محاولات مكثفة يبذلها رجال الأعمال والمقاولون لاقناع المرشحين المنافسين لقائمة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية والاتحاد العام للغرفة التجارية بالتنازل لانهاء معركة الانتخابات مبكراً بالتزكية أسوة بالسنوات الماضية دون جدوي حتي الآن.. وهو مازاد من شراسة المعركة الانتخابية التي تشهد اجتماعات معلنة وسرية بين التجار لجمع أكبر قدر من التفويضات لإنهاء الانتخابات مبكراً وبالرغم من قيام "قائمة التغيير" بتقديم طعن علي التفويضات لكون بعضها يحمل تواريخ قديمة نظراً لاستعداد قائمة الوكيل للانتخابات السابقة العام الماضي والتي تم تأجيلها لمدة عام لدواع أمنية وبعيداً عن الاتفاقيات والتربيطات وحرب الاشاعات عن طلب المنافسين لمصالح وأموال للتنازل إلا ان المشاكل الداخلية التي تعوق العملية الانتخابية هي أكبر أزمة تواجهه. أشرف مصطفي "أحد المرشحين" الذي قال: ان كل الآليات التي نطلبها يرفض جابر بسيوني أمين عام الغرفة التجارية تنفيدها بصورة تعجيزية وسبق ان طالبنا وزير التجارة بتواجد لجنة محايدة لإدارة الغرفة حتي انتهاء الانتخابات دون جدوي فجميع موظفي الغرفة يدينون بالفضل إلي أحمد الوكيل وقائمته لكونهم أعضاء مجلس إدارة منذ ما يقرب من عشر سنوات فكيف يمكن ان تسير الانتخابات بحيادية.. فهل من المعقول ان اسماء الناخبين المقيدة بالجداول تسلم للمرشحين ويكون مطلوباً منهم تسليم التفويضات في اليوم التالي مباشرة فكيف نعلم من هو مقيد من عدمه وعدد أعضاء الغرفة يتعدي ال 37 ألف عضو بالطبع هذه مسألة تعجيزية ليكون قائمة "الوكيل" لديها تفويضاتها من الانتخابات التي تم الغاؤها ونحن نبدأ من الصفر. يضيف جابر عثمان "أحد المرشحين" ان هناك أشخاصاً لهم حق التصويت لم يتم ادراجهم في جداول الكشوف الانتخابية وهو ما يمثل عواراً دستورياً لان الغرفة استقرت علي أسماء محددة بالكشوف منذ العام الماضي وترفض اضافة اعداد جديدة للجداول الانتخابية وعلي سبيل المثال وائل وديع الذي تقدم بأوراق ترشيحه فتم رفضه لكونه سدد رسوم الغرفة بعد خروج الكشوف مع انه من حقه ان يسدد حتي آخر وقت لانه اساساً عضو بالغرفة كما ان من قاموا بالتسديد عام 2014 لم يتم إداراج اسمائهم ضمن الكشوف المرسلة إلي القاهرة. ويضيف عبدالناصر فرحات "احد المرشحين" نطالب بنقل الانتخابات إلي موقع آخر أكثر اتساعاً وعلي سبيل المثال نادي المحافظة أو مركز شباب سموحة أو أرض كوته ليستوعب 37 ألف ناخب بدلاً من الحجرات المغلقة بالغرفة والتي تعوق التجار عن الادلاء بأصواتهم في الزمن المحدد ويشرف عليها موظفون بالغرفة وبالطبع تحتاج لاشراف قضائي حرصاً علي تزامن الانتخابات. علي الجانب الآخر علمت "المساء" بان هناك بعض المرشحين عليهم احكام قضائية بالسجن بسبب الغش التجاري في قضايا تنظرها المحاكم المختصة وهو ما سيعرضهم للطعن عليهم خلال الأيام القادمة.. بالإضافة إلي استقرار أحمد الوكيل علي أشخاص محددين ضمن قائمته منهم أحمد صقر وعمرو مصيلحي وخالد فتح الله وأحمد حسن وهم من المجلس القديم بالإضافة إلي كيفورك مظلوميان ومحمد أسامة النجار وشريف بقطر ولم يتم حسم المقعد الأخير وهي عادة لأحمد الوكيل لاعطاء الأمل لباقي المرشحين للانضمام إلي قائمته ولازالت القوائم تخضع لعملية تباديل وتوافيق حتي اللحظات الأخيرة حرصاً علي جذب أكبر عدد من الأصوات.
