البدري فرغلي : فقدنا الأمل تماماً في الحكومة اختلف أصحاب المعاشات حول الطرق والوسائل التي يجب استخدامها للوصول إلي حقوقهم خاصة العلاوة الاجتماعية في يوليو القادم والتي تأخر الإعلان عنها إلي الآن. هناك جانب من أصحاب المعاشات يري أن الحكومة فشلت تماماً في إدارة أزمتهم وتلاعبت بهم واستولت علي أموالهم ولا حل معها إلا بالاعتصام والاحتجاج. أما الجانب الآخر فيري أن التفاوض مع الحكومة هو الطريق الوحيد لحل الأزمة خاصة أن حقوق أصحاب المعاشات واضحة وضوح الشمس ولا داعي للبلبلة والشوشرة حتي يتفق الجميع علي طريق ممهد يصل بنا إلي حل للمشكلة. اعترض البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات علي ما قامت به الوزيرة غادة والي بالاجتماع سراً بمجموعة من أصحاب المعاشات من أنصارها علي حد تعبيره واتفقوا معاً علي رفع المعاشات الصغيرة إلي 500 جنيه وأيضا إقرار علاوة 100 جنيه. أضاف أن هذه المبالغ والاتفاقيات مرفوضة شكلاً وموضوعاً ولا تليق في ظل الارتفاع الرهيب في معدل التضخم.. واصفاً كلام الوزيرة بأنه تضليل لأصحاب المعاشات. أشار فرغلي إلي عقد جمعية عمومية قريباً جداً لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد الوزيرة مثل اعتصام بلا عودة وأيضا إضراب عن الطعام لعدد 50 أو 100 شخص لمدة يومين وعمل مسيرة بالكراسي المتحركة تعبيراً عن غضب أصحاب المعاشات من تصريحات الوزيرة. أكد فرغلي أن أصحاب المعاشات فقدوا الأمل تماماً في هذه الحكومة التي تتجاهل تقارير الأجهزة الرقابية ضد مسئوليها وقياداتها حتي إنها قامت بتكريم قيادات التأمينات الذين حصلوا علي مكافآت ومنح دون وجه حق ومع ذلك قامت الحكومة الموقرة بتكريمهم!! استغرب فرغلي من تجاهل الحكومة وخصوصاً الوزيرة غادة والي للحديث عن أموال التأمينات لأنها أموال من لا يملكون القوة.. منوهاً إلي أن أصحاب المعاشات سوف يدافعون عن أنفسهم مهما كانت النتائج لأنهم يتعرضون للموت كل يوم بسبب تجاهل الحكومة. سعيد الصباغ : اتفقنا مع الوزيرة علي 4 بنود من جهة أخري أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن التأخير في الإعلان عن علاوة يوليو يرجع إلي أن الأمر يحتاج دراسات وبيانات لتحديد سبل توفير تكاليف العلاوة.. منوهاً إلي أن الوزيرة غادة والي طلبت من رئيسي الصندوقين العام والخاص تقديم وسائل لتغطية العلاوة. أضاف أن النقابة اجتمعت مع الوزيرة وتطرقنا خلال الاجتماع إلي أربعة مطالب أو نقاط يجب مناقشته وأول هذه المطالب أن تكون نسبة العلاوة متساوية مع معدل التضخم وذلك من خلال بيانات البنك المركزي الخاص بقياس معدل التضخم. أشار الصباغ إلي ثاني المطالب التي تم مناقشتها مع الوزيرة هي أن يكون الحد الأدني للعلاوة 100 جنيه.. والمطلب الثالث أن يتم رفع المعاشات الصغيرة إلي 500 جنيه.. منوهاً أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء أقل من 2 مليون مستفيد بقليل وبالتحديد مليون وتسعمائة وستون ألف مستفيد. أما المطلب الرابع فأكد الصباغ فهو تطبيق الحد الأدني للمعاشات لأنه استحقاق دستوري بنص المادة 27 من الدستور خاصة بعد تطبيق الحد الأدني للأجور وهذا كلام غير مقبول بالمرة خاصة أن أصحاب المعاشات هم الأولي بالرعاية لأنهم لا يحصلون علي مكافآت أو مزايا مالية. نوه الصباغ إلي الفجوة الكبيرة بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء الخدمة وما يحصل عليه بعد خروجه إلي المعاش والذي يصل به إلي حالة "الضنك" خاصة في ظل عدم وجود مزايا أو تخفيضات لأصحاب المعاشات وعدم وجود وظائف للأبناء. أضاف أن الباب الأول الخاص بالأجور به 207 مليارات جنيه منها 30 ملياراً للأجور والباقي وهو 185 ملياراً للمكافآت وهذه بالطبع أرقام مرعبة توحي بمدي الظلم الذي يقع علي أصحاب المعاشات.. منوهاً إلي أهمية عدم معالجة العجز في الميزانية العامة بالدولة علي حساب أصحاب المعاشات خاصة أن هناك مادة في الدستور تؤكد علي منع التمييز.
