وصل حجم الإنفاق علي البناء العشوائي منذ ثورة يناير حتي الآن أربعين مليار جنيه كما يقول أحد خبراء الاقتصاد. المبلغ قد يكون مبالغاً فيه بعض الشيء إلا ان المتابع لعمليات الهدم والبناء يتأكد ان تكلفة أي عقار تصل إلي ملايين الجنيهات ويعود ارتفاع تكلفة بناء العشوائيات إلي ان هذه العقارات لا تبني علي أرض فضاء بل يتم شراء عقار وهدمه وترضية سكانه بمبالغ مالية حتي يتم إخلاؤه وتتراوح أسعار العقارات القديمة أو المنخفضة في القاهرة علي سبيل المثال ما بين ثلاثة إلي عشرة ملايين جنيه حسب الموقع وأهمية المكان وإذا كان البعض يحبذ الغرامات بدلاً من الإزالة حسب تصريح أحد الخبراء فإن حصيلة الغرامات قد تصل إلي مائة وخمسين مليار جنيه إلا ان التصالح كما يقول بعض المسئولين لن يتم إلا مع من التزم بالمعايير الهندسية وخط التنظيم والحد الأقصي للارتفاعات. هذه الشروط قد لا تطبق علي أكثر من خمسين في المائة من العقارات المخالفة ويقال ان الشقة لا يتكلف بناؤها أكثر من خمسين ألف جنيه علي أعلي تقدير ومن المنتظر أن تكون الغرامة مرتفعة إلي درجة قد تقصم ظهور المخالفين ويقدر البعض الغرامة علي الوحدة السكنية الواحدة بالفرق بين تكلفة البناء وسعر البيع المتداول في المنطقة ويؤكد الخبراء ان المخالفات في أحياء دون غيرها وفي مدن ومحافظات بعينها أهمها القاهرة والجيزة والاسكندرية والمنصورة ودمياط وبني سويف وأسيوط. وتقوم جهات عديدة الآن بحصر هذه المخالفات في كافة المدن. هذه الجهات ليس بينها المحليات والتي غضت البصر طويلاً عن هذه المخالفات. كما قامت هذه الجهات بحصر ملاك العقارات المخالفة ومعرفة أصحابها الحقيقيين خاصة ان البعض قد قام بشراء المنازل بأسماء موتي ومهاجرين رحلوا عن مصر منذ أزمان وربما يكون هناك مشاكل في التنفيذ حيث ان البعض قد باع الوحدات السكنية واختفي أو ظن ان الأيادي لن تصل إليه تاركا مالك الوحدة الجديد في مواجهة مع الأزمة مما يعني انه قد يضطر في النهاية إلي دفع الغرامة أو ترك الوحدة حتي لا يقع تحت طائلة القانون ودائما ما تؤمن المحليات نفسها حيث ان أغلب المحليات في الأحياء الكبري قد أصدروا منشورات تحذر المواطنين من مغبة شراء وحدات سكنية في عمارات مخالفة وكانت تطالب المواطنين بالاستفسار عن العقار وتراخيصه من الوحدة المحلية قبل الإقدام علي الشراء. وإذا كانت الأحياء والمحليات هي سبب تفشي ظاهرة البناء العشوائي في كافة أرجاء مصر إلا انهم خبراء في كيفية غسل أياديهم من أي اتهامات. فالمحاضر جاهزة في الادراج وستظهر عندما يجد الجد ويبدأ الحساب وهم قد قاموا بالفعل بتنفيذ بعض قرارات الإزالة وأقول "بعض" لأنهم لا يقتربون كثيرا من أصحاب الأيادي البيضاء عليهم وقد يكون لهذه الأسباب مجتمعة أو منفردة تم تكليف جهات أخري لحصر العقارات المخالفة ونوعية المخالفة في جميع أنحاء مصر وأسماء أصحاب هذه العقارات ومصادر ثرواتهم وقد يكون أخطر شيء في هذه المباني تلك التي لم تلتزم بالمعايير الهندسية وهي التي جعلت حملة الإسكندرية ترفع شعار "إذا كنت تريد الموت أو الانتحار".
