لم تكد حملات مرشحي انتخابات الغرف التجارية تبدأ حتي تكشفت مستندات وسادت الاتهامات المتبادلة بين المتنافسين التي وصلت إلي حد التزوير وتقديم مستندات لإثبات جنون الخصوم أملا في استبعادهم من المنافسة ليس هذا فحسب بل وصل الأمر إلي إحالة إحدي لجان الجداول إلي النيابة لإسقاطها بعض الأسماء عمدًا لصالح آخرين كذلك اتهام أحد المرشحين بالقيام بعمليات لتهريب الذهب والعملات الأجنبية. الأمر اللافت أن مرشحي انتخابات الغرف التجارية لا يزالون يرفعون شعارات العمل التطوعي رغم كل تلك الاتهامات. بداية قبلت لجنة الفصل في الانتخابات 75% من الطعون المقدمة من جانب المرشحين وثبوت أحقيتهم في التقدم للترشح في انتخابات الغرفة ومن أبرز هذه الغرف المنوفية والجيزة والشرقية وشمال سيناء مما يؤكد أن استبعاد هؤلاء المرشحين من جانب السجل التجاري جاء بطريقة غير عادلة وفقًا للتربيطات مع رؤساء القوائم الانتخابية. وكشف خطاب قطاع التجارة الداخلية لمحمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن المذكور لم يسدد المستحقات المتأخرة عليه منذ عام 2007 والبالغة 25 ألف جنيه الأمر الذي يقضي بضرورة الحجز الإداري عليه ومقاضاته طبقًا للمادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 2002 من جانب قطاع التجارة الداخلية عن طريق التقاضي مما يمنعه من الترشح لأي انتخابات إلا بعد انتهاء إجراءات النزاع وذلك علي عكس ما حدث إذ ترشح المصري للانتخابات بغرفة تجارة بورسعيد وفازت قائمته بالتزكية. وفي الوقت نفسه قدم رئيس غرفة شمال سيناء سابقًا «محمد بشير» والمرشح الحالي للانتخابات بالغرفة شهادة يثبت فيها أن منافسه عبدالله قنديل سكرتير عام الغرفة السابق والمرشح أيضًا لهذه الدورة مختل عقليًا ليتم استبعاده ولكن قنديل أثبت خطأ الإجراءات بشهادة مضادة من مستشفي الحسين الجامعي، وكأن الانتخابات أصبحت مجالاً للإجرام والتلفيق وليس لخدمة الصالح العام باعتباره عملاً تطوعيا. فضلاً عن قيام بشير بفصل أسامة ذكري مدير عام الشئون المالية والإدارية فصلا تعسفيًا لعدم موافقته علي التفويضات المزيدة التي يستخدمها بشير لنجاحه ولكنه أرسل للغرفة خطابا من قطاع التجارة الداخلية يقضي برفض هذا الفصل لعدم صحته. كما أدي إحالة لجنة الجداول بغرفة كفر الشيخ للنيابة الإدارية نتيجة اسقاطها بعض الأسماء عمدًا من الجداول الانتخابية إلي حرمان بعض الأسماء من ترشيح نفسها في الانتخابات لعدم وجود أسمائها ولاستكمال عملية التسجيل بالجداول الخاطئة لحين صدور حكم النيابة الإدارية.
