حادث اغتيال القضاة الأربعة المستشار محمد أمين سعيد مصيلحي والمستشار محمد مروان عبدالله وعبدالمنعم مصطفي عنان ومجدي محمد رفيق ومعهم سائق سيارتهم الشهيد شريف الذي وقع اثناء ذهابهم إلي محل عملهم بالعريش.. لم يكن هو الأول الذي ترتكبه جماعة الاخوان ضد القضاة فكما تقول الوثائق إن عمليات الاغتيالات هي حرفة هذه الجماعة ترتكبه كلما كانت الأمور لا تسير علي هواها ووفق مخططها الذي ترسمه لتحقيق هذا الهوي. ففي يوم 22 مارس سنة 1948 قام اثنان من أعضاء الجماعة بإطلاق النيران علي المستشار أحمد الخازندار ولقي مصرعه علي الفور لمجرد أن احكامه لم ترق للجماعة وكما تقول الدكتورة هدي شامل أباظة في كتابها الذي كتبته عن جدها محمود فهمي النقراشي أن القاضي قد سبق له أن حكم بالسجن علي أحد الاخوان في جريمة إرهابية.. ولم يعجب هذا الحكم الجماعة وحرضت اثنين من اعضائها لاغتيال الخازندار بك.. واتضح بعد ارتكابهما للجريمة انهما من اعضاء النظام الخاص للإخوان.. وصدر الحكم علي القاتلين في 22 نوفمبر بالاشغال الشاقة المؤبدة وكعادة الإخوان ظل حسن البنا المرشد العام للجماعة بعد هذا الحادث يردد أنه فقد السيطرة علي النظام الخاص للجماعة. تم بعد ذلك اغتيال النقراشي باشا رئيس الوزارة بعد أن اصدر قراره التاريخي بحل الجماعة ومصادرة أموالها. ويبدو أن هناك "تار بايت" بين الإخوان ورجال العدالة.. فقد حرصوا علي الاستهانة بالقضاء والنيل من هيبة العدالة خصوصاً بعد أن اندلعت ثورة 25 يناير .2011 واستطاعت الجماعة أن تحرض أعضاءها علي القيام بمهاجمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.. واطلاق الاتهامات للنيل منه.. وكان ذلك بتشجيع قيادات الجماعة وظهر ذلك واضحاً من أعضاء مجلس الشعب الذي تم "حله" بعد أن ثبت عدم شرعيته. ومن هذا المنطلق أصدر الرئيس المخلوع محمد مرسي قرارات فجائية بتحصين قراراته من الطعن أمام المحاكم وعزل المستشار عبدالمجيد محمود ونقله من منصبة كنائب عام وتعيينه سفيراً لدي الفاتيكان. والمضحك في هذا القرار أن عمر المستشار عبدالمجيد محمود كان متجاوزاً سن المعاش بالنسبة لوزارة الخارجية.. ومعني ذلك أن تعيينه سفيراً كان قراراً باطلاً..!. اكشتف خبراء القانون أن القرارات الفجائية التي أصدرها الرئيس المعزول قرارات غير دستورية فقد لجأوا إلي المحكمة الدستورية للطعن علي هذه القرارات وكان أهمها انتخابات مجلس الشوري واختيار الجمعية التأسيسية وكانت المفاجأة أن أوعزت الجماعة ومكتبه الارشادي لاعضائها بمحاصرة المحكمة ومنع القضاة ممن الدخول لمباشرة مهام وظيفتهم. واصدرت المحكمة الدستورية بياناً بتاريخ 2 ديسمبر ..2012 بأن المحكمة قررت تعليق جلساتها بعد أن تم فرض حصار حولها ونصب خيام أمامها وتسلق بعض الفئات أسوارها.. وقالت المحكمة إن هذا اليوم حالك السواد في سجل القضاء المصري. جاء في البيان الذي نشرته كل الصحف أنه لم يعد أمام قضائها إلا أن يعلنوا أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية وبالتالي فإن الجلسات ستعلق إلي أجل يقدر فيه قضاتها علي مواصلة رسالتهم.. بغير أي ضغوط نفسية ومادية. وانها تسجل ببالغ الأسي والألم هذا الأسلوب الذي هو في واقع الأمر اغتيال معنوي لقضاة المحكمة.. استمر الحصار حول المحكمة عده أيام.. ولأن "التار بايت" بين جماعة الإخوان ورجال العدالة.. فقد قام الرئيس المعزول في خطابه الذي ألقاه قبل يوم 30 يونيو 2013 بالتهكم علي رجال القضاء بل وألقي اتهاماً علي اثنين من القضاة الأمر الذي اشعل نيران الغضب بين جموع القضاة وأصدر نادي القضاة بياناً استنكر فيه اهانة رئيس الجمهورية ورد هذه الإهانات بأن ما وجهه الرئيس المعزول من اتهامات للقضاة باطلة مؤكداً أنه سيكون هناك رد حاسم علي إهاناته المتكررة. ليس هذا ما حدث أيام الرئيس المعزول فقط علي أنه حاول تسييس بعض اعضاء الأسرة القضائية ممن كانوا منتمين إلي الجماعة.. وتصور أنه في امكانه تلفيق الاتهامات لأي شخص.. وحدث عندما اندلعت مظاهرات أمام قصر الاتحادية.. أنه أوعز إلي بعض انصاره من أعضاء الجماعة بالقبض علي بعض المواطنين وتعذيبهم للحصول علي اعترافات وهمية. بل وأوعز إلي النائب العام بضرورة القبض علي هؤلاء المواطنين وحبسهم إلا أن "المحامي العام" رفض الانصياع لهذه الأوامر قائلاً إن الضمير والقانون وحدهما هما خلف أي قرار.. وإن العدل هو الذي يأخذ مجراه. لم تكن هذه الجرائم هي وحدها.. بل تعدي ذلك إلي حادث اغتيال نجل أحد المستشارين في المنصورة.. وفي الأسبوع الماضي كانت هناك حادثة إرهابيين اخري عندما قام بعض الإرهابية بوضع متفجرات في محيط دار القضاء العالي. وأدي ذلك إلي مصرع أحد المحامين وأحد المارة.. وكذلك قام اثنان من أعضاء الجماعة بوضع متفجرات في سيارة المستشار معتز خفاجه الذي يقوم بمحاكمة بعض أعضاء الجماعة في القضية المعروفة بمكتب الارشاد.. وقد أدي الانفجار إلي اصابة بعض المارة وايضا حدوث تلفيات في واجهة المنزل.. والحمدلله أن نجا المستشار من هذه الجريمة.. والحمدلله ايضا أنه تم القبض علي المتهمين بهذه الحادثة.
