بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الجهاز الإداري بالدولة يعاني من الترهل وضعف مستواه المهني طوال 30 عاماً.. أعطي الخبراء روشتة وآليات تطوير الجهاز الإداري بالدولة وإصلاحه. وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا لتعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي للقطاع الحكومي وإعادة توزيع الموظفين بما يتلاءم مع مصلحة العمل وقياس آدائهم ومدي كفاءاتهم والقضاء علي الفساد والمحسوبية. أضافوا أنه لابد أيضا من تقليص عدد الوزارات وتحديد اختصاصاتها لخدمة المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد بين الوزارات والهيئات. بالإضافة إلي تطبيق الحكومة الإلكترونية والاهتمام بذوي الخبرة والكفاءات. * د.سمير عبدالوهاب مدير وحدة اللامركزية والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة يقول: إن الهيئات والمؤسسات الحكومية في مصر تعد من أضخم الأجهزة علي مستوي العالم وبها أكثر من 7 ملايين موظف وللأسف يعاني من سياسات معقدة وعقيمة ومعظمها منتهية الصلاحية. فلابد من معالجة هذه الجهات عن طريق رفع كفاءة الأداء بها وتطوير أداء الموظفين وتحديث وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية ومحاولة تقنين أعداد الموظفين في القطاع الحكومي وتوزيعهم علي أماكن أخري بما يلاءم مصلحة العمل. بالإضافة إلي تقليص عدد الوزارات وتحديد اختصاصاتها. يقترح د.سمير وضع برامج جديدة وتحديث قاعدة البيانات في كل هيئة وتعميم نظام التكنولوجيا الحديثة بجميع الإدارات والهيئات مع إعادة توزيع العمالة المؤقتة في أماكنهم الحالية وتوظيفهم في أماكن أخري يخدم العمل مع وضع أسس جديدة لقياس أداء الموظفين. ووضع نظام جديد للحوافز والمكافآت للتحفيز علي العمل مع اتاحة فرص جديدة لشباب الخريجين داخل القطاع الحكومي والاستغناء عن المستشارين الكبار الذين يتقاضون أموالاً رغم بلوغم سن التقاعد والتعويض عنهم بالشباب مع تدريبهم علي أساليب جديدة في العمل وتحديد 8 ساعات يومياً للعمل. * د.بكري طه عطية -أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر سابقاً: هناك بطالة مقننة في هيئات عديدة في الدولة تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنوياً تقدر بمليون ونصف المليون موظف للأسف يحتاجون إعادة تأهيل.. مشيراً إلي أن الموظف الحكومي مازال يعاني من سوء إدارة وضعف الأداء المهني حتي بعد إدخال التكنولوجيا الحديثة للعديد من الأماكن. فهناك بعض الهيئات لا تحتاج هذا العدد الهائل من الموظفين والأماكن لا تستدعي وجودهم فيها بلا فائدة ولا يعطون جديداً. وفي المقابل هناك بعض الإدارات والأقسام تحتاج لموظفين لعدم كفاية الأعداد الموجودة بها.. فلابد من مراعاة عملية توزيع الموظفين والعاملين علي تلك القطاعات بالجهاز الإداري سواء كانت بالهيئات والوزارات لأن سلبية تضخم العمالة أدت إلي انتشار الفساد والمحسوبية والوساطة نتيجة عدم وجود معايير موضوعية لتقييم الموظف. أضاف أنه لابد أن تتجه الدولة لوضع خطط جديدة لإصلاح الجهاز الحكومي والتركيز علي الكفاءات وذوي الخبرة وإدخال أحدث الأساليب الإدارية ووضع خريطة للعمل بها في جميع الوزارات ودخول عنصر الشباب في القطاع الإداري للدولة. * د.حاتم قابيل -أستاذ الإدارة العامة بجامعة المنصورة: نجاح الإصلاح الإداري يتوقف علي وجود إرادة سياسية حقيقية.. بالإضافة إلي تكاتف جميع مكوناته وتكاملهم وممارسة الأعمال بروح الفريق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. أشار إلي ضرورة وجود استراتيجيات ورؤي واضحة وفعالة وموحدة يتم الاتفاق عليها علي مستوي الجهاز الإداري ككل لضمان مشاركة كل أطرافه في عملية الإصلاح والتطوير علي تحسين أنظمة العمل ومناخه وتوفير الامكانيات اللازمة لكل جهة من الجهات الإدارية لكي تتمكن من تأدية أعمالها علي الوجه الأكمل. د.إكرام بدر الدين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: الجهاز الإداري للدولة ذو أهمية كبري.. حيث يتعامل معه جميع المواطنين سواء في المؤسسات التعليمية أو الصحية وغيرها من مكونات الجهاز. وبالتالي فإن الجهاز الإداري يعكس صورة الدولة ويؤثر علي ولاء المواطنين وانتمائهم لها. وبذلك يكون له تأثيراً سياسياً أيضا ينعكس علي درجة قوة أو ضعف الدولة. أكد ضرورة إصلاح الجهاز الإداري والقضاء علي الفساد فيه بجميع أشكاله من خلال تدريب الموظفين والعاملين به وإجبارهم علي حسن معاملة المواطنين وتأدية واجباتهم وأعمالهم علي الوجه الأكمل وعدم التهرب من المسئوليات أو مغادرة مكان العمل قبل انتهاء موعد الوردية. ويمكن أيضا تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية. بحيث يتمكن المواطنون من قضاء مصالحهم دون الاضطرار إلي التعامل مع الموظفين الذين يعطلون الإجراءات بكسلهم. وإذا تم تطبيق الأنظمة الإلكترونية ويمكن استغلال العمالة والموارد البشرية في أداء أعمال أكثر أهمية لا يصلح معها النظام الإلكتروني. أضاف أنه من الضروري أن يتكاتف المواطنون والموظفون والحكومة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة. وأيضا لابد من إصدار قوانين لضبط الموظفين والجهاز الإداري بأكمله.
