تعيش وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في حالة من الترقب بعد حصول المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية "المجمد" علي حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميده ومن ثم إبطال قرارات مجلس الإدارة بإيقافه بالاجماع كما جاء بوسائل الإعلام من خلال البيانات العاجلة التي اعلنوها ووصل عددها إلي 11 بياناً في شهرين.. واخترقت "المساء" كواليس الوزارة واللجنة الأوليمبية لنقل ما يدور خلف الأسوار بكل حيادية ففي وزارة الشباب والرياضة فرض المهندس خالد عبدالعزيز سياجاً من السرية في اجتماعاته مع كبار موظفي الشئون القانونية بالوزارة وظهرت عليه علامات الانفعال والعصبية وهو يستدعيهم من الطابق الحادي عشر والسابع حيث مكاتب موظفي الشئون القانونية برئاسة نعيمة حسن حامد والمسئول عن القضية والمتعامل مع ملف المستشار خالد زين وهو حمدي ربيع الذي اجتمع معه الوزير عدة مرات منذ صدور الحكم وآخر هذه الاجتماعات وأقلها استمر لمدة ساعة ونصف الساعة بمكتب الوزير بالطابق الأول.. والطريف أن خالد عبدالعزيز لم يستطع اخفاء توتره وعصبيته ووجه الشئون القانونية التي تعمل في غياب المستشار رضا عبدالمعطي المستشار القانوني للوزير بضرورة عمل محاولات لإيقاف التنفيذ وعرقلته بعمل الاستشكال والذي بالفعل تم تقديمه من خلال محامي الوزارة وتحدد له جلسة 28 مايو الجاري وأكد محامي الوزارة للوزير أنه سيتم استلام الصيغة التنفيذية مع بداية الأسبوع القادم وأنه لن يتم التنفيذ لعدم إعلان الوزارة بالحكم حتي الآن وأخبره أيضاً بأن الوزارة ليست جهة التنفيذ وليس لديها سلطة التنفيذ بل اللجنة الأوليمبية هي الجهة المعنية بالتنفيذ واعادته لمنصبه مرة أخري. نفي عبدالعزيز أن تكون وزارة الرياضة لها أي دخل في قرار تجميد المستشار خالد زين بل يرجع لقرار اللجنة الأوليمبية بالاجماع بقيادة نائبه هشام حطب. بالنسبة للجنة الأوليمبية أعطي هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية تعليمات صريحة للعاملين بقطاع الأمن. بعدم دخول المستشار خالد زين بعد أن صرح الأخير بأنه عائد بقوة القانون لمباشرة مهام عمله. وفقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وذلك فور علمه بصدور بيان من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية حول الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. لايقاف قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميده.. وتلويحه بوصول ملفات تدين أحد كبار مسئولي اللجنة "بتهربه من التجنيد واتهامه في قضيتين أحداهما إهدار مال عام والأخري "هتك عرض" بالإضافة لقضيتين لن يخوض فيهما الآن وهو الأمر الذي زاد من حالة الغليان داخل أروقة اللجنة الأوليمبية التي تعيش حالياً علي صفيح ساخن لأول مرة في تاريخها حيث أصبح استبعاد رئيسها المنتخب حديث الأوساط الرياضية بالداخل والخارج. كان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية قد أصدر بياناً رسمياً حول الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وجاء نص البيان كالتالي "إن اللجنة الأوليمبية المصرية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإيقاف وقف تنفيذ خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية الصادر بحقه قرار تجميد من قبل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية. واللجنة الأوليمبية المصرية ليس طرفاً في هذا الحكم بينما طرفي هذا الحكم هما وزارة الشباب والرياضة وخالد زين. من ثم أنه تطبيقاً لقاعدة نسبة آثار الأحكام أي أن الأحكام لا تلزم سوي أطرافها فقط دون الغير. فإن اللجنة الأوليمبية المصرية تعتبر من الغير في هذا الحكم وليست اللجنة طرفاً نهائياً فيه لذا فإن هذا الحكم لا يلزم اللجنة الأوليمبية المصرية بأي شيء في تنفيذه. قال المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية في تصريحات خاصة ل "المساء" بأنه عائد خلال ساعات وأكد أنه لن يكون هناك تصفية حسابات أو ما شابه ذلك فالجميع أسرة واحدة ولابد من رأب الصدع وإعادة الهدوء مرة أخري وأنه بالفعل حزين علي ما وصلت إليه الأمور ولكن كما يقول الله في كتابه الحكيم "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" صدق الله العظيم.
