي. وقال المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ان الأسعار الحالية لم تشهد أي مراجعات أو زيادة منذ 1998. مشددًا علي أن الشركة تعمل حاليًا علي إعادة دراسة تلك الأسعار وتأثيرها علي السوق من الناحية الفنية والمالية . كانت ثورة الانترنت قد دعت لحملة جديدة لمقاطعة المحمول مساء أمس بسبب مماطلة شركات المحمول في تخفيض أسعار الانترنت.. وذلك لمدة 5 ساعات من 5- 10 مساء بهدف تكبيد الشركات خسائر.. كما أعلن ائتلاف المصرية للاتصالات علي صفحته دعمه الكامل لمطالب شباب ثورة الانترنت في الحصول علي خدمات جيدة وبسعر مقبول شريطة الا يكون علي حساب تحمل الشركة تخفيضات في أسعار تأجير البنية التحتية للشركات التي تقدر ب 340 مليون جنيه سنوياً وفق التقارير العالمية.. مما سيؤدي لانخفاض هامش ربح الشركة بنسبة 18% خلال 2014/.2019 ورفضت الصفحة تقسيم الشركة كيانين منفصلين أحدهما للثابت والإنترنت والثاني لخدمات البنية التحتية.. مؤكدة عدم تنازلها عن حق الشركة في الحصول علي رخصة لتقديم المحمول موضحة ان حجم سوق الاتصالات محليا يبلغ 35 مليار جنيه. 23 ملياراً لخدمات المحمول بنسبه 22% بخلاف 7مليارات أخري حجم الانترنت عبر المحمول اما ال 5مليارات المتبقية فهي موزعة بالتساوي بين خدمات الهاتف الارضي. هذا وتعقد الحكومة الحالية أمالاً كبيرة علي البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات لنشر خدمات الانترنت بأسعار مخفضة وسرعات عالية علي الرغم من تأكيد بعض خبراء بأن تخفيض الاسعار قد يكون له اثر كبير علي البنية التحتية الخاصة بالشركة. أما شركات المحمول المالكة لأغلب شركات الانترنت المنافسة للشركة المصرية للاتصالات فترهن تخفيض اسعار الخدمات بما تقدمه الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% من تخفيضات بقيمة اسعار تأجير بنيتها التحتية. واستبعدت مصادر بشركات المحمول المالكة لأغلب شركات الانترنت الأرضي. إمكانية اجراء تخفيض وشيك لأسعار خدمات الانترنت الارضي مشيرين إلي أن المصرية للاتصالات تأخذ وقتا كبيرا لاتخاذ اي قرار كما هو الحال في بعض المؤسسات الحكومية علي حد قولهم. وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات ان الوزارة تستهدف أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي إلي 50% في عام ونصف العام. وهو ما يستهدف التوصيل لنحو مليون ونصف المليون منزل.
